خبراء يتساءلون: من يدير صناديق الاستثمار؟ ولصالح من؟

محمد البيشي من الرياض - - 15/02/1427هـ
أكد لـ"الاقتصادية" مراقبون، أن قيام هيئة سوق المال بإعطاء تفسيرات واضحة لوضع الصناديق الاستثمارية الضخمة العاملة في سوق الأسهم السعودية، من خلال تحديد طريقة تداولها في المرحلة الراهنة، سيمنح الثقة لكل المتعاملين في السوق، ويمكن أن يعود بمؤشر الأسهم السعودية إلى الصعود التدريجي.
وقال خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستشارات المالية "إن على هيئة سوق المال إجراء تصرف سريع، من خلال إعطاء تفسيرات محددة لسلوكيات البيع في سوق الأسهم، خلال الفترة الماضية".
وبين الجوهر أن الوضع الراهن يستدعي أن تقوم الهيئة بتوضيح من يقوم بالبيع هل هي الصناديق أو أفراد أو مؤسسات؟ ولماذا؟، وتحديد ما إذا كان الخلل ناتجاً عن ذلك، داعيا الهيئة إلى تحديد موقف الصناديق الاستثمارية الضخمة، بغرض الإيضاح من باب الشفافية، مبينا أن ذلك سيحدد مسار المتعاملين الآخرين في الفترة المقبلة.
وأشار اقتصادي آخر ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ إلى إن إصرار الجهات المعنية ذات العلاقة، على عدم التدخل في تصحيح مسار السوق، بحجة توفير سوق مفتوحة، غير مبرر، مؤكدا أن الجهات المعنية بأسواق المال في دول العالم الأخرى، تعمد إلى البقاء على صلة وثيقة بتلك الأسواق، من خلال تعزيزها عند الضرورة، وتقييمها عند الخطورة.
وبين المصدر أن أسواق المال تكتسب أهميتها الكبرى ليس فقط على الصعيد المحلي كونها تشكل في غالبها أموال مواطنين، بل على الصعيد الخارجي لما تشكله تلك الأسواق من مؤشرات اقتصادية مهمة لتقييم حجم النمو والاستثمارات والرفاهية التي تتمتع بها تلك البلدان.
وحول تدخل تلك الصناديق لتعزيز السوق عاد الجوهر ليؤكد أن ذلك يأتي كفرصة استثمارية لتلك الصناديق وليس من باب العاطفة، كما أن ذلك سيرفع الثقة في السوق، خصوصا إذا علمنا ـ والحديث للجوهرـ أن المكررات الربحية لعشرات الشركات في السوق باتت مغايرة جدا للشراء، في ظل ثبات النمو الاقتصادي للمملكة وللاقتصاد الكلي عموما.
كما طالب الجوهر الشركات السعودية، بالمبادرة بخطوة مهمة أقدم عليها مصرف الراجحي أخيرا، وهي الإعلان عن الأرباح المتوقعة للربع الأول للشركات المدرجة لبث مزيد من الطمأنينة في السوق، ولقطع الطريق على الشائعات.
من جهته أكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن السوق ستتحسن، شريطة أن تتهيأ الهيئة والمصارف، وشركات الوساطة والاستشارات المالية لمضاربين أشد شراسة، ومستثمرين أكثر حصافة، ومراقبين أكثر دقة، وأنظمة أكثر صرامة، وتداول أكثر عدالة، وإفصاح وشفافية يليقان بمستوى الإصلاح الاقتصادي، الذي تنشده الحكومة، ويرومه الاقتصاديون الحقيقيون.