دعوة لإنشاء سوق عقارية على غرار سوق المال

دعوة لإنشاء سوق عقارية على غرار سوق المال



محمد العبد الله ـ الدمام )
دعا عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص إلى إنشاء سوق عقارية على غرار سوق المال، بغرض تنظيم الاستثمارات العقارية، وإدارة الجهات المرخص لها بممارسة النشاط العقاري، وتسهم في توفير بيئة استثمارية عقارية تتناسب مع المستجدات الحديثة. واستعرض القويحص خلال لقائه يوم أمس، مع أعضاء اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إيجابيات إنشاء هذه السوق، وأبرزها تطوير وسائل الاستثمار والتسويق العقاري ونقلها من التقليدية إلى صناعة عقارية متطورة وتحويل الأصول العقارية إلى أسهم متساوية قابلة للتداول، ومساعدة المواطنين في جميع مدن المملكة على المساهمة في المشاريع العقارية، مؤكدا أن وجود سوق عقارية منظمة يساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية. وذكر القويحص أن من الإيجابيات أيضا عرض الفرص العقارية المختلفة في مكان واحد يسهل عملية البحث والاختيار، مشترطا أن يكون نظام السوق كشركة مساهمة تعطي الفرصة لكل المكاتب العقارية وشركات التطوير والمواطنين في ملكيته بحيث تطبق معايير الإفصاح والشفافية ولائحة حوكمة?الشركات على كل المشاريع المدرجة في السوق. وأشار إلى أن حل مشكلة الإسكان تأتي من خلال مجموعة من الإجراءات أبرزها؛ تبني إصدار وتحديث التشريعات التنظيمية اللازمة لحل هذه المشكلة على المديين القريب والبعيد مثل نظام للتمويل العقاري، ونظام الرهن العقاري ونظام جباية الزكاة على الأراضي المعدة كعروض التجارة.
وتطرق إلى تطوير آلية منح الأراضي وإيصال الخدمات لها وتأهيل الأحياء القديمة من خلال?إيقاف منح وتطبيق منح الأراضي الكبيرة واقتصار منح الأراضي السكنية للمواطنين طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 153 وتاريخ 9/7/1407هـ. وتطوير المخططات الحكومية المخصصة لمنح المواطنين وإعطاء أولوية لتوفير الخدمات اللازمة لها مع وضع آليات لمشاركة القطاع الخاص وإعادة تأهيل الأحياء الشعبية والعشوائية والمساكن القديمة والمتدهورة وتطويرها ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص في ذلك.
وشدد القويحص على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في برنامج الإسكان من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص والشركات المساهمة، خاصة التي تساهم فيها الحكومة والهيئات شبه الحكومية بمنح قروض سكنية دون فوائد لمنسوبيها أو إقامة مجمعات سكنية خاصة بها، وكذلك تشجيع الجمعيات والمؤسسات الخيرية على توسيع أعمالها في دعم تملك المساكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، كما طالب بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع الإسكان الشعبي الذي رصدت له الدولة عشرة مليارات ريال وإنشاء المساكن، وتشجيع المستثمرين على إقامة المجمعات والأحياء السكنية النموذجية وبيعها بأقساط ميسرة.
ولفت إلى ضرورة إنشاء مركز معلومات متخصص بشؤون العقار والمساكن يهتم بإنشاء قواعد معلومات سكانية وعقارية، واستحداث مؤشر لأسعار الأراضي والعقارات يسهم في وضوح سوق الإسكان وشفافيته، وربط جميع الجهات المعنية بشؤون الإسكان بالمركز وتبادل المعلومات ونشرها، والاستفادة من تقنية المعلومات وإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت وإتاحة المعلومات للجميع مع تحديثها دوريا.
وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا ذات العلاقة بالشأن العقاري أبرزها إيجاد مرجعية خاصة بالعقار، من قبيل إنشاء هيئة عامة للتنمية العقارية على غرار الهيئة العامة للسكان، وإيجاد أنظمة ولوائح قانونية محفزة للنشاط العقاري، والاستفادة من تجارب بعض الشركات الكبيرة في المملكة في مشاريع الإسكان لموظفيها ودعوة الشركات الأخرى أن تحذو حذوها.

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .