تأخير التراخيص يعرقل قروضا عقارية للمواطنين بـ360 مليونا

تأخير التراخيص يعرقل قروضا عقارية للمواطنين بـ360 مليونا



عبد العزيز الثبيتي - عبد الهادي الربيعي - الطائف
تسببت الإجراءات الروتينية في وزارة الشؤون البلدية في إيقاف صرف أكثر من 1200 قرض عقاري تقدر قيمتها بـ 360 مليون ريال، ووصف أصحاب القروض والمتضررون من الإيقاف الآلية الحالية التي تطبقها الأمانات والبلديات بالتعجيزية، وطالبوا بآلية مرنة تراعي ظروفهم، وطول مدة استخراج الصك، ورخصة البناء التي يشترط الصندوق الانتهاء منها لصرف القرض. كما طالب عدد كبير منهم تحدث لـ «عكاظ» أمس بإعفائهم من الغرامات التي تلاحقهم، ومن رسوم البلدية والتي تصل في بعض الحالات إلى نصف قيمة القرض (140 ريالا للمتر الواحد)، فيما طالب آخرون بتخفيض قيمتها حتى يتمكنوا من استخراج رخص البناء، واستلام قروضهم بدلا من ضياعها أو عدم الاستفادة منها. و أكد لـ «عكاظ» مدير صندوق التنمية العقارية في محافظة الطائف المهندس محمد طه الشيبي وجود قروض لدى الصندوق لم يتسلمها أصحابها، لعدم حصولهم على رخص بناء من البلدية، وقال الشيبي: إن كثيرا من الذين تمت الموافقة لهم على قروض رفضوا استلامها، مطالبين بآلية جديدة يتم التنسيق بشأنها بين الصندوق ووزارة الشؤون البلدية، مشيرا إلى أن الأنظمة والتعليمات المعمول بها في صناديق التنمية العقارية تمهل المقترض عامين بعد صدور الأمر بتسليمه، وفي حالة عدم استلامه خلال هذه المدة يتم إلغاء القرض ومنحه لمستفيد آخر. وأوضحت مصادر مطلعة في بلدية محافظة الطائف أن الأراضي المملوكة في أحياء عشوائية، ويملك أصحابها صكوكا شرعية يتطلب إصدار رخص بنائها دفع رسوم الأرض التي تقدر بحوالى 140 ريالا للمتر الواحد وفق اشتراطات وزارة الشؤون البلدية، بالإضافة إلى رسوم غرامة البناء عند التأخير أو عدم الالتزام بإكمال الإجراءات حتى يتمكن المقترض بعد ذلك من تطبيق المخطط التنظيمي على الأرض المرخصة، وتنفيذ الاختزالات والارتدادات اللازمة، وهو مايتطلب تقليص مساحة الأرض الإجمالية التي دفعت رسومها كاملة قبل إصدار رخصة البناء - على حد تعبيره. وكان عدد من المواطنين أبدوا استياءهم حيال ماتفرضه وزارة الشؤون البلدية والقروية من إجراءات قبل استلام قروضهم الممنوحة لهم من صناديق التنمية العقارية، وقال هؤلاء: إن الإجراءات الحالية تجعل وزارة الشؤون البلدية تحصل على نصف قيمة القرض بسبب الرسوم البلدية والغرامات، لافتين إلى أن المالك لقطعة أرض بمساحة 1000 متر مربع يتوجب عليه دفع رسوم بلدية تتجاوز 140 ألف ريال ، وهو مايوازي نصف قيمة القرض الممنوح من الصندوق..
ويروي سعيد بن مستور البراق أنه يملك منزلا شعبيا في الطائف بصك شرعي وتقدم بطلب قرض بناء وبعد انتظار 14 عاما جاءت الموافقة، ولكنه أثناء مراجعته للبلدية لاستخراج رخصة بناء فوجئ بمطالبته بدفع رسوم وغرامة بناء بمبلغ يصل إلى 150000 ريال (نصف قيمة القرض) .
ويحكي عواض الحارثي بأن سعادته بورود اسمه ضمن قائمة المستفيدين من قروض صندوق التنمية العقارية لم تدم طويلا عندما علم أن البلدية تطالبه بـ 120000 ريال قيمة رسوم الرخصة وغرامة البناء الشعبي وطالب الحارثي بإعادة النظر في هذه المبالغ والتيسير على المواطنين في بناء منازلهم.
ولايزال قرض محمد حميد المالكي العقاري موقوفا لعدم قدرته على تسديد رسوم البلدية البالغة 90000 ريال مناشدا وزير الشؤون البلدية والقروية بإعادة النظر في الرسوم والغرامات.

دائم المواطن مضلوم

متى يي اليوم اللي ياخذ حقه المواطن من دون تعب وتصريفات زائفه