العقاريون يتفاعلون مع مواجهة "تجار الشنطة"

تنسيق بين غرفة وشرطة الرياض لملاحقة المخالفين
العقاريون يتفاعلون مع مواجهة "تجار الشنطة"



علي القحطاني - من الرياض - 03/07/1429هـ
تفاعل العقاريون مع التحرك الذي بدأته بعض الجهات المختصة لمواجهة "تجار الشنطة" الذين ظهروا يمارسون نشاطهم في سوق العقارات في العاصمة.
وبدأت اللجنة العقارية في غرفة الرياض تحركا لمواجهة ظاهرة انتشار مسوقين ووسطاء عقاريين من غير السعوديين وغير تابعين لشركات عقارية محلية، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة وشرطة الرياض.
وقال عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة إن اللجنة تلقت خطاب وكيل إمارة منطقة الرياض بشأن التأكيد على منع غير السعوديين من العمل في المجال العقاري والمتابعة الأمنية من قبل شرطة منطقة الرياض بشأن التنسيق بين غرفة الرياض والأمن الوقائي في شرطة الرياض حيال تطبيق التعليمات بحق المخالفين.
ونوه العجلان بسرعة تجاوب إمارة منطقة الرياض وشرطة الرياض وحرصهما على حماية الأفراد والاقتصاد الوطني ومواجهة هؤلاء الوسطاء الذين يشكلون خطورة على الأفراد والاقتصاد الوطني نتيجة الغش والتدليس، وما ينطوي عليه من عمليات تسويق مشبوهة ومنافسة غير شريفة مع ممارسي هذا النشاط من المكاتب العقارية السعودية الخاصة بذلك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تحركت الجهات الرقابية المختصة في منطقة الرياض لوقف عمالة وافدة تمتهن تسويق العقارات بجميع أشكالها وبطرق غير نظامية، بعد أن تنامت تلك الظاهرة خلال الفترة الماضية. وبدأت اللجنة العقارية في غرفة الرياض تحركا لمواجهة ظاهرة انتشار مسوقين ووسطاء عقاريين من غير السعوديين وغير تابعين لشركات عقارية محلية، وذلك بالتنسيق مع إمارة منطقة الرياض و شرطة الرياض")الاقتصادية" 3/7/2008 )
وقال عبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة إن اللجنة تلقت خطاب وكيل إمارة منطقة الرياض بشأن التأكيد على منع غير السعوديين من العمل في المجال العقاري والمتابعة الأمنية من قبل شرطة منطقة الرياض بشأن التنسيق بين غرفة الرياض والأمن الوقائي في شرطة الرياض حيال تطبيق التعليمات بحق المخالفين.
ونوه العجلان بسرعة تجاوب إمارة منطقة الرياض وشرطة الرياض وحرصهما على حماية الأفراد والاقتصاد الوطني ومواجهة هؤلاء الوسطاء الذين يشكلون خطورة على الأفراد والاقتصاد الوطني نتيجة الغش والتدليس, وما ينطوي عليه من عمليات تسويق مشبوهة ومنافسة غير شريفة مع ممارسي هذا النشاط من المكاتب العقارية السعودية الخاصة بذلك.
وأكد العجلان أن اللجنة العقارية قد عممت على أصحاب المكاتب العقارية بالالتزام بما جاء في خطاب وكيل إمارة منطقة الرياض بمنع استخدام وسطاء عقاريين من غير السعوديين وتزويد اللجنة العقارية بأي معلومات بهذا الخصوص.
يذكر أن هناك عددا من القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية التي تمنع استخدام أو عمل غير السعوديين في المؤسسات والمكاتب العقارية وأن هذا ينطبق على من يعمل لحسابه الخاص وغير التابع للمكاتب العقارية.
إلى ذلك طالب الوسط العقاري بوقف انتشار مزاولة المهنة دون مكتب عقاري أو دون هوية عقارية، والتي يطلق عليها تجار الشنطة حيث يديرها سعوديون غير مؤهلين ووافدون عاطلون من بعض الدول العربية.
و أكد المهندس محمد بن صالح الخليل نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية والعضو المنتدب لشركة أكوان العقارية انتشار ما أسماه بفوضى تسويق العقارات بجميع أشكالها، حيث نجد أن "تسويق الشنط" السمسرة بدأت تنتشر سواء من قبل سعوديين أو غير سعوديين وهذه فيها مخالفة للنظام، وغدا العقار مهنة من لا مهنة له، مضيفا "هذه حقيقة نعايشها يوميا من خلال الممارسات البدائية والشائنة لممارسي مهنة العقار من قبل مسوقين غير مؤهلين وغير نظاميين سواء من قبل سعوديين أو غير سعوديين، بل يتعدى ذلك إلى انتشار مزاولة المهنة دون مكتب عقاري، وكلنا يعي المخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة من جراء ذلك".
وطالب الخليل بتنظيم ممارسة مهنة المسوق العقاري من خلال وجود تصاريح رسمية للعاملين في قطاع التسويق العقاري، لأن السوق العقاري يحظى بأهمية اقتصادية كبرى تستوجب وجود تصاريح رسمية للسيطرة على بعض التجاوزات التي قد تحدث بين المسوق وصاحب العقار أو المشتري.
وقال عبد الحميد الزامل رئيس مجلس إدارة شركة الزامل العقارية إن انتشار مثل هؤلاء المسوقين العقاريين غير النظاميين سواء السعوديين أو غير السعوديين يجعلنا نطالب من جهات الاختصاص بوضع معايير خاصة لممارسة كل مهنة من مهن العقار، واشتراط التأهيل والتدريب للترخيص الرسمي لمزاولة المهنة، وإقرار نظام تصنيف المكاتب العقارية الذي يتم دراسته حاليا في الشورى، إضافة إلى دعوة الجامعات وكليات المجتمع ومعاهد التدريب لعمل برامج دبلوم في العقار ودورات قصيرة في المهن المختلفة في العقار.
وبين رئيس مجلس إدارة شركة الزامل أن المسوقين العقاريين الذين يعملون بطريقة غير نظامية مخالفون للنظام، ويمارسون عملاً غير ماجاؤوا من أجله، محذرا السعوديين والمقيمين من أن يكونوا ضحايا لبعض الوسطاء الذي يجوبون الأسواق ويسوقون لمشروعات وهمية، منوهاً بالجهود التي تقوم بها إمارة الرياض والغرف التجارية لوقف مثل هذه التجاوزات التي يمارسها أفراد مخالفون ويدفع ثمنه المواطن والمقيم.
وأكد الزامل أن الصناعة العقارية قادرة على توظيف الآلاف من الشباب السعودي في حال تنظيمها والارتقاء بمعايير ممارسة مهنة العقار في المملكة.
وتحدث سليمان العمري رئيس مجموعة سليمان العمري العقارية فقال إن انتشار مثل هؤلاء المسوقين العقاريين غير النظاميين سيشكل خطورة على الأفراد والاقتصاد الوطني نتيجة ما يحدث خلالها من غش وتدليس, وما ينطوي عليه من عمليات تسويق مشبوهة ومنافسة غير شريفة مع ممارسي هذا النشاط النظاميين.
وبين العمري إن انتشار المكاتب العقارية الصغيرة أربك حركة السوق خلال الفترة الحالية، التي يعيش فيها السوق طفرة كبرى، مشيرين إلى ضرورة تصنيف الشركات والمؤسسات العقارية لعدة فئات مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية السعودة في هذا المجال.