بدء الاكتتاب في 219 مليون سهم في بترورابغ السبت وتوقعات بتغطية الاكتتاب

يبدا بعد غد السبت الاكتتاب في شركة بترورابغ للتكرير والبتروكيماويات وبسعر 21 ريالاً وقد أعلنت إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة - المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن الاستعدادات لعملية الاكتتاب تجري على أكمل وجه،وأن كافة فروع البنوك المستلمة ستكون جاهزة لاستقبال طلبات المكتتبين في 219 مليون سهم من أسهم الشركة خلال الفترة من يوم السبت 5/1/2008م وحتى آخر يوم للاكتتاب الموافق يوم السبت 12/1/2008م.

كما تم تحديد سعر السهم، وفق ماجاء في عملية بناء سجل الأوامر، بقيمة 21 ريالاً للسهم الواحد شاملاً 10 ريالات كقيمة اسمية و 11 ريالاً كعلاوة إصدار، وبقيمة إجمالية للأسهم المطروحة تبلغ 4.599 مليون ريال سعودي، وسيتم تخصيص 50% من الأسهم المطروحة للمواطنين السعوديين الأفراد. في حين ستخصص الـ 50% المتبقية لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة، مع احتفاظ مدير الاكتتاب بحق تخفيضها إلى مانسبته 25% في حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد وبعد موافقة هيئة السوق المالية وان الحد الأدنى للاكتتاب هو 10 أسهم والحد الأقصى هو مليون سهم من الأسهم المطروحة للاكتتاب.
وفيما يتعلق بعملية التخصيص فسيتم تخصيص ماقيمته 37.5 مليون ريال سعودي كحد أقصى لموظفي بترورابغ، كما سيتم التخصيص بالنسبة للمكتتبين الأفراد على مرحلتين: في المرحلة الأولى، سيتم تخصيص 10 أسهم لكل مكتتب بحد أدنى، وفي حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد، فسيتم في المرحلة الثانية تخصيص كامل الأسهم المطلوبة لكل من طلب الاكتتاب في 50 سهماً فأقل على ألا يزيد عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها عن إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد والبالغة 162.464.286 سهماً. وماتبقى من أسهم الاكتتاب – إن وجدت – فسيتم تخصيصها على أساس تناسبي بناءً على نسبة ماطلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها، ورغبة من الشركة في إتاحة الفرصة لجميع المواطنين للمشاركة في الاكتتاب العام الأولي لأسهمها، فقد قامت بتعيين جميع البنوك المحلية كبنوك مستلمة في هذا الاكتتاب
الجدير بالذكر أن "بترورابغ" تأسست في عام 2005م كمشروع مشترك بملكية متساوية (50:50) بين "أرامكو السعودية" و"سوميتومو كيميكال". ويعد مجمع "بترو رابغ" واحداً من أضخم المنشآت المتكاملة لإنتاج البتروكيماويات وتكرير النفط.

مشكور اخي(صقرالجنوب)

على هذه المعلومات

ويعطيك العافيه ....

ولكن ماحكم الاكتتاب بها أولا ؟؟؟

مشكور ياابو احمد على الاعلان... بالنسبه هل يجوز الاكتتاب في الشركه ام لا هذي فتوى من الشيخ يوسف الشبيلي...


حكم الاكتتاب في شركة بترورابغ

سؤال رقم131 ما حكم الاكتتاب في شركة بترورابغ؟


الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية. وهو نشاط مباح، بل من الأنشطة الضرورية التي نشجع الشركات على الاستثمار فيه. ويبلغ رأسمالها 8.76 مليار ريال. ومن خلال الاتصال بعددٍ من المسئولين في الشركة والاطلاع على نشرة الإصدار الخاصة بها تبين أن الشركة حصلت قبل ما يقارب السنتين على تمويل من عدد من البنوك ومعظم هذا التمويل بقروض بفوائد محرمة، وجزء منه بمرابحات إسلامية. وتبلغ نسبة المستغل من هذا التمويل – بعد استبعاد المرابحات الإسلامية وحصص الشركاء المقرضين- حوالي30% من القيمة الجارية (الحقيقية) لأصول الشركة. وهذه النسبة شاملة لأصل القرض والفوائد المترتبة عليه، وأما الفوائد المحرمة المدفوعة على هذه القروض –وهي تمثل العنصر المحرم في تعاملات الشركة- فبلغت (380 مليون ريال) أي أقل من 2% من مصروفات الشركة البالغة (20 مليار ريال).

وبناء على ما سبق فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب في هذه الشركة؛ لأن نشاطها مباح، وجميع أموال الاكتتاب ستوجه لهذا النشاط المباح كما نصت على ذلك نشرة الإصدار، ولن يوجه منها شيء لسداد القروض.

وقد ظهر جلياً من خلال الاتصال ببعض مسئولي الشركة حرص عدد منهم على أن تكون معاملاتها إسلامية، الأمر الذي لم يكن متيسراً عند الحصول على التمويل بسبب أن معظم البنوك المقرضة في ذلك الوقت لم يكن لديها عقود تمويل إسلامية، وقد تغير الوضع الآن فانتشرت المصارف الإسلامية -ولله الحمد- وظهرت أدوات متعددة للتمويل طويل الأجل وفق صيغ شرعية بما يلبي احتياجات الشركات.وهذا الأمر سيدعم -بإذن الله- التوجه الحالي للشركة.

ولا يخفى أن التسهيلات التي قدمتها حكومة هذه البلاد –وفقها الله- لهذه الشركة الغرض منها مصلحة أبناء هذه البلاد ونفعهم؛ لكونها من الشركات العامة التي سيتاح لها استغلال مرفق من أهم المرافق العامة وهو النفط. والأخطاء الفردية التي تقع في وقت سابق يتحملها من ارتكب الخطأ ولا ينبغي أن يحرم بسببها عموم الناس من الحق الذي فرضته لهم الشريعة أولاً وفرضته لهم الدولة.

وأؤكد هنا على أن جواز الاكتتاب في الشركة لا يعني أن الربا اليسير مباح، بل هو حرام ومن كبائر الذنوب، ولكن الإثم على من باشره أو أذن به من القائمين على الشركة، وأما المساهم الذي لم يرض بذلك فلا شيء عليه؛ لأنه إنما ملك أسهماً مباحة فإذا خالطها شيء من الحرام فلا يحرم السهم كله بل يتخلص من الجزء المحرم ويبقى ما عداه مباحاً، والتطهير إنما يجب في الأرباح التي توزعها الشركة، أما من باع أسهمه بربح قبل أن يقبض شيئاً من الأرباح الموزعة فلا يلزمه التطهير.

وإني أوجه من يكتتب في هذه الشركة أن يبذل جهده في المطالبة بتنقيتها من المعاملات المحرمة، كما أحث القائمين عليها على المبادرة إلى تحويل جميع تعاملاتها إلى عقود جائزة، فالبدائل الإسلامية ولله الحمد متاحة، وجواز الاكتتاب في الشركة للمساهمين لا يعفي القائمين عليها من إثم أي معاملة محرمة يأذنون بها ولو قلّت، فالله قد حذرنا من الربا وتوعد من تعامل به بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يوفقنا إلى ما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه.

والغرض من هذه الفتوى تبيين وضع الشركة من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه فتلك مسؤولية المستثمر. والله أعلم

نسأل الله للجميع التوفيق

وهي فرصة لمن اراد الاكتتاب