نمو إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص 10% في يوليو

أظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما"، تراجع صافي الموجودات الأجنبية لديه في يوليو بنسبة 3.9% على أساس شهري إلى 1.527 تريليون ريال.

وأوضح "المركزي" أن إجمالي موجوداته انخفض بنحو 8.7% في يوليو الماضي على أساس سنوي.

وكشفت البيانات، أن إقراض البنوك إلى القطاع الخاص نما بنسبة 0.7% على أساس شهري في يوليو إلى 2.434 تريليون ريال.


وعلى أساس سنوي، فقد سجل إقراض البنوك إلى القطاع الخاص نموا بنحو 10%، بحسب البيانات.

وسجل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف تراجعا بنسبة 9.1% على أساس شهري في يوليو إلى 5.425 مليار ريال.

وبحسب البيانات فقد سجل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف تراجعا بـ 24% على أساس سنوي.


قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية" اليوم الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية تشهد حراكا اقتصاديا كبيرا وطرحا للعديد من المشاريع الكبرى، والتي تسهم بدورها في زيادة طلب الشركات على التمويل حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف الرقيب، أن ارتفاع الطلب على التمويل في المملكة "مبرر" حتى مع زيادة الفوائد نظرا للحاجة لتنفيذ المشروعات لمواكبة التطور والنشاط الاقتصادي الذي تشهده السعودية.

وأوضح أن زيادة أسعار الفائدة أثرت بشكل كبير على إقراض الشركات والأفراد، وأيضا التمويل السكني.

وذكر أن الدعم الذي كان يقدم لتحمل الفائدة بالنسبة للسكن أصبح مقطوعا وهو ما أثر كثيرا على شهية الاقتراض لتملك المسكن، وهو ما يدفع المواطنين الراغبين في تملك العقار للتريث في الوقت الحالي لحين ظهور مبادرات جديدة أو انخفاض الفائدة أو تراجع أسعار العقارات.

وتابع كل هذه العوامل أثرت على القروض السكنية المقدمة من المصارف السعودية.


.
.