«التمييز» تنحّي قضاة سارقَي الخروفين وتنقض حكم حفر القبور العشرة

«التمييز» تنحّي قضاة سارقَي الخروفين وتنقض حكم حفر القبور العشرة


فهد الرياعي ـ أبها عبدالله المقاطي ـ ظلم
نقضت محكمة التمييز في مكة المكرمة، الحكم الصادر من محكمة بيشة في قضية سارقي الخروفين، والذى قضى بسجن المتهمين على ذمة القضية، ست سنوات، وجلدهما أربعة آلاف جلدة، وطالبت محكمة بيشة بتشكيل لجنة قضائية جديدة؛ للنظر والحكم في القضية مجددا، وإعادة رفعها للتمييز. ويأتي حكم النقض من قبل محكمة التمييز بعد أن رفعت محكمة بيشة قبل أسابيع الحكم مجددا لها دون تعديل، مؤكدة إصرارها على الحكم الصادر من قبلها، الأمر الذي دعا التمييز لنقضه. وكان الحكم الصادر من محكمة بيشة أثار جدلا واسعا، ولاسيما في ظل إصرار المحكمة على عدالة الحكم واستحقاق المتهمين لهذه العقوبة، التي وصفها المتابعون وذوو الاختصاص بأنها تجاوزت حجم القضية، واعتبرتها محكمة التمييز حكما مبالغا فيه. رئيس محكمة بيشة، الشيخ محمد العمري برر إصرار المحكمة على عدالة الحكم، بأنه يعتبر ردعا لمثل هذه الجرائم التي انتشرت في المحافظة، والتي يكون الدافع وراءها في الغالب شراء المخدرات من قبل الجناة، وذكر في حديث سابق لـ «عكاظ» أنه لولا تنازل أصحاب الحق الخاص، لحكمت المحكمة بقطع يد كل منهما كحد شرعي للسرقة .
من جهته، علق المحامي والمستشار القانوني عبيد بن أحمد العيافي، الذي تبرع بإعداد اللائحة الاعتراضية للمتهمين دون مقابل، على حكم التمييز بقوله: كنا نتوقع ذلك، حيث أن محكمة التمييز متى مارأت أن الحكم الصادر خالف نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع يتم نقضه، وإحالته للجنة قضائية أخرى، ولا شك أن الطعن في الأحكام القضائية، وإمكانية تمييزها من قبل المتهم، لهو السبيل الوحيد لإصلاح ماقد يشوبها من أخطاء، وبالتالي ضمان حسن سير العدالة، فقد لايوفق القاضي في الوصول إلى الحقيقة في بعض الأحيان؛ بسبب ما قد يقع فيه من خطأْ، أو عدم توفيق، إما في نطاق الوقائع، حيث يكون قد كون قناعته من وقائع غير متماسكة، وإما في نطاق إنزال الأحكام المناسبة عليها، علاوة على أنه فد يفوته وهو بصدد البحث عن الحقيقة، مراعاة بعض الإجراءات الجوهرية في المحاكمة، والقضاة بشر غير معصومين من الخطأ، وهم يجتهدون دائماً للوصول للحقيقة، ويجب أن ندرك ذلك جيداً، وقد كنت أتمنى أن تتصدى محكمة التمييز لهذا الحكم، من تلقاء نفسها، بموجب نظام الإجراءات الجزائية، وإنهاء هذه القضية، حيث أن المتهمين لازالوا قيد التوقيف منذ قرابة السنة على ذمة هذه القضية، ومادام الأمر قد حسم من محكمة التمييز بنقض الحكم، وإحالة القضية للجنة أخرى فهذا لايعني فوات فرصة المتهمين في الإفراج عنهم، حيث يمكنهم طلب الإفراج المؤقت عند انعقاد أول جلسة لدى اللجنة القضائية الجديدة، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، والذى يجيز ذلك، فلهم الحق في طلب الإفراج لحين انتهاء القضية بحكم قطعي ونهائي، مع العلم بأن تقدير الموافقة على أمر الإفراج من عدمه هو خاضع لتقدير اللجنة التي تنظر القضية.
وطالب المحامي العيافي الجهات المختصة بتسريع دراسة تقنين الأحكام الشرعية، كونها ـ كما يقول ـ ترفع عبئاً كبيراً عن القضاة، كما تعطي ضمانه للمتقاضين، وفيها تحقيق للمصلحة، وإنجاز للقضايا المنظورة لدى المحاكم، فضلا عن أنها تقلل الاختلاف بين الأحكام، التي تصدر من القضاة أنفسهم في قضايا متشابهة.
من جهة أخرى أعادت محكمة التمييز في منطقة مكة المكرمة الحكم، الذى أصدره قاضي محكمة المويه، بحق شاب متهم بإطلاق النار على خاله، والذى قضى بحفر عشرة قبور مرة أخرى لمحكمة المويه، مطالبة بالرد على بعض الملاحظات، التي وردت في الحكم، وعلمت «عكاظ» أن هناك مداولات بين قاضي المويه، وبعض قضاة محكمة التمييز حول الحكم الشهير، مما قد يؤخر عملية تمييزه، أو نقضه، حيث أعادت المحكمة ملف الحكم للتمييز مرة أخرى، بعد أن تم استكمال متطلبات محكمة التمييز. وتشير مصادر «عكاظ» إلى أن هناك تحفظات على الأحكام البديلة، التى درجت محكمة المويه على إصدارها، من بعض قضاة محكمة التمييز. من جانبه، أكد المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة، الدكتور حسين الشريف لـ «عكاظ» أن الفرع تسلم شكوى المدعى عليه في حكم حفر القبور، وتم تحويل ملف الشكوى للمركز الرئيسي للجمعية في الرياض، للتعامل معه. وكان المدعى عليه قدم لائحة اعتراضية على الحكم، أشار فيها، إلى أن القاضي أصدر عليه حكم الحق العام في دعوى حق خاص لم تثبت ـ في إشارة إلى أن تهمة إطلاق النار لم تثبت عليه ـ مؤكداً، بأن حفر القبور عمل غير مستحب في المنطقة، وأنه يرفض تنفيذ الحكم بشكل قاطع، مطالباً هيئة التمييز ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بالنظر في هذا الحكم، والعمل على تغييره. يشار إلى أن قاضي محكمة المويه أصدر حكما على الشاب بتهمة إطلاق النار على خاله بـ«حفر عشرة قبور»، كشرط لإسقاط 30 يوما من عقوبة سجنه. وتضمن حكم القاضي الشيخ محمد آل عبد الكريم (المعروف بإصداره الأحكام البديلة) 400 جلدة والسجن ثمانية أشهر قابلة للتخفيض إلى سبعة أشهر إذا التزم المتهم بحفر القبور وفق شروط معينة، أبرزها: ألا يقل عمق القبر عن 120 سنتمترا، وفي مدة لا تزيد على عشرة أيام، على أن تشرف على التنفيذ لجنة من الشرطة، المحكمة، الإمارة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ووافق المدعي العام آنذاك على الحكم، إلا أن المتهم اعترض وقرر الاستئناف قبل أن يتقدم باللائحة الاعتراضية.