تراجع سوق العقار المصرية بسبب الأزمة المالية العالمية

يسودها حذر وترقب
تراجع سوق العقار المصرية بسبب الأزمة المالية العالمية


أشرف مخيمر ـ القاهرة
تدهورت وبصورة لافتة للنظر أسعار الأراضي والعقارات في مصر، منذ بداية الخريف الماضي، وهبطت بشدة في صورة أذهلت المراقبين والمتابعين للسوق، وسادت سوق العقارات في مصر حاليا حالة من الجمود والحذر والترقب، البعض يشير إلى نجاح الجهود الحكومية في وقف الارتفاع الجنوني لأسعار مواد البناء، مع لجوء مستثمرين لاستيراد مواد البناء، في الوقت الذي انخفض فيه معدل الصادرات، إثر الأزمة المالية العالمية. توقع الخبير الاقتصادي المعروف المهندس فوزي إبراهيم هيكل، أن يستمر قطاع العقارات في حالة ركود ربما لنهاية العام، إضافة إلى تراجع قيمة الوحدة السكنية بنسبة 15 في المائة حاليا، نظرا لتراجع سعر الحديد، الذي لا يمثل سوى 15 في المائة من قيمة الوحدة، وذلك للإسكان المتوسط. ويرى أن أسعار الوحدات الفارهة ستنخفض بشكل ملحوظ. وبدأت بالفعل في مدن السادس من أكتوبر والعبور وغيرها. وقال هيكل: بعد أن شهدت الشركات تراجعا فى الأرباح، وشهدت بعد ذلك تحقيق خسائر في بعض القطاعات، ومنها الخدمات المالية، والمقاولات والإنشاءات، أتوقع أن يحقق قطاع العقارات تراجعا في أول قوائم مالية بنسبة تتراوح ما بين 25 في المائة إلى 30 في المائة، مشيرا إلى أن أسعار الأسهم الحالية تعبر بقوة عن نتائج الأعمال للفترة المقبلة. ويؤكد المدير العام للشركة السعودية المصرية للتعمير، المهندس درويش حسانين أن الأزمة المالية العالمية، هي السبب الرئيسي وراء الانهيار الذي يشهده سوق العقارات العربي، إضافة لأسباب أخرى في مقدمتها الانهيارات التي شهدتها معظم البورصات العربية، التي صاحبت خروج مستثمرين جادين من السوق، مبينا أن هذا الانهيار كان له تأثير مباشر وقوي على أسواق العقارات. وأضاف: أن قطاعات العقارات تشهد ركودا وهدوءا وترقبا، أدت لحدوث تراجع أسعار الوحدات السكنية، حيث تم الإحجام عن الإسكان الفاخر في الفترة الماضية، وتأثر بنسبة كبيرة إلى جانب تراجع أسعاره، وبالنسبة للإسكان المتوسط والوطني، لن يتأثر خلال الفترة المقبلة.
ويوضح المحاسب محمود فؤاد أحد المحللين الاقتصاديين، أن أسعار العقارات والأراضي انخفضت بصورة مفاجئة منذ نهاية سبتمبر الماضي، بفعل الأزمة المالية العالمية التى أعقبها خفض في معدلات تصدير مواد البناء، وبالتالي زيادة المعروض، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار مواد البناء بنسبة كبيرة وصلت في بعض الأحيان إلى ما يقرب من 40 في المائة. ويضيف فؤاد: أن قطاع العقارات يشهد حاليا عدم وضوح الرؤية، ويوجد ترقب داخل السوق لما سوف يحدث فيها. وأشار إلى أنه يوجد تراجع في نسب التعاقدات وضعف الإقبال على الوحدات السكنية، مؤكدا أنه إذا استمر الوضع كما هو، سيؤثر على أرباح شركات قطاع العقارات .