طرح 40 شركة سعودية للاكتتاب العام خلال عامين بقيمة 35 مليارا

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 28/02/1427هـ
قدر خبراء ماليون حجم الإصدارات الجديدة التي ستطرح في السوق السعودية خلال العامين المقبلين بنحو 40 شركة جاهزة حاليا للتحول إلى مساهمة عامة، مبينين أن حجمها يرواح بين 30 و35 مليار ريال.
وأبلغ "الاقتصادية" باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لشركة بي أم جي خلال مشاركته في قمة الإصدارات الأولية التي بدأت في دبي أمس، أن عدد الشركات التي ستطرح للاكتتاب العام خلال العام الحالي يصل إلى 12 شركة منها ثلاث شركات عائلية في مقدمتها شركة السواني، حيث تتولى شركته تجهيزها حاليا لطرحها للاكتتاب العام نهاية العام الحالي.
وثمن المشاركون في الجلسة التي خصصت للسوق السعودية وشارك فيها إلى جانب الغلاييني كل من: ها يلي حوراني المحامي في "بيكر وماكينزي", مارك هانسون مدير التمويل في البنك السعودي الهولندي، القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين بفتح الباب أمام المقيمين للاستثمار في الأسهم وتجزئة القيمة الاسمية من 50 إلى عشرة ريالات، مؤكدين أنها ستسهم في تعميق السوق وتوسيع قاعدة ملكية الشركات، الأمر الذي سيخفف من حدة المضاربات في السوق.
وقال الغلاييني إن فتح المجال أمام المقيمين في المملكة لدخول سوق الأسهم من شأنه أن يبقي السيولة داخل السوق بدلا من تحويلها إلى الخارج، كما تتيح الفرصة أمام المقيمين للاستفادة من الطفرة الاستثمارية المتوفرة حاليا في سوق المملكة، في ظل عوامل اقتصادية إيجابية من اقتصاد قوي، ارتفاع أسعار النفط، ارتفاع الإنفاق الحكومي، إضافة إلى وجود شركات قوية ستحافظ علي معدلات ربحية جيدة خلال العام الحالي.
وأكد أن السوق السعودية رغم حدة الانخفاض التي تمر بها تظل أكثر قوة بما تمتلكه من عوامل دعم عديدة تمكنها من التماسك واجتياز موجة التصحيح، مضيفا أن تقسيم القيمة الاسمية للسهم يصب في مصلحة السوق لأنه يوسع الملكية.
واقترح تخفيض القيمة الاسمية إلى هللة في مرحلة لاحقة علي غرار الأسهم الأمريكية التي تقدر قيمتها الاسمية بسنت واحد وذلك تكون هناك قاعدة كبيرة من المساهمين تمتلك عددا أكبر من الأسهم.
واستبعد تأثر السوق بالاكتتابات الجديدة، مضيفا أن الإصدارات الجديدة توجد التوازن في السوق، بل إن أسهم الشركات الجديدة تبقى جاذبة للمستثمرين في مراحلها الأولى من الإدراج, وضرب مثلاً بشركة الدريس التي أدرجت أخيرا وصعد سهمها بنسب قياسية في الوقت الذي كانت فيه غالبية الأسهم السعودية تتراجع.
ودعا الشركات العائلية إلى فهم التحولات التي تمر بها الاقتصاديات في المنطقة وذلك بالإسراع في التحول إلى المساهمة العامة، مقترحا أن تظل النسبة الكبيرة من رأس المال في قبضة الشركات العائلية، خصوصا التي لها تاريخ ناجح في تحقيق أرباح قياسية.