تراجع أسعار الأراضي في أبحر لغياب الخدمات

المضاربات وقلة العرض وراء ارتفاعها سابقا
تراجع أسعار الأراضي في أبحر لغياب الخدمات


أحمد الفقيه ـ جدة
أرجع عدد من المختصين العقاريين تضخم السوق العقارية في أبحر سابقا إلى المضاربات والتكتلات العقارية، وقلة العرض وكثافة الطلب، وبينوا أن انخفاض أسعارها حاليا يرجع لارتفاعها إلى مستويات غير منطقية لا تعكس وضع المخططات، وعدم توفر الخدمات الأساسية في كثير منها، وطالبوا أمانة جدة باعتماد مشاريع خدمية في أبحر، وتوقعوا عدم عودة المضاربات إلى أبحر لخمس سنوات مقبلة. عاقل الجدعاني متعامل عقاري سألناه ما الذي دفع السوق العقارية في جوهرة العروس إلى رفع السعر في شهر رمضان الماضي، ثم الهبوط السعري لثلاثة أشهر متواصلة فأجاب: سوق الجوهرة سوق كبيرة يحتوي على 43 مخططا، وبها أكثر من 80 ألف قطعة لا يتم التداول إلا في 3-4 % منها فقط، وقد وصلت الأسعار في رمضان الماضي إلى مستويات مبالغ فيها، لم يعد يتقبلها المشتري النهائي، ويرجع هذا الارتفاع إلى المضاربة البحتة، ودخول فئة جديدة في السوق العقارية. أما بعد رمضان فقد شهدنا نزولا سعريا مرتبطا بالأزمة العالمية، وخوف وهلع الناس من تبعاتها، ويلاحظ أن من باع في رمضان الماضي، يقوم حاليا بالشراء بعد استقرار الأسعار، في ظل هبوطها إلى 50 %. وعن مدى تأثير المشروعات التي تتداولها الشائعات بين فترة وأخرى على الأسعار، قال: أعتقد أن الضبابية في معلومات المشاريع هو ما جعل الأسعار تتصاعد بشكل لا يخدم السوق، وأضاف أن وجود مشاريع خدمية في سوق الجوهرة، سيحد من ارتفاع الأسعار، وسيجعلها وجهة للسكن على المدى المتوسط، لأنها امتداد طبيعي للمدينة، ولتوافر المساحات الكبيرة التي تلبي الطلب المستقبلي على السكن.
من جهته قال عوض العنزي صاحب مكتب عقاري في أبحر: إن سوق أبحر يتمتع حاليا بثبات السعر، وكان هناك تأثير واضح للأزمة العالمية، وأعتقد أن الأسعار سبقت وقتها وتضخمت، وهناك مخططات في أبحر صالحة للسكن، لتوفر التيار الكهربائي، إلا أنها تفتقد للخدمات المساندة من مدارس ومستوصفات، مما حدا بأغلب الناس العزوف عن السكن بها.
وطالب خالد عبد الدايم متعامل عقاري، أمانة جدة بأن تعتمد مشاريع لخدمة مخططات أبحر من أجل فك الاختناق عن وسط المدينة، وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار سببه وجود تكتلات ساهمت فيه، وقال إن إحجام البنوك عن التمويل العقاري للمواطنين من أجل السكن، إلا بشروط صعبة، جعل الخيارات محدودة أمام الناس، وتحديدا فئة الشباب.
بندر عسوج – مشرف في إحدى الشركات العقارية، قال: إن الأسعار في سوق أبحر كانت في بداية الأمر معقولة، ولكنها ارتفعت بعد ذلك لعدة أسباب، وهي:
- قلة العرض وكثرة الطلب. علما أن مساحة الأراضي الخام أكبر من المساحات المطورة، مما يحد من الكمية المتداولة في السوق.
- إقامة المشاريع، مثل: المستشفى، وكلية البترجي، وسفلتة ورصف شارع عابر القارات، وشارع الأمير نايف، ومشروع برج الوليد.
- توجه صغار المستثمرين إلى سوق العقار وتفضيلها على غيرها من الأسواق لأنها أقل مخاطرة.
- دخول مستثمرين من خارج جدة.
وأضاف: انخفضت الأسعار بشكل كبير، للأسباب التالية:
- ارتفاع أسعار الأراضي إلى مستويات غير منطقية لا تعكس وضع المخططات حاليا.
- عدم توفر الخدمات الأساسية في كثير من المخططات.
- حدوث الأزمة المالية العالمية، ومالها من تبعات نفسية.
وتوقع أن تشهد السوق العقارية في المدى القصير والمتوسط، حركة بسيطة حتى شهر رجب القادم، ثم ركودا لبداية الإجازة الصيفية، ثم تبدأ الحركة بعد شهر رمضان المقبل.
أما المستثمر العقاري سعيد العمودي فقال: إن تضخم سوق أبحر سابقا يرجع للمضاربات البحتة التي تركزت على ضواحي المدينة، ومنها أبحر، لذلك تجدها أول من تأثر بالأزمة العالمية، وتوقع استقرار السوق على المدى القصير، مع عدم رجوع المضاربات لمدة خمس سنوات قادمة.

عوافي اخوي