أم الجود الأعلى تعويضا ونزع ملكية 6 آلاف عقار لـ «الشامية»

أم الجود الأعلى تعويضا وخط التهريب أقلها
أراضي الدائري الثالث تتضاعف ونزع ملكية 6 آلاف عقار لـ «الشامية»



سلمان السلمي، هاني اللحياني ـ مكة المكرمة
قفزت أسعار العقارات الواقعة على الطريق الدائري الثالث والممتدة من خط جدة السريع إلى طريق المدينة المنورة أربعة أضعاف بسبب إنشاء مراكز سكانية وتجارية فيها قريبا. وبين رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة منصور أبورياش أن التعويضات التي يتم صرفها للمستفيدين ستؤدي إلى زيادة الحركة الشرائية على العقار في مكة المكرمة، مضيفا أن سعر المتر في الملكيات المنزوعة على الطريق تتراوح مابين 700 و7 آلاف ريال، لافتا إلى أن أعلى سعر كان في العقارات الواقعة على طريق أم الجود المعروف بطريق الجامعة وأقل العقارات سعرا الواقعة في خط التهريب، وزاد اعتمد التعويض على نوعية العقار وموقعه وأهميته للشارع وواجهته، مشيرا إلى أن هذا الطريق يضم أعرض نفق في مكة المكرمة يصل إلى عشرين مترا وتمر من خلاله الشاحنات، مبينا أنه تم نزع 650 عقارا بقيمة 472 مليون ريال لصالح هذا المشروع. وقال بدأ حصر العقارات التي سيتم نزعها لصالح مشروع تطوير الشامية الذي سيبدأ من مقابر المعلاة مرورا بالحجون والشهداء حتى مسجد السيدة عائشة، لافتا إلى أنه سيتم نزع مايقارب ستة آلاف عقار لتنفيذ المشروع وستكون المبالغ التعويضية ضخمة رافضا تحديد مبالغ معينة، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تحديد المساحات وأهميتها ونوعية العقارات المنزوعة. وقال المهندس محمد توفيق مدني مدير فرع وزارة النقل في مكة المكرمة: إنه تم اعتماد الضلع الغربي من مشروع الطريق الدائري الثاني في ميزانية هذا العام والذي يبدأ مساره من تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق الليث ثم يتجه شمالا باتجاه النكاسة وشارع جرهم والطندباوي ويتقاطع مع الطريق الموازي ويلتقي عند تقاطع إشارة البيبان، وهذا الجزء الغربي وهو طريق محوري من الشمال إلى الجنوب وسينقل الحركة ويفك الازدحام، وخصص له في الميزانية نحو 450 مليون ريال وسيتم فتح المظاريف المخصصة للمنافسة عليه بعد 4 أشهر، ويسهم في حال استكماله في إكمال أول طريق دائري في مكة من أصل أربعة طرق.
وأضاف: من المتوقع أن تتم ترسية المشروع على المقاول بعد شهر من تاريخ فتح المظاريف، ومن أبرز المشكلات التي يتوقع أن تواجه سير العمل في المشروع حين البدء فيه نزع الملكيات نظراً لكثرة عدد العقارات التي يمر بها الضلع والتي من المتوقع أن يكون حجم التعويضات فيها كبيرا جداً، موضحاً أن وزارة النقل لا تربط المشروع بنزع الملكيات، حيث يتم صرف المبالغ المخصصة لها في الميزانية لأي مشروع آخر دون النظر إلى المنطقة الواقع فيها، ويكون قد تم الانتهاء من إجراءاته الأولية ويحتاج إلى أن يتم البدء في تنفيذه. وأوضح مدني في لقاء نظمه المجلس البلدي في العاصمة المقدسة مؤخرا أن من أبرز المهام الملقاة على عاتق فرع الوزارة الإشراف والتنفيذ والصيانة لشبكات الطرق والأنفاق والجسور والمواقف التي تتبع لوزارة النقل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، وفتح وصيانة الطرق الترابية بين القرى والهجر والمراكز التي لم يتم توفير الطرق الإسفلتية لها، والإشراف والمتابعة على نشاط النقل في العاصمة المقدسة ومنه نشاط الأجرة العامة وتأجير السيارات وحافلات النقل الدولي والنقل المدرسي ونقل المعتمرين من الداخل والخارج وغيرها.
وقال تم تسليم مشروع توسعة طريق مكة جدة القديم للمقاول منذ نحو عام ونصف بقيمة إجمالية بلغت نحو 60 مليون ريال على أن تكون مدة تنفيذه 44 شهرا من تاريخ استلام المشروع، وأرجع أسباب عدم اكتماله إلى وقوعه على مسار عدة أودية كبيرة، مما دفعهم لتغيير آلية العمل، بحيث يتم رفع منسوب الطريق وإضافة عدة عبارات لتصريف السيول، لتسهم بالتالي في تقليص طول الطريق من 45 كيلو مترا إلى 17 كيلو مترا يبدأ من مكة ويقف في حدا، مستدركا أن المرحلة المتبقية من المشروع تم إدراجها ضمن ميزانية العام الحالي وسيتم فتح المظاريف للمناقصة الخاصة بها بعد نحو ثلاثة أشهر. وأوضح مدني أنه تم تسليم مشروع ازدواج طريق الجموم الزيمة للمقاول لإجراء تحسينات عليه وإكمال مراحل كشط وإعادة سفلتة أجزاء لم تشملها مرحلة العام الماضي بتكلفة تصل إلى مائة مليون ريال. وأبان المدني أنه يتم تغيير فواصل التمدد على الجسور التي تأثرت وانتهت صلاحيتها قبل نهاية عمرها الافتراضي نتيجة تعرضها لحمولات كبيرة وزائدة بسبب وجود بعض المشاريع التطويرية في محيط الحرم المكي الشريف، مرجعاً ذلك إلى عدم الاستطاعة لإنشاء محطات وزن للحمولات كتلك الموجودة في الطرق الرئيسية خارج المدن، مبيناً أن الوزارة نفذت في العام الماضي سياجا شبكيا على جانب طريق مكة السيل بطول 149 ألف متر، كما أن الطرق المؤدية والموجودة داخل مكة خضعت لبرنامج صيانة مستمرة بلغت تكلفتها نحو 15 مليون ريال، حيث تم عمل كشط وإعادة سفلتة بسماكة خمسة سنتمترات على مساحة 1.140 مليون متر مربع شملت كلا من طريق مكة ـ جدة السريع وطريق مكة ـ الكر وطريق مكة ـ السيل وطريق مكة ـ المدينة السريع. وطالب الدكتور عبد المحسن آل الشيخ رئيس المجلس البلدي بتحويل مشروع الطريق الدائري الرابع إلى وزارة النقل بدلا من أن تناط أعمال إنشائه لأمانة العاصمة المقدسة، لأنه مرهق لميزانية الأمانة، حيث إن تكاليفه ستشل الأمانة في تقديم خدمات أخرى، مفيدا أن المجلس سبق وأن طلب إنشاء عدد من التقاطعات الهامة في مكة، وأن المجلس رفع قراراته بخصوصها لوزير الشؤون البلدية والقروية.

عساك سالم اخوي