يتهم الشركة بالإهمال في تسليم خطاب الاستغناء

يتهم الشركة بالإهمال في تسليم خطاب الاستغناء
مفـصـــــول مـــــن عمــــــــله يستنجــد بحقـــوق الإنــســان


محمد السريعي-بيشة، حسين رديني-جدة
يطالب ذيب منيس الشهراني الذي فصل من عمله منذ عشر سنوات في شكوى لحقوق الإنسان، بإعادته إلى عمله بعد مماطلة شركة كهرباء بيشة في إعادته، وعدم إنصافه من بعض الجهات ذات العلاقة، مدعيا أن فصله تم بصورة تعسفية، ويستدل على ذلك بخطاب وجهه مدير إدارة شؤون الموظفين في كهرباء عسير إلى شركة كهرباء الباحة، يطلب فيه البحث له عن وظيفة مناسبة بناء على توجيه النائب لشؤون المناطق في الإدارة العامة للشركة في عسير، غير أن كهرباء الباحة رفضت تعيينه، مشيرا إلى أن توجيهه لكهرباء الباحة بعد فصله بفترة لا تصل لثلاثة أشهر ما هو إلا دليل على عدم صحة قرار الفصل، فضلا عن أنه لم يستلم قرار الفصل ولم يوقع عليه، حيث استغلت ـ كما يقول ـ كهرباء بيشة جهل والده وسلمته القرار ليوقع على استلامه، وهو لا يقرأ ولا يكتب وعن طريق جهة ليست ذات علاقة وهي الحقوق المدنية، موضحا أن أسباب فصله تعود لغيابه عن العمل لمدة تسعة أيام منفصلة، وهي مدة لا يجيز النظام الفصل بسببها.
في المقابل أشار محامي الشركة في خطابه إلى اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في عسير أن غياب الشهراني بلغ «11» يوما خلال ثلاثة أشهر في حين كان عدد أيام غيابه في قرار الفصل تسعة أيام فقط، ولذا جاء قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، بعدم جواز النظر في الدعوى، وبعد أن استأنف القرار أمام اللجنة العليا في الرياض، أيدت اللجنة قرار الابتدائية، بحجة عدم تقدم المذكور بشكواه خلال سنة، إلا أن خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء أفاد بأن ما ذكرته اللجنتان الابتدائية والعليا بعدم جواز النظر في الدعوى لفوات المدة لا يعني سقوط حق المدعي، ومن حقه أن يتقدم للمحكمة العامة، فأُحيلت المعاملة إلى محكمة بيشة وأحالت الأخيرة المعاملة إلى ديوان المظالم في أبها، وأرجعها المظالم إلى المحكمة مرة أخرى ،بطلب أن يتقدم المذكور بدعوى مستقلة ومباشرة لهم، وبعدما تقدم للمظالم بدعواه أفادوا أن ذلك لا يفيده لعدم الاختصاص.
إلى ذلك يعلق المحامي والمستشار القانوني عبيد أحمد السهيمي: بالرجوع إلى نظام العمل والعمال نص النظام على أن ( كل من يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية) وحيث إن المفصول لم يتظلم من قرار الفصل، فقد سقط حقه في المطالبة بالعودة لعمله، أما كون والده تسلم قرار الفصل، ولم يوضح الخطاب هل والده ساكن معه أم لا، بحيث إذا كان يسكن معه صح تبليغه بالقرار، أما ماذكره من أن غيابه كان تسعة أيام منفصلة فإن المادة (80) من نظام العمل والعمال، تنص على أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن تتاح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ ومنها: إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
فإن كان قرار اللجنة بالفصل بخلاف ما ذكر بهذا البند (الخاص بمدة الغياب يكون حكمها معيبا)، أما إذا كان قرار الجلنة بعدم جواز نظر الدعوى لفوات المدة فيكون حكمها صحيحا ويتعين عليه استلام صورة من القرار، والاتجاه إلى المحكمة العامة لرفع دعوى للمطالبة بمستحقاته (متمثلة في الرواتب) وذلك كون المحكمة العامة صاحبة ولاية عامة.