شرطة الانترنت .. تبدأ اليوم في السعودية

شرطة الانترنت .. تبدأ اليوم في السعودية

السعودية تبدأ اليوم تطبيق "شرطة الانترنت" 11/08/2007

الرياض - وكالات


الفئات الرئيسية للخبر
محليات

يدخل نظام الجرائم المعلوماتية اليوم حيز التنفيذ في السعودية، الذي من خلاله ستبدأ الأجهزة الأمنية بملاحقة ومقاضاة كل من يستخدم الشبكة العنكبوتية كوسيلة للنصب والاحتيال، أو يعمد إلى إتلاف وتشويه البيانات والمعلومات والتلاعب بالمواد المخزنة، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية لبرامج الحاسوب ونظمه «جرائم قرصنة البرمجيات» كالنسخ والتقليد، بما في ذلك انتحال شخصيات أخرى بطريقة غير شرعية على الانترنت، أو المضايقة والملاحقة برسائل التهديد والتخويف لإحكام السيطرة على الضحية، أو اعتماده كأداة للتشهير وتشويه السمعة أو التغرير والاستدراج.
ونشرت جريدة «الشرق الأوسط» اليوم أنه تم تشكيل لجان في السعودية لمحاربة جرائم الانترنت في جهات حكومية مختلفة منها امارات المناطق، وتخويل دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام متابعة التحقيق في الجرائم الالكترونية بكافة أنواعها المالية والأخلاقية وغيرها.

وتزامنا مع هذه الانطلاقة انشأ مختص امني سعودي موقعا الكترونيا أطلق عليه «شرطة الانترنت» لتلقي كافة البلاغات والشكاوى الواردة في هذا الصدد، والذي هو بمثابة مركز غير رسمي لاستقبال ضحايا جرائم الشبكة العنكبوتية.

من جهته قلل خالد العيد مدير عام خدمات تقنية المعلومات في شركة الحاسب الآلي السعودية، إحدى الشركات المتخصصة في تقنية المعلومات في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من أهمية الأنظمة والنصوص القانونية في ظل غياب رؤية واضحة لتطبيقها، فمن جانبها تواجه أنظمة الجرائم المعلوماتية عقبات كثيرة تحد من فاعليتها تستلزم من اجلها إنشاء مراكز لاستقبال ضحايا الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى تخصيص لجان تحقيق لمتابعة ورصد القضايا المعلوماتية، والاستعانة بأنظمة الكترونية حديثة لتحليل المعطيات ورصدها. وتعد أبرز ملامح نظام الجرائم المعلوماتية الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي في في 2006، فرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع الكتروني أو تغيير تصاميم أي من المواقع أو إلغائه وإتلافه، أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالأخير، أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة.

وفرض النظام عقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو بأحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية صنع المتفجرات.