موتوا بغيضكم يا اهل الباحة

اسمنت الباحة تخالف توجيهات الملك وتضحك على ابناء المنطقة


صحيفة المدينة 28/6/2009م
http://ruba3.net/up/files/3975.jpg


وهذا مقال آخر للاستاذ محمد علي الزهراني الصحفي المدينة

أسمنت الباحة.. ضحكة أم قفز على النظام؟!




الأربعاء, 24 يونيو 2009


محمد علي الزهراني



* حينما صدرت الموافقة السامية الكريمة على تأسيس ثلاث شركات للأسمنت في مناطق الباحة وحائل والجوف، كانت التوجيهات واضحة وصريحة بأن يُخصص 50% من رأس المال لأبناء تلك المناطق، ولهم الأولوية في تملّك نصف رأس المال، ويُطرح النصف المتبقي للاكتتاب العام حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية. وكان الهدف من ذلك تحقيق مبدأ التنمية المتوازنة كتوجّه إستراتيجي أعلنته الدولة منذ أربع سنوات.
* ما حدث في الباحة أن شخصين من خارج المنطقة يملكان شركة أسمنت أعلنا أنهما اللجنة التأسيسية للشركة الجديدة، واستأثرا بـ25% من النصف المخصص لأبناء المنطقة، أمّا النصف المتبقي من هذا النصف فسيتم التنازل عنه بسعر 16ريالاً للسهم الواحد. وأشاروا في مذكرة الطرح الخاص( أن إجمالي رأسمال الشركة هو مليار وأربعمائة وثمانون مليون ريال، مكونة من مائة وثمانية وأربعين مليون سهم. وأن القيمة الأصلية للسهم هي عشرة ريالات. المؤسسون ثمّنوا جهود إصدار السجلات والتراخيص، وضمانات التشغيل وإدارة المشروع والإدارة الموحدة والمساندة بقيمة إضافية على سعر السهم بمقدار ستة ريالات. وقرر المؤسسون بيع 25% من أسهمهم لمستثمرين جدد، وهي تساوي سبعة وثلاثين مليون سهم من خلال التنازل والتحويل بقيمة ستة عشر ريالاً لكل سهم) . هذا ما ورد في مذكرة الطرح التي وزّعها المؤسسون على عينة مختارة مع دعوتهم للشراء من حصص المؤسسين.
* الذي أعرفه -وتعرفونه جميعًا- أن علاوة الإصدار لا تُضاف على أي سهم لأي شركة إلاَّ بعد التشغيل. فمَن استثنى شركة الباحة الناشئة، ومنح مؤسسيها حق زيادة الستة ريالات؟ السؤال الثاني: هل وُجّهت الدعوة لأعضاء الغرفة التجارية، ورجال أعمال المنطقة للمساهمة في التأسيس؟ وهل تم تشكيل لجنة من رجال الأعمال بالمنطقة؟ ثم هل وُجّهت الدعوة للشركات التي سبق أن تقدّمت بطلب تراخيص مثل شركة الساحل، وشركة أسمنت الباحة للدخول في اللجنة التأسيسية؟ ثم لماذا لم تتضمن عضوية اللجنة التأسيسية رجال أعمال من المنطقة، وممثلين عن الشركات التي تقدّمت بطلب الحصول على رخصة محاجر في المنطقة؟
* هذه أسئلة بودّي أن يتكرّم المسؤولون في وزارة البترول والثروة المعدنية، وفي غرفة الباحة، وفي هيئة السوق المالية، ولجنة التأسيس للإجابة عليها.. حتى لا نكتشف أنها مجرد ضحكة وقفز على الأنظمة لصالح عددٍ محدود من المستفيدين.



[web]http://www.al-madina.com/node/152391/madina[/web]

فمن يتحرك ليعيد لأصحاب الحقوق حقوقها