التصحيح الشامل

التصحيح الشامل

د. محمد بن سلطان السهلي - - - 18/02/1427هـ
على الرغم من أن ما حدث في سوق الأسهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية يمكن أن يوصف بالانهيار، إلا أننا من قبيل الفأل الحسن سننظر إليه على أنه أزمة أو تصحيح . وحتى لا نستغرق في التفاؤل فإنه يجب النظر إلى هذا التصحيح على أنه درس للجميع. حيث إننا في مقالات سابقة ركزنا على المستثمرين والمعلومات، فإنه من باب العدل أيضاً الحديث عن تصحيح الجهات الرسمية ذات العلاقة التي أسهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في هذه الأزمة.
وعلى الرغم من أن هيئة سوق المال أخذت حقها من النقد الذي وصل حتى إلى "النكات"، إلا أن تعقيدات هيكلية سوق المال أكبر من أن تتحمل وزرها الهيئة وحدها. كما أنه من الخطأ النظر إلى هذا التصحيح على أنه وليد الساعة. إن أسباب هذه الأزمة تتقاسمها أطراف وجهات رسمية أخرى مثل مؤسسة النقد – بما فيها البنوك، ووزارة المالية نظراً لمسؤولية تلك الجهتين مباشرة عن السياسة المالية والنقدية للبلد. كما أن أسباب هذه الأزمة ليست وليدة الساعة حتى نُحمل الهيئة هذه الأخطاء. إن الهيئة وللآسف قد حُملت أخطاء تلك الجهات لظهور الهيئة على الشاشة وعدم ظهور الجهتين الأخريين. وعلى الرغم من كثرة الأسباب التنظيمية والفنية التي أدت إلى التصحيح، إلا أن مؤسسة النقد كونها تتحمل الإشراف على البنوك التجارية تتحمل العبء الأكبر لما حدث.
فمؤسسة النقد كانت ومنذ 1986 مسؤولة مسؤولية مباشرة عن سوق الأسهم، ومع ذلك فإنها وللآسف كرست خلال هذه الفترة سيادية البنوك وتفردها في الساحة من خلال لعب البنوك لأكثر من دور في السوق. فالبنوك وسيط في السوق، والبنوك مستشار مالي وتدير صناديق استثمارية، والبنوك مدير للاكتتابات الأولية، والبنوك تقدم القروض والتسهيلات الائتمانية للمتعاملين في الأسهم. فماذا عسى هذه البنوك أن تفعل عند حصول التصحيح؟ هل نتوقع منها أن تخلق التوازن في السوق، أم نتوقع منها أن تحمي صناديقها؟
إن ما أصاب السوق من جمود وركود، وما صاحبه من انخفاض كبير للشركات الرابحة كان يعتبر فرصة ذهبية للبنوك أن تخلق التوازن وأن تعيد الثقة في السوق أو في بعض شركاته. إلا أن البنوك آثرت السلامة وجعلت السوق بما في ذلك مقترضوها ومشتركو صناديقها يغرقون. فماذا عسانا أن نقول عن البنوك! كما أن البنوك تتحمل الزعزعة الأولى التي حدثت في السوق عندما تعطلت نظمها الآلية إبان إدراج شركة ينساب. وإن أردنا أن نقلب الدفاتر فإن البنوك ساعدت على ضخ سيولة هائلة في البلد خلال السنتين الأخيرتين من خلال القروض الشخصية. حتى أن تسويق هذه القروض كان يستخدم المرابحة الشرعية للاستثمار في سوق الأسهم ليجذب أكبر شريحة ممكنة. وكان الأجدر للبنوك أن تساعد على خلق فرص استثمارية للمقترضين وللاقتصاد الوطني بدلاً من المساعدة على المضاربات في سوق الأسهم. فماذا عسانا أن نقول عن البنوك ؟ فالحديث ذو شجون ، إلا أنني سؤثر السلامة حتى لا تضعني البنوك في القائمة السوداء، والسلام