خبير للعربية: الإنفاق الحكومي السعودي يحمي الاقتصاد من تداعيات رفع الفائدة الأميركية

قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض الدكتور نايف الغيث، إن حديث رفع سقف الدين الأميركي من الأمور المعتادة في مثل هذا الوقت من كل عام ويستخدمه حزب سياسي للضغط على الآخر للحصول على مكاسب سياسية لكن في نهاية الأمر يتم الاتفاق على رفع سقف الدين مثلما حدث في مرات سابقة.

وقال في مقابلة مع "العربية" إنه ليس من مصلحة الجمهوريين ولا الديمقراطيين عدم التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين ولكنهم يحاولون تحقيق مكاسب سياسية، ومن المستبعد عدم الوصول إلى اتفاق، قد يحدث تأخر لكن سيتم الاتفاق.

وأشار إلى أن آخر توقعات مطروحة بشأن الفائدة الأميركية من قبل الفيدرالي الأميركي كانت في شهر مارس الماضي وكانت تشير إلى ارتفاع في الفائدة خلال العام الجاري لتتراوح بين 5.1 و5.6%، وحاليا مستويات الفائدة بين 5 و5.25%، وهذا يعنى أنه مازالت هناك مساحة لرفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.


وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي أمس تخوفا من رفع الفائدة، ويرى مسؤولو البنك ضرورة تحقق عدة شروط قبل خفض الفائدة، ويمكن استنتاجها من محضر الاجتماع الذي ربطها بتحسن مؤشرات الاقتصاد خاصة التضخم، والاتفاق بشأن سقف الدين، وتحسن الوضع الإقليمي للبنوك، وفقا لـ"الغيث".

وذكر أن هذه المعطيات تشير إلى عدم رفع الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي القادم، مع إمكانية خفض للفائدة في عام 2023، رغم أن معظم التوقعات تشير إلى أن الخفض سيكون في عام 2024، لكن احتمالية زيادة الفائدة في هذا العام لا تزال قائمة".

وأكد أن الاقتصاد السعودي حال تحقيقه معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة فإنها ستوازن الآثار الناتجة عن زيادة أسعار الفائدة.

وقال إن أحدث المؤشرات التي أعلنها البنك المركزي السعودي، ومنها القروض الشخصية نجدها نمت بنسبة 10.8% على أساس سنوي رغم الفائدة المرتفعة والقروض السكنية حققت نموا بنسبة 20% وقروض الشركات 12% والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 13%، والملاءة المالية كانت مرتفعة، وهذه مؤشرات جيدة نظرا لأن المملكة تعيش زخما للاقتصاد غير النفطي.

وحال مواصلة الاقتصاد غير النفطي مؤشراته الإيجابية فلا يوجد تخوف من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.

وأضاف "بشكل عام شهدت الفترة الماضية تواصل فى النمو، ومع زيادة الإنفاق الحكومي ليصل إلى 2.7 تريليون ريال بشكل سنوي حتى عام 2030، من خلال وزارة المالية والصناديق المختلفة والاستثمارات الأجنبية فلن تكون التداعيات السلبية لارتفاع الفائدة كبيرة".


.
.