الديون المتعثرة وقوائم الانتظار اكبر تحد لصندوق التنمية العقاري

ميزانية الـ(9) مليارات تلبي 40 الف طلب متأخر فقط

الديون المتعثرة وقوائم الانتظار اكبر تحد لصندوق التنمية العقاري

يعد صندوق التنمية العقاري أحد أهم وأبرز مؤسسات التمويل الحكومية على مستوى العالم , بما يقدمه من قروض هائلة للمواطنين وبدون فوائد .
وعلى مدار الثلاثين عاماً الماضية ونيف تنوعت مهام الصندوق في تقديم القروض بما يخدم مصلحة المواطن ويوفر له السكن الملائم له ولأسرته بأقل قدر من الأعباء المالية المترتبة على القرض , وضمن ما قدمه الصندوق من خدمات ما يلي :
1- تقديم قروض المساكن الخاصة , وهي قروض طويلة الأجل وبدون فوائد للمواطنين السعوديين بهدف مساعدتهم لبناء منازل سكنية خاصة بهم , ويغطي القرض 70% من تكاليف البناء بحد أقصى 300 ألف ريال. ( وهذا النوع من القروض يستحوذ على أكثر من 95% من إجمال القروض التي يقدمها الصندوق ).
2- القروض الاستثمارية , وهي قروض استثمارية بدون فوائد للمواطنين السعوديين بهدف مساعدتهم لبناء مجمعات سكنية للاستثمار , وتغطي نسبة 50% من تكاليف البناء بحد أقصى 10 ملايين ريال.
3- في 28/7/1409 هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 130 الذي أوكل للصندوق توزيع وحدات مشاريع الإسكان التي نفذتها وزارة الأشغال العامة والإسكان بحيث توزع للمواطنين الراغبين في الحصول عليها بدلاً من القروض النقدية , وقد أنهى هذه المهمة.
ومن بين صناديق التمويل الحكومية المتنوعة في المملكة يحتل صندوق التنمية العقاري المرتبة الأولى في رأس المال وفي الميزانية السنوية الموجهة إليه , لذا ليس غريبا أن يتضاعف رأسمال الصندوق أكثر من 300 ضعف منذ إنشائه في 1394, فقد بدأ الصندوق برأسمال قدره 250 مليون ريال , ثم ارتفعت المخصصات الحكومية للصندوق بشكل كبير فوصل رأسماله في عام 1401 إلى 43 ملياراً و850 مليون ريال مسجلاً زيادة سنوية بلغت 6260 مليون ريال , ووصل رأسماله في نهاية العام المالي 1420/1421 هـ إلى 73 مليارا و769 مليون ريال.
وكان للصندوق الاولوية ونصيب الأسد في توزيع فائض الميزانية للعام الحالي, حيث وجه سمو ولي العهد في 18/7/1425 بتوجيه 9 مليار ريال إلى صندوق التنمية العقاري , وهذا دليل على ما تحتله احتياجات المواطن من أولوية في فكر القيادة الحكيمة , و من المتوقع أن تسرع هذه الزيادة في تلبية أكثر من 35 ألف طلب من الطلبات المتأخرة على الصندوق.
والمؤكد أن هذه الزيادة في رأسمال الصندوق لم تذهب هباء , فالإحصاءات تشير إلى أن الصندوق قدم منذ إنشائه وحتى عام 1423/1424 هـ 473655 قرضاً , قيمتها الإجمالية 125 مليار ريال , ولاشك أن هذا المبلغ الهائل هو إنجاز لحكومة على صعيد التنمية الإنسانية والبشرية , خاصة وأن القروض بدون فوائد ويتم تحصيلها على مدى سنوات طويلة.
رغم زيادة رأسمال الصندوق 9 مليار ريال دفعة واحدة هذه العام , لكن الأعباء الواقعة على كاهل الصندوق والمتمثلة في عدد الطلبات المتأخرة وإجمالي الديون المتعثرة للصندوق تحتم إعادة النظر في سياسة وتوجهات الصندوق , حيث يقدر عدد المواطنين الذين ينتظرون الحصول على قرض من الصندوق بـ 400 ألف مواطن , تصل قيمتها إلى 100 مليار ريال , فيما يقدم الصندوق سنوياً 7000 قرض في السنة , وبعملية حسابية بسيطة يتبين أن الصندوق سوف يستغرق ما يقرب من 50 عاماً في سداد القروض المتأخرة.
كما تقدر قيمة المتأخرات على المواطنين لصالح الصندوق بـ 30 مليار ريال , ورغم قيام الصندوق بجدولة هذه الديون على المتعثرين , ومنحهم خصم 20 % في حال السداد في الموعد , وخصم 30% في حال السداد قبل الموعد , إلا أن هذه الديون المتعثرة تظل مشكلة يواجهها الصندوق حيث تضعف رأسماله وتعطل حصول باقي المواطنين على قروض من الصندوق. وتتضاعف هذه العقبات التي يواجهها الصندوق بالنظر إلى أنه بالإضافة إلى الأربعمائة الف طلب المتأخرة في الصندوق , هناك 50 % من المواطنين ممن هم دون العشرين عاما , وهؤلاء الشباب بحاجة إلى تملك السكن خلال العشرة أعوام المقبلة , بالإضافة إلى النمو السكاني المتزايد في المملكة الذي تصل نسبته إلى 4% سنوياً وهذا يضع الصندوق أمام تحديات كبيرة. وفي سبيل الخروج من هذا المأزق طرحت بعض البحوث والدراسات الاقتصادية جملة من الحلول من بينها الآتي :-
- أن يقوم الصندوق نفسه بدلاً من منح القروض السكنية ببناء الوحدات السكنية وتوزيعها على المواطنين الراغبين في ذلك , وذلك يعطيه المجال لبناء وحدات سكنية متوسطة , وبناء شقق سكنية بدلاً من الفلل , وذلك للراغبين في التعجيل بالحصول على قروض سكنية , والمقصود تنويع الخيارات أمام الراغبين في الحصول على قرض سكني.
- التعاون مع القطاع الخاص في إنشاء مشروعات إسكانية يتم توزيعها على المواطنين , بأقساط تناسب قدراتهم.
- إعطاء أولوية لمحدودي الدخل في منحهم القرض بدلاً من أن يكون المعيار هو التسلسل وفق الحاسب الآلي.
- البحث عن حلول عاجلة للقضاء على مشكلة الديون المتعثرة لصالح الصندوق , بحيث يحمي الصندوق حقوقه التي هي في الأصل حقوق مقدمي الطلبات الذين لم يحصلوا على قروض.