وزير عراقي بطهران لبحث معتقلي أربيل ومطالب بإطلاقهم

التقى وزير الأمن القومي العراقي شروان الوائلي في طهران وزير الاستخبارات الإيراني غلام حسين محسني أجائي لبحث قضية الإيرانيين الخمسة الذين اعتقلتهم القوات الأميركية في "مكتب الاتصال" الإيراني بأربيل في كردستان العراق منذ الخميس الماضي.
وقال الوائلي إثر لقائه الوزير الإيراني إن الحكومة العراقية على اتصال مع الأميركيين، معربا عن أمله بحل هذه المسألة بأسرع وقت ممكن. وبرر وجود القوات الأميركية في العراق بحاجة البلاد والحكومة العراقية لدعمهم من أجل فرض الأمن.

من جانبه دعا وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى إطلاق سراح الإيرانيين الخمسة، لكنه أوضح أنهم ليسوا معتمدين كدبلوماسيين لكنهم كانوا يعملون بموافقة الحكومة العراقية ومقرهم هو مكتب ارتباط وكانت تجري إجراءات قانونية لتحويله إلى قنصلية.

وقد طالبت إيران بالإفراج فورا ودون شروط عمن قالت إنهم خمسة دبلوماسيين إيرانيين يحتجزهم الجيش الأميركي في العراق منذ خمسة أيام.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني في مؤتمر صحفي أمس إن الخمسة كانوا يقومون بأنشطة دبلوماسية في إطار القانون بمكتب للشؤون القنصلية بمدينة أربيل بالمناطق الكردية شمالي العراق.

وطالب حسيني أيضا الأميركيين بدفع تعويضات عن الأضرار التي ألحقوها بالمكتب وعدم القيام بعمليات مماثلة في المستقبل. وترى طهران أن الجيش الأميركي انتهك اتفاقيات جنيف بمداهمته مبنى يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.

وذكر مراسل الجزيرة أن المعاملات التي كان يقوم بها المكتب كانت تتم في إطار اتفاق بين وزارتي الخارجية الإيرانية والعراقية تمهيدا لتحويله إلى قنصلية. ويقول المسؤولون الإيرانيون أيضا إن هذه العمليات تهدف للتغطية على ما وصفوه بالفشل الأميركي في العراق.

من جهته اتهم الجيش الأميركي في بيان رسمي المحتجزين الخمسة بأن لهم صلة بـ"قوة القدس" للحرس الثوري الإيراني. وقال البيان إن هذه القوة معروفة بتقديمها "المال والسلاح وتكنولوجيا الشحنات الناسفة والتدريب للجماعات المتطرفة التي تحاول زعزعة استقرار الحكومة العراقية ومهاجمة قوات التحالف".

وكانت هذه ثاني عملية من هذا النوع في شهر، وجاءت في وقت وجه فيه الرئيس الأميركي جورج بوش تحذيرا صريحا لإيران عند إعلان إستراتيجيته الجديدة في العراق. وأثارت العملية مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لإرسال قوات إضافية.

ونددت الحكومة الإقليمية بكردستان العراق بالعملية بوصفها انتهاكا لسيادتها.