التــــقـريـــــــــر الســـنوي لســــوق الاســــــهم الســــعوديـــه

التــــقـريـــــــــر الســـنوي لســــوق الاســــــهمالســــعوديـــه






سوقالأسهم السعودي ينهي عام 2004 بارتفاع85% كأعلى ارتفاع سنوي في تاريخه

المستثمرون يتطلعون لنظام سوق المال الجديد وتأثيره الإيجابي في عام 2005



أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي عام 2004 بارتفاع نسبته 85% كأعلى ارتفاع سنوي منذ تأسيسه في عام 1985. وكان السوق قد واصل أداءه الايجابي الذي بدأه منذ شهر مارس 2003 أي مع بدء الحرب الأمريكية على العراق، مدعوماً بظهور نتائج مالية قويةللشركات السعودية المساهمة خلال عامي 2003 و 2004 خصوصاً القيادية منها، إضافةً إلىوصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية. وقد حقق المؤشر العام عند إغلاق يوم 29 مننوفمبر 2004، أعلى قيمة له منذ تأسيسه، حيث سجل 8375.45 نقطة مرتفعاً بنسبة 89% عنقيمته في بداية العام. وفيما يلي نعرض أهم المؤثرات في سوق الأسهم السعودي خلال عام 2004:



النفط في أعلى مستوياته التاريخية:

مازال النفط يعتبر مصدر الدخل الأول للمملكة،وبالتالي فإن له التأثير الأكبر على الاقتصاد السعودي, والذي ينعكس بدوره علىالنتائج المالية للشركات السعودية المساهمة وأسعار أسهمها. وقد شهدت أسعار النفطارتفاعاً حاداً هذا العام إذ بلغ سعر برميل نفط "غرب تكساس(WTI )" يوم 22 أكتوبر ماقيمته 55.8 دولاراً وهو أعلى سعر له في تاريخه، إلا أنه أظهر أداءاً متذبذباً بعدذلك وتراجعاً كبيراً في أسعاره. وبالرغم منذ ذلك فإن متوسط السعر اليومي له لعام 2004 بلغ 41.4 دولار وهو أعلى متوسط سنوي في تاريخه، إضافة إلى ارتفاع سعره بـ 34% عن متوسط سعره في عام 2003, وبالتالي كان أحد أهم عوامل الدعم لسوق الأسهمالسعودي.


نظام:سوق رأس المال وإنشاء هيئة السوق المالية


يعد نظام سوق رأس المال الجديدوإنشاء هيئة السوق المالية نقطة تحول تاريخية في سوق الأسهم السعودي مما سيحسن منشفافية السوق ومصداقيته. وكان صدور قرار مجلس الوزراء السعودي في منتصف العام 2004مبتعيين أعضاء هيئة السوق المالية من أبرز الأحداث الاقتصادية المؤثرة بشكل رئيسيومباشر على سوق الأسهم السعودي، والذي يأتي مكملاً لإقرار نظام سوق الأوراق الماليةفي العام الماضي 2003. وقد قامت الهيئة باعتماد نشر ثلاث لوائح تنفيذية هامة. وقدبدأت الهيئة مهمة صعبة بضبط أوضاع التداول في سوق الأسهم السعودي فعلى سبيل المثالقامت مؤخراً بتحديد نسبة التذبذب على سهم الشركة السعودية للكهرباء بعد تلاعب بعضالمضاربين بسعره ، وكذلك قرار الهيئة باتخاذ إجراءات صارمة بحق الشركات المساهمةالمدرجة التي لم تنشر قوائمها المالية في الأوقات المحددة، إضافةً إلى قيامهابالتحقيق في مخالفات حدثت من قبل بعض المساهمين في شركة "إتحاد اتصالات" بسببلجوئهم إلى استخدام هويات أشخاص آخرين للمساهمة بأسمائهم. مما يعطينا انطباعاً قويةنحو عزم الهيئة على تحقيق العدالة لجميع المساهمين.



أسهم المضاربة:

شكلت أسهم المضاربة قلقاً كبيراً في سوق الأسهم السعودي خلال عام 2004, وتعرف أسهم المضاربة بأنها أسهم شركات ذات مراكز مالية ضعيفة وحجمها السوقيصغير ونسبة تداولها مرتفعة، كما أنها لا توزع أية أرباح على مساهميها وذلك إما بسببتعرضها للخسائر أو بسبب تحقيقها لأرباح متواضعة، وبالتالي فإن الأداء السوقيلأسهمها لا يرتبط بأداء الشركة المالي، لكنها تندفع بشكل مفاجئ وقوي نتيجة للشائعاتالتي يطلقها بعض المضاربين بين الحين والآخر. وقد شهدت هذه الأسهم ارتفاعاً حاداًجداً منذ بداية العام وحتى تاريخ 17 مايو، لكنها تعرضت فجأة لانخفاض أودى بمعظم هذاالارتفاع، ثم ارتفعت بحدة مجدداً حتى نهاية شهر سبتمبر، ليرتفع مؤشر "بخيت لأكبر 20سهم مضاربة" (والذي قام المركز بإنشائه لقياس أداء هذه الشركات) خلال الأشهر التسعةالأولى من العام بنسبة 181% مقابل 49% فقط للمؤشر العام، وقد ترافق مع هذا الارتفاعتداول مكثف لا يتناسب مع الحجم السوقي الصغير لهذه الشركات. إذ استحوذت هذه الأسهمعلى 29% من قيمة التداولات في السوق خلال هذه الأشهر التسعة الأولى في حين أنإجمالي حجمها السوقي لا يتجاوز 1.2% من إجمالي حجم سوق الأسهم السعودي! ويمكن إضافةسهم مهم لهذه القائمة وهو سهم "السعودية للكهرباء" مع أنه من الأسهم ذات الحجمالسوقي الكبير، إلا أن هذا السهم تعرض لتذبذبات حادة خلال العام نظراً للمضارباتالضخمة التي تمت عليه.
ولكن يلاحظ أن أداء هذه الشركات تغير بشكل ملفت للنظر،وذلك مع ظهور بوادر لوعي المستثمرين لمدى خطورة هذه الأسهم، وذلك تزامناً معالحملات التثقيفية المتعددة والمتنوعة خلال فترة العطلة الصيفية، وذلك نتيجة للتخبطالعشوائي والتضليل الملحوظ من بعض الجهات ذات مصلحة والتي تستخدم الإعلام العام (مثال منتديات الانترنت والتصريحات الصحفية)، وذلك في ظل وجود مستوى متدني منالثقافة الاستثمارية لدى معظم المتعاملين بسوق الأسهم، حيث نلاحظ أن هذه الأسهمانخفضت أسعارها بنسبة 18% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2004 في حين ارتفعالسوق بنسبة 24% مدفوعاً بارتفاع أسهم الشركات ذات العائد الاستثماري الجيد، أي أنالأداء النسبي لأسهم المضاربة تراجع بنسبة 42% خلال 3 أشهر فقط ونتوقع استمرار هذاالتراجع خلال عام 2005.



أرباح الشركات:

حققت الشركات السعودية المساهمة وخصوصاً الأسهم القياديةالكبرى ذات المؤشرات المالية القوية نمواً قوياً في أرباحها خلال الأرباع الثلاثةالأولى من عام 2004 والتي نتوقع أن تترك الأثر الايجابي على مسار صعود سوق الأسهمفي عام 2005.
إدراج شركات جديدة في سوق الأسهم: شهد عام 2004 ارتفاع عددالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي مما أدى إلى زيادة حجم السوق وإعطاءه قوةدعم إضافية، وجذب عدد أكبر من المساهمين. والشركات التي تم إدراجها هي: "المجموعةالسعودية للاستثمار الصناعي" و "شركة الصحراء للبتروكيماويات" وهما ضمن قطاعالصناعة وتشكلان ما نسبته 1.1% و 0.5% من إجمالي حجم السوق السعودي، في حين تمإدراج "شركة إتحاد اتصالات" ضمن قطاع الاتصالات في نهاية العام والتي بلغ حجمالاكتتاب فيها 51 مليار ريال، وتشكل حالياً ما نسبته 3.3% من إجمالي الحجم السوقي. ويلاحظ من خلال حجم الطلب على الاكتتابات الجديدة مقارنة بحجم الطرح وجود سيولةمرتفعة في السوق.



ارتفاع السيولة المالية:

تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة النقد العربيالسعودي أن هناك زيادة غير مسبوقة في السيولة النقدية (تعرف بـ "ن2" وهي النقدالمتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب + الودائع الزمنية والادخارية) حيث بلغتفي نهاية شهر نوفمبر 2004 نحو 406 مليار ريال سعودي بارتفاع حاد نسبته 24% عنالقيمة المقابلة في العام الماضي 2003.



0الميزانية العامة للدولة لعام 2004م:

تم إعلان الميزانية العامة للدولة حيثأظهرت توقعات متوازنة لعام 2005 فقد قدرت الإيرادات والنفقات بقيمة متساوية تبلغ 280 بليون ريال. وقد أظهرت الميزانية العامة بلوغ الإيرادات الفعلية لعام 2004حوالي 393 بليون ريال أما المصروفات فقد بلغت 295 بليون ريال أي بفائض مقداره 98بليون ريال، خلافاً للتوقعات السابقة من حدوث عجز تقديري بقيمة 30 بليون ريال لعام 2004، حيث كان السبب في هذا الفارق هو ارتفاع دخل المملكة من النفط.



الحرب على الإرهاب في المملكة:

تعرضت المملكة في أوقات متفرقة من عام 2004للعديد من الأعمال الإرهابية في مختلف مناطق المملكة، وعادة ما تؤثر مثل هذهالأعمال الإرهابية والقلاقل الأمنية على ثقة المستثمرين مما يترك أثره على الأسواقالمالية, لكن سوق الأسهم السعودي لم يتأثر بأي من هذه الأعمال الإجرامية بل علىالعكس واصل السوق صعوده بقوة غير مكترث بها ومستنكراً لها, وهذا ناجم عن ثقةالمستثمرين في الوضع الأمني ورفض هذه الأعمال الإرهابية التي أدت إلى وفاة الكثيرمن الأبرياء.



حجم التداول:

شهدت قيمة التداول هذا العام ارتفاعاً قياسياً، حيث بلغت 1774بليون ريال وهي أكبر من إجمالي قيمة التداول خلال الخمسة عشر سنة الماضية، وبزيادةبلغت نسبتها 197% عن العام الماضي، مما يعكس توافر السيولة العالية لدى المستثمرين،ولذلك فإن هنالك فرصة جيدة لطرح أسهم جديدة في السوق (وخاصة الحصص المملوكة للدولة) لامتصاص هذه السيولة العالية، لكي لا تتجه نحو أسهم المضاربة، لما في ذلك من تأثيرسلبي على صحة السوق.



التوقعات لعام 2005:

نتوقعأن يواصل سوق الأسهم السعودي أداءه الايجابي خلال العام القادم 2005، حيث يترقب المستثمرون الخطوات التي سوف تتخذها هيئة السوق المالية في إطار حرصها على مصداقيةوشفافية أداء السوق وعدالة التداول للجميع، والتي من أهمها إنشاء سوق للأوراق المالية (البورصة) والترخيص لوسطاء ومدراء ماليين جدد للعمل في السوق مما سيرفع من مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية فيه ويزيد من كفاءته التنافسية. وتبقى أهمالعوامل الداعمة للسوق في العام الجديد هي ثبات سعر النفط (على سبيل المثال برميل "غرب تكساس" عند مستوى 40 دولاراً)، وهو ما سينعكس على تنامي أرباح الشركات المساهمة، ويساعد في إدراج المزيد من الشركات في السوق.

مـنــقـــــــول من مركز بخيت --القناص

شكرا جزيلا لك
وجزاكـــ الله خيرا