نادي الصفوة وسوقنا

نادي الصفوة وسوقنا

د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 23/02/1427هـ
يستكثر البعض دخول المواطن السوق والتداول فيه ويطالبه بسلوكيات محددة منها الدخول كمستثمر لا كمضارب أو الدخول عن طريق صناديق الاستثمار وترك القيادة للغير. بل يرى البعض أن ارتفاعات الأسعار وطلوع السوق لمستويات قياسية تعدت 20 ألف نقطة سببه دخول من يعرف ومن لا يعرف السوق. وبالتالي أصبح المواطن وعدم وعيه وإداركه هو السبب فيما حدث ويتحمل تبعات الدخول الخاطئ والقرار الخاطئ. بل يتجه البعض نحو الطلب من السواد الأعظم الخروج من السوق أو التحول لمستثمر لا يبيع ولا يشتري ويترك محفظته كما هي دون حراك مع إعطاء الحق لغيره البارع والهامور في السوق. وبدلا من أن نركز على رفع الوعي وكيفية اتخاذ القرار والمؤشرات المهمة وتوفيرها له نضع أمامه العراقيل ونطالب بغير المنطق. هل ذنب المواطن أن الشركات لا توفر البيانات أو أنه لم يدرس ويتخصص في علوم الاستثمار وبالتالي يحرم من الفرصة والحق في الاستفادة. قضية صعبة وغير منطقية وممزوجة من كل من يروج ويطالب بهذا المنطق الأعوج, فالاستثمار ودخول سوق الأسهم حق للجميع وهناك عبء على مختلف الجهات الرسمية والشركات في تعليم وتوفير المعلومة لجعل سوقنا أكثر أماننا بدلا من التعالي وتوجيه النصح بطريقة غير مقبولة وخاصة ما قام به روكفلر أيام الكساد الكبير الذي صنع هبوط السوق وليس وجود المستثمرين فيه.
ولنا سؤال واحد إذا اعتبرنا محافظ الاستثمار المدير الذكي والواعي والمتحرك بصورة جيدة بين المضاربة والاستثمار, فهل كانت نتائجها أفضل من صغار المساهمين, وهل كانت محافظها ذات أداء أفضل من السوق؟ من حسن الحظ (لهذه النقطة ولكنه سوء حظ السوق) أن التدهور استمر فترة طويلة في السوق لنستطيع من خلالها الحكم نظرا لأن البنوك تقوم بالتقييم يومين في الأسبوع ونستطيع من خلالها الحكم على أداء الصفوة هنا مقارنة بالسوق للفترة نفسها. لم تتفق البنوك في تواريخ التقييم (لا يمكن هنا اعتبار الأداء للفترات نفسها للصناديق بل هي مختلفة) وتمت مقارنتها بأداء المؤشر للفترة نفسها حتى يكون التقييم واضحا. العبرة والملاحظ أن الفرق بين المؤشر والسوق لا يذكر ولم يكن هناك ملاذ آمن وهبط السوق وهبطت معه الصناديق، وبالتالي حتى الحكماء والعالمين ببواطن الأمور لم يكونوا كما يقولون، بل البنوك لديها سيولة كنسبة من قيمة الصندوق فالتأثير يجب أن يكون أقل. وبالتالي لنكن أكثر منطقية ولا نسوق التهم أو نتعامل مع صغار المساهمين دون وجه حق.