تطبيق تجزئة الأسهم وإعادة نسبة التذبذب إلى 10% السبت

- "الاقتصادية" من الرياض - 28/02/1427هـ
أصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس، قرارين يقضي الأول بزيادة نسبة التذبذب في سوق الأسهم إلى 10 في المائة، والثاني بأن يتم التداول بالأسهم بعد تجزئتها إلى عشرة ريالات على أربع مراحل.
وكشف بيان للهيئة أمس، أنه تقرر زيادة النسبة المسموح بها للتذبذب اليومي إلى 10 في المائة لجميع أسهم الشركات المُدرجة، ابتداءً من السبت 3/3/1427هـ، وقبول التعامل بأجزاء الريال في أوامر الشراء والبيع ابتداءً من التاريخ نفسه.
وجاء في البيان أنه إشارة إلى قرار مجلس الهيئة رقم1-141-2006 وتاريخ 24/1/1427هـ المبني على المادة الخامسة/أ -1 من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، والمتضمن تخفيض نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية من 10 إلى 5 في المائة، ونظراً إلى انخفاض هذه المخاطر نتيجة للتصحيح الذي حدث في أسعار الأسهم، و صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تكون القيمة الاسمية لسهم شركة المساهمة عشرة ريالات، ما يعني تقسيم السهم إلى خمسة أسهم لجميع الشركات المدرجة في السوق، فقد اتخذ المجلس المشار إليه.
على صعيد مواز، كشف بيان آخر للهيئة أمس، أن التداول بالأسهم بعد تجزئتها بناءً على قرار مجلس الوزراء المشار بهذا الخصوص سيتم على أربع مراحل ابتداءً من السبت 3/3/1427هـ حتى السبت 24/3/1427هـ.
وأوضح البيان أن التجزئة ستطبق وفقاً للآتي:
- شركات قطاعات الزراعة، التأمين، والخدمات ويتم التداول بأسهم هذه الشركات بعد التجزئة ابتداءً من السبت 3/3/1427هـ، ويعلق نشاط السوق الخميس 1/3/1427هـ لاستكمال الجوانب الفنية اللازمة لذلك.
ـ شركات قطاعي البنوك والاتصالات ويتم التداول بأسهم هذه الشركات بعد التجزئة ابتداءً من السبت 10/3/1427هـ، ويعلق نشاط السوق الخميس 8/3/1427هـ لاستكمال الجوانب الفنية اللازمة لذلك.
ـ شركات قطاعي الصناعة، والكهرباء ويتم التداول بأسهم هذه الشركات بعد التجزئة ابتداءً من السبت 17/3/1427هـ، ويعلق نشاط السوق الخميس 15/3/1427هـ لاستكمال الجوانب الفنية اللازمة لذلك.
- شركة ينساب ويتم التداول بأسهم هذه الشركة بعد التجزئة ابتداءً من السبت 24/3/1427هـ، ويعلق نشاط السوق الخميس 22/3/1427هـ لاستكمال الجوانب الفنية اللازمة لذلك.
واستند قرار مجلس السوق في هذا الخصوص على قرار مجلس الوزراء، القاضي بأن تكون القيمة الاسمية لسهم شركة المساهمة عشرة ريالات، وعلى الدراسة الفنية المقدمة من السوق المالية "تداول" بشأن الوسيلة الأنسب لتطبيق ذلك على الشركات المدرجة في السوق وأن يكون ذلك بشكل مرحلي حسب عدد المساهمين في هذه الشركات. وكذلك على المادة 6/أ- 5 من نظام السوق المالية التي تُخول الهيئة صلاحية تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد، وحرصاً على عدم تعطيل مصالح المستثمرين بالتقليل بقدر الإمكان من الأيام التي يتم فيها تعليق نشاط السوق.