الحُكم في قضية المستويات بين الإيجابية والسلبية

HTML clipboard

تحسين مستويات معلمي ومعلمات المملكة

الحُكم في القضية بين الإيجابية والسلبية







ذكر الأمير نايف بن عبد العزيز أثناء تشريفه حفل تخرج طلبة مدارس الظهران الأهلية أوائل جُمادى الآخرة الماضي أن ديوان المظالم لم يُنشأ إلا من أجل معالجة أخطاء الوزارات والجهات الحكومية الأخرى ، وجاء هذا التصريح إجابة على سؤال وجه لسموه حول كثرة القضايا المرفوعة إلى ديوان المظالم وهل يدل على قصور في الجهات الحكومية وكذلك موظفي الدولة ! مما أفصح كثيراً وأماط اللثام عن أهمية هذا الجهاز ودوره في إعادة الحقوق ومعالجة الأخطاء لضمان عدم تكرارها في حق المواطن والمواطنة .


وحتى نكون أكثر عمقاً في قراءة مفهوم معالجة الأخطاء وما يترتب عليه من إعادة للحقوق - وضمان عدم تكرار تلك الأخطاء – لنأخذ مثلاً قضية مستويات المعلمين والمعلمات التي استمرت أكثر من " عشرة آلاف " 10.000 ساعة داخل أروقة المظالم لتصبح حديث المجالس السعودية والعربية بمختلف طبقاتها .
لابد وأن نعلم أن حجم الضرر المترتب على سلبية الحكم في هذه القضية الكبيرة سيطول " أكثر من 205 آلاف أسرة سعودية " أي ما يُقارب مليون ونصف المليون مواطن ومواطنة إذا قدرنا إحصائياً أن عدد أفراد الأسرة السعودية الواحدة غالباً ما يفوق الخمسة أفراد من الجنسين ، فظلم هذا العدد الكبير حتماً يعد قضية كبرى جديدة !! تسجل ضد فئة تمثل 450.000 ألف موظف من إجمالي الموظفين المدنيين المنتمين إلى وزارة الخدمة المدنية ، بخلاف أن سلبية الحكم ستلقي بظلالها على مختلف شرائح المجتمع السعودي وعلى نظرته الوطنية والشرعية للقضاء السعودي أيضاً ، خاصة إذا علمنا أن النطق بالحكم جاء بعد معايشتنا للتشكيلات الوزارية التي طالت كافة الوزارات منذ صفر المنصرم ومن ضمنها القضاء وذلك رغبة من صُناع القرار في التطوير وليس من أجل الوقوف فقط " دون حراك " عند مفهوم التغيير الذي سيُشكل هوة كبيرة بين مهمة ديوان المظالم الذي وضع من أجل إعادة الحقوق وبين المفهوم القانوني والنظامي للمطالبة بالحقوق الشرعية للمواطنين ، وأعتقد أن صرف النظر عن الحكم في القضية أو النطق بالحكم سلباً ضد المعنيين بها بعد أن تأجلت 8 مرات ، واستمرت لـمدة 417 يوماً يعد مشكلة هي الأخرى في تعاطي القضاء مع قضية كبرى كهذه !!


إن إيجابية الحكم في قضية المستويات تعني دون جدال إعادة الحقوق الوظيفية والشرعية - التي أقرتها لوائح الدولة - والتي تمثل ركيزة التطوير والإصلاح الذي ينشده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ، وننشده نحنُ المواطنين كذلك ، والذي ينظر إليه العالم أجمع كون المملكة وطن الشريعة والعدل والإنصاف .
فهل سيعيد القضاء السعودي الحقوق النظامية والشرعية للمعلمين والمعلمات .. أم سيكون هناك رأيٌ مخالفٌ آخر !



خالد الجعيد

كاتب وإعلامي سعودي

المزيد...