المملكة تحتل المرتبة 27 في مؤشر التنافسية العالمية قفزت 8 مراكز دفعة واحدة

قفزت 8 مراكز دفعة واحدة
المملكة تحتل المرتبة 27 في مؤشر التنافسية العالمية


هناء البنهاوي ـ القاهرة
حققت المملكة قفزة هائلة في مؤشر التنافسية العالمية 2009، حيث قفزت ثمانية مراكز لتحتل الترتيب 27 عالميا بين 134 دولة حول العالم شملها التقرير مقارنة بالدول العربية الأخرى. وهذا المؤشر يصدر سنويا ضمن تقرير التنافسية العالمية منذ عام 1979 عن المنتدى الاقتصادي العالمي world economic forum ونشرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. وكشف تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عن أن أكثر التطورات الإيجابية في المملكة جاءت في مجال الإصلاحات ضمن الإطار المؤسسي لبيئة أداء الأعمال وتحقيق الكفاءة لسوق السلع، وهذه التطورات عكستها إصلاحات في مجال تأسيس الكيان القانوني للشركات الجديدة والنظام القضائي، كما انعكس الإصلاح المؤسسي والتشريعي على الاقتصاد السعودي الذي بات يصنف ضمن أفضل اقتصاديات العالم تمتعا بأكثر بيئات أداء الأعمال مرونة وسهولة، ولذلك قفزت السعودية المملكة ثمانية مراكز دفعة واحدة من الترتيب 24 إلى ترتيب 16 وفقا لمؤشر سهولة أداء الأعمال للعام 2009 الذي يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولي منذ العام 2004. وبتحقيقها هذا الترتيب تكون المملكة قد تصدرت المؤشر عربيا. ويوضح تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن هذه التطورات تمثل إضافة إلى العديد من المزايا التنافسية الأخرى مثل استقرار البيئة الاقتصادية وكبر حجم السوق الذي يسمح باستغلال خاصية اقتصاديات وفرات الحجم. كما يرصد التقرير ما يمتلكه الاقتصاد السعودي من مقومات عديدة، منها: قوة ومتانة النظام المصرفي، وارتفاع الأصول الاحتياطية بالعملة الأجنبية التي بلغت ما نسبته 78 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعادل 414 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2008 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. هذا إضافة إلى توظيف الإيرادات النفطية في المشاريع الاقتصادية العملاقة مثل المدن الاقتصادية والصناعية الضخمة. وما يؤكد استمرار المملكة في انتهاج سياسات تنفيذ مشاريع التنمية والبنية الأساسية تصريحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال قمة العشرين نوفمبر 2008 عن عزم المملكة إنفاق 400 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية خلال الخمس سنوات المقبلة.
ويضيف التقرير أنه في ضوء تحسن البيئة الاستثمارية شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة نموا متواصلا وقفت قفزات متتالية خلال الفترة 2002 ـ 2007 من 453 مليون دولار أو 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2002 إلى 24.3 مليار دولار أو 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007. وبذلك جاءت المملكة ضمن قائمة أفضل 20 دولة اجتذبت تدفقات الاستثمار الأجنبي بحصة 33.7 في المائة من إجمالي الاستثمارات العربية الواردة.
ويشير تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى أن النمو المتواصل في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الاقتصاد السعودي يحمل في طياته العديد من المنافع المالية والاقتصادية على المستوى الكلي من جهة، إلا أنه يفرض العديد من التحديات التي سوف تواجهها السلطات الاقتصادية من جهة أخرى، وذلك فيما يتصل بتصميم واختيار أنسب السياسات المتبعة لتعظيم الاستفادة من هذه التدفقات وتجني آثارها السلبية. وفي هذا الشأن تدعو التوصيات لأهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية وتوفير العمق المالي لأسواق المال والتمويل، والتأكيد على أساليب الرقابة الاحترازية للتخفيف من حدة المخاطر المصاحبة لهذه التدفقات.

الله يحفظ المملكة العربية السعوديه


عساك سالم

صقر الجنوب : تسلم وإن شاء الله تعالى المملكة العربية السعودية دائما في الصدارة والمقدمة
في جميع المجالات الاسلامية والعلمية والثقافية والدينية والمالية .

المـوج ( الجندبي