التحقيق مع موظفي أمانة جدة المتسببين في ازدواجية ملكية الأراضي

التحقيق مع موظفي أمانة جدة المتسببين في ازدواجية ملكية الأراضي


الثلاثاء, 28 أبريل 2009


محمد القشيري - جدة



حوّلت اللجنة القانونية التابعة لأمانة جدة نتائج التحقيق مع موظفين ومتقاعدين بإدارة المنح إلى أمين المحافظة المهندس/ عادل فقيه لقيامهم بمنح أراض في مخططات المنح وبعض الأحياء تخصُّ مواطنين بصكوك رسمية الأمر الذي سبب إزدواجية الملكية. صرح بذلك لـ “المدينة” مدير عام المنح بالأمانة المهندس/ سعيد نور سعيد، وأضاف أن جميع المنح المزدوجة تم خروجها من إدارة المنح بإدارات سابقة عن طريق التعاملات الورقيّة وهي تخص مواطنين طوال العشرين عاماً الماضية. وأشار إلى أن المتسبب في ازدواجية المنح موظفون من“الأمانة” نافيا وجود موظفين بكتابة العدل ضمن المتسببين في هذه القضية. وأشار إلى أن التحقيق تم عن طريق لجنة من قبل الإدارة القانونية بالأمانة فقط دون مشاركة جهات أخرى للتحقيق متحفظا عن إبداء نتائج التحقيق وأن ذلك من اختصاص المسؤولين بالأمانة. وعلمت “المدينة“ أن غالبية الملاك من أصحاب الأراضي المتنازعة قاموا برفع دعوى بديوان المظالم ضد أمانة جدة. من جهته قال رئيس التثمين ونائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة عبدالله الأحمري: ( إن هذه المشكلة تعدّ جزءاً من مشاكل المحافظة بشكل عام، وبشكل خاص الحركة العقارية حيث تقدر عدد الأراضي مزدوجة الملكية بأكثر من 10 آلاف قطعة أرض بجدة غالبيتها في الشمال ، وتقدر أسعارها بـ200مليون ريال. وأضاف أن هذه المشكلة ساهمت بشكل كبير في التأثير على حركة الاستثمار العقاري حيث توجد أراضٍ مملوكة لأكثر من ثلاثة أشخاص وبصكوك وأرقام وتواريخ مغايرة وجميعها مستخرجة من قبل إدارة الأمانة.
وقال المحامي والمستشار القانوني/ عبدالرحمن الجابر: (إن على المتضررين ومن قام ببيعهم أو تعويضهم و مالك العين الحالي ، اللجوء إلى ديوان المظالم وذلك لإنهاء إجراءات حقوقهم في التملك أو إعادة المبالغ التي تم دفعها وفق سعرها الحالي، ويشكو كثير من المواطنين من خروج ملّاك بين فترة وأخرى على أملاكهم العقارية وبصكوك وأرقام معتمدة من قبل أمانة جدة تثبت مُلكيتها الأمر الذي أدّى إلى قيام إدارة مختصة بالنظر في أراضي المنح المزدوجة للنّظر فيها وتعويض أحد الأطراف بأرض أخرى توازي قيمتها، وفي حال رفض الطرفين يتم إحالتهما للقضاء للنظر فيها والبعض قام برفع قضية على أمانة جدة لتسببها في هذا الإجراء بديوان المظالم. إحدى هذه القضايا تخص الدكتور/ عبدالاله بن عبدالغني الفتني الاستشاري بمستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية بجدة والذي حصل على تعويض قبل عشرين عاماً عبارة عن خمس منحٍ في منطقة (ذَهْبَانْ) مقابل أرضه التي تم شراؤها بجوار سوق السوريين لوجود ازدواجية على الصكوك، واستسلم للأمر لانشغاله ببعثة لإكمال دراسته في إيطاليا، ليتكرر نفس السيناريو مرة أخرى عند عودته من السفر مع مِنَحْ التعويض ويخرج خمسة ملّاك لجميع الأراضي وعلى دفعات طوال العشر سنوات الأخيرة. يقول عبد الاله:(هذه المنح جابت لي الضغط والسكر فطوال العشرين عاماً وأنا أراجع الدوائر الحكومية وفي مقدمتها أمانة جدة، وعلى أُمنائها في كل فترة لإيجاد تفسير عن سبب وجود ملّاك على أملاكي، والتي تم تعويضها من قبل الأمانة نفسها وبأوراق تثبت عدم ملكيتها لأحد وعند القيام بالبناء أو البيع أفاجأ بوجود شخص لديه نفس الأوراق والإثباتات ولكن بتواريخ مغايرة !!). وأضاف:إن الملّاك الجدد للأراضي كانوا يأتون على دفعات ما بين عام أو عامين أجد مواطناً يقول: إن أرضي تخصه وبمنحة رسمية من قبل الأمانة، مشيراً إلى أن ثلاث منح توجد بها تواريخ تم اعتمادها قبل تاريخ استلامي لأرضي، أما ما يتعلق بالأراضي المتبقية فبتواريخ أقدم من تاريخ استلامي. وأكّد (أن أمانة جدة ممثلة بالإدارة الجديدة تتفهم وضعي وخاصة أنني وقعت ضحيّة مرتين وطوال عشرين عاما، بالإضافة إلى وجود إثباتات تثبت ملكيتي لتلك المنح وهو ما جعلهم يقومون بتحرير خطاب موجّه للمحكمة التي تتولى النظر في القضية). وقدر الدكتور عبدالغني قيمة الأراضي المتنازع عليها بأكثر من 30 مليون ريال وهو ما جعل الخصوم يرفضون تحويل الأراضي للقضاء لإمكانية خسارة الأرض وعدم وجود تعويض يتوازى مع قيمة الأرض.