مشروع "بورصة العقارات" يتجاوز أولى العقبات

مشروع "بورصة العقارات" يتجاوز أولى العقبات



عقاريون يشاركون في مزاد علني على مخطط في الخبر أخيرا، ويرقب العقاريون تأسيس بورصة للقطاع على غرار سوق الأسهم.
محمد السلامة من الرياض
دخل مقترح بإصدار مشروع نظام لسوق العقار ‏السعودية في مجلس الشورى المقدم من لجنة الشؤون المالية مرحلة ‏متقدمة، بعد موافقة المجلس أمس، من حيث المبدأ على ملاءمة ‏دراسة المقترح ‏وإحالته للجنة المختصة لإخضاعه لمزيد من الدراسة ‏وبشكل متأن، وعرض رأيها للمجلس في جلسة مقبلة.
ويهدف المقترح المقدم من العضو المهندس محمد ‏القويحص إلى إنشاء سوق عقارية على غرار سوق المال بغرض تنظيم ‏‏وإدراج المشاريع العقارية من خلال تنظيم وإدارة الجهات المرخص لها بممارسة ‏قيد ‏وإدراج المشاريع في سوق واحدة تتناسب مع متطلبات الاستثمار والتطوير ‏العقاري، ‏وتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتحد من استغلال المواطنين في ‏مساهمات ‏وهمية أو التلاعب بأموالهم، حيث تتلخص فكرة مشروع نظام السوق ‏العقارية في أهمية رفع كفاءة السوق العقارية المحلية وتوفير ‏بيئة ‏استثمارية عقارية تتناسب مع المستجدات الحديثة من خلال توفير واستخدام ‏أساليب ‏التقنية الحديثة.‏

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

دخل مقترح بإصدار مشروع نظام لسوق العقار ‏السعودية في مجلس الشورى والمقدم من لجنة الشؤون المالية مرحلة ‏متقدمة، بعد موافقة المجلس أمس من حيث المبدأ على ملاءمة ‏دراسة المقترح ‏وإحالته للجنة المختصة لإخضاعه لمزيد من الدراسة ‏وبشكل متأن، وعرض رأيها للمجلس في جلسة مقبلة.
ويهدف المقترح المقدم من العضو المهندس محمد ‏القويحص إلى إنشاء سوق عقارية على غرار سوق المال بغرض تنظيم ‏‏وإدراج المشاريع العقارية من خلال تنظيم وإدارة الجهات المرخص لها بممارسة ‏قيد ‏وإدراج المشاريع في سوق واحدة تتناسب مع متطلبات الاستثمار والتطوير ‏العقاري، ‏وتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتحد من استغلال المواطنين في ‏مساهمات ‏وهمية أو التلاعب بأموالهم، حيث تتلخص فكرة مشروع نظام السوق ‏العقارية في أهمية رفع كفاءة السوق العقارية المحلية وتوفير ‏بيئة ‏استثمارية عقارية تتناسب مع المستجدات الحديثة من خلال توفير واستخدام ‏أساليب ‏التقنية الحديثة، وإيجاد سوق عقارية محايدة تعمل تحت إشراف الدولة يتم ‏من خلالها ‏إدراج وتداول الوحدات العقارية بكل شفافية ووضوح، وعرض ‏الفرص الاستثمارية ‏للجميع بكل عدل ونزاهة.‏
وبحسب المشروع المقترح، ترتبط "السوق العقارية السعودية" مباشرة برئيس هيئة السوق ‏المالية وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة، على أن تكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد ‏وإدراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق. ويدخل في هذه المشاريع: الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة، ‏الوحدات السكنية والتجارية والصناعية من شقق أو فلل أو دبلكس أو مكاتب ‏أو أبراج أو خلافه مما يندرج تحت هذا السياق لتشمل أنواع المشاريع ‏العقارية كافة بمختلف أغراضها.
وقد اشتمل المشروع على عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها شرح عن الوضع القائم في المملكة وسلبياته، حيث تطرق المقترح إلى ما يجري حاليا في المملكة لتسويق العقارات من أساليب تقليدية، كما شرح سلبيات هذا الوضع من وجهة نظره ومن أهمها استغلال بعض الأفراد المساهمات العقارية في سلب أموال المواطنين، تعثر بعض المساهمات كما أن بعضها وهمية، وتعدد الجهات المشرفة على سوق العقارات، إلى جانب البطء في التنمية العقارية لمقابلة النمو السكاني. ومن محاور المقترح أيضا السوق العقارية والحاجة إلى تطويرها، حيث قارن أوضاع السوق المالية للشركات المختلفة وكيف تم تطويرها بإصدار نظام سوق المال وتكوين هيئة سوق المال لإدارة تداول أسهم الشركات المختلفة، وعدم وجود ما يقابل ذلك في تداول الوحدات العقارية، حيث لا توجد سوق للعقار أساسا، وأن ما يجري حاليا استمرار للأساليب التقليدية في بيع وشراء وتسويق للوحدات العقارية.
وفي موضوع آخر، أقر مجلس الشورى مقترح اللجنة المالية بشأن الرسم المقرر على ثمن عقارات الأجانب عند انتقال ملكيتها عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل، والتي أوصت بالموافقة على استيفاء رسم قدره 10 في المائة عند انتقال ملكية عقارات الأجانب بطرق أخرى غير البيع، وذلك لمواجهة حالات التحايل للتهرب من دفع الرسم المقرر على هذه العقارات عند بيعها عن طريق اللجوء إلى الهبة أو التنازل بدلاً من البيع بشكل مباشر.
وطالبت اللجنة المالية برئاسة الدكتور أسامة أبو غرارة، في توصيتها بتعديل نص قرار مجلس الوزراء المصادق عليه بالمرسوم الملكي عام 1377هـ وذلك بإضافة عبارة "كما يستوفي رسم قدره 10 في المائة من قيمة المثل عند انتقال الملكية بطريق آخر غير البيع، عدا حالات الإرث أو الوصية أو الوقف، وكذلك حالات الهبة أو التنازل بلا مقابل لأحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الجهات الخيرية كالأوقاف ونحوها".
وقالت اللجنة المالية في تقريرها، إنها وبعد التداول والنقاش رأت أن المرسوم الملكي القاضي بأن استيفاء الرسم على ثمن ما يباع من عقارات الأجانب لا يسري - بحسب منطوقه الحالي - إلا عند انتقال ملكية عقارات الأجانب عن طريق البيع، ولا يسري عند انتقال الملكية بطرق أخرى كالهبة أو التنازل، لكنه قد يكون هناك تحايل للتهرب من دفع الرسم المقرر على عقارات الأجانب عند بيع عقاراتهم عن طريق اللجوء إلى الهبة أو التنازل بدلاً من البيع بشكل مباشر، ما يتطلب معه تعديل المرسوم الآنف الذكر بإضافة نص التوصية السابقة.
من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب شركة منافع العالمية المحدودة المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بناء على ما ورد في المحضر الموقع بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة والسودان، وذلك بمنحها حق استغلال واستخراج بعض المعادن في المنطقة المشتركة بين المملكة والسودان في البحر الأحمر.
كما أقر المجلس أيضا، ملاءمة ‏دراسة مقترح تعديل نظام الكهرباء بما يتعلق بدمج مشاريع الكهرباء التابع لهيئة الكهرباء ومشاريع المياه المحلاة التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه على الشواطئ والمناطق الساحلية القريبة من البحار عن طريق محطات الإنتاج المزدوج للكهرباء والماء، والتنسيق المباشر بين الجهتين لتوفير المال ومساحة الأراضي وإنتاج الكهرباء والمياه المزدوج.
وأوضحت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة أن التعديل المقترح من العضو سالم المري يحدد التعامل في الاستثمار وإنشاء محطات الكهرباء والمياه المزدوج على السواحل، بحيث يلزم قصر تراخيص إنتاج الكهرباء في المواقع التي على الشواطئ والمناطق الساحلية القريبة من البحار والمناطق التي تتوافر فيها مياه جوفية مالحة على محطات الإنتاج المزدوج للكهرباء والماء، على أن يشمل ذلك المشاريع الجديدة ومشاريع تقوية المحطات القائمة، وأيضا أن تعطى الأولوية في الحصول على الوقود المناسب وفي تسويق المنتج لمحطات الإنتاج المزدوج.
من جهة آخرى، أعاد مجلس الشورى أمس توصية تستثني جميع البنوك المرخص لها في المملكة من المادة الأولى ‏من نظام الشركات المعمول به حاليا ليكون لها الحق في إنشاء شركات بمفردها، إلى اللجنة المختصة لإخضاعه لمزيد من الدراسة، وذلك إثر اختلاف في وجهات النظر بين الأعضاء حيالها.
ويعطي الاستثناء المقدم من لجنة الشؤون المالية ودون إخلال بما يقضي به نظام مراقبة ‏البنوك لأي بنك مرخص له بالعمل في البلاد بتأسيس شركة من شخص واحد مملوكة بالكامل ‏للبنك، على أن تتخذ هذه الشركة شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة وأن يكون ‏نشاطها في حدود الأنشطة المرخص للبنك بمزاولتها، وذلك بقرار يصدره وزير التجارة ‏والصناعة بناء على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي.‏
وتباينت مواقف الأعضاء خلال جلسة أمس بشأن ما نصت عليه هذه التوصية، مطالبين بإعادة دراستها وأن يكون الاستثناء لجميع القطاعات وليس لقطاع البنوك فقط، فيما يرى بعضهم تأجيل الموافقة على هذه التوصية إلى حين ورود مشروع نظام الشركات الجديد الذي يدرس حاليا من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى.

يعساااااااك سااالم

يسلموووووو ويعطيك ال عااااااااافيه ...