معلمة تقع ضحية نصب بمليون ومئة وثمانين ألف ريال

وقعت معلمة في محافظة الطائف ضحية عملية نصب لعصابة فيها مواطنون وأجانب في أحد معارض بيع السيارات لمطالبتها بمبلغ مليون ومائة وثمانين ألف ريال.
وفي تفاصيل القضية –كما رواها زوجها ووكيلها الشرعي- المواطن غالب المذاهبي، يقول: بعد شهر رمضان الماضي تفاجأتُ بغياب مفاجئ لابني رامي (من زوجتي الاولى) البالغ من العمر 18 عاماً والذي حصل على الثانوية العامة بنسبة 98%، وقد بحثت عنه في كل مكان ولم أجده ، ما دعاني لإبلاغ الجهات المسؤولة، والتي لم تعثر عليه حتى الآن. وفي شهر (ربيع الثاني) فاجأتنا دوريات الأمن التابعة للحقوق المدنية تحاصر منزلنا وتطالب بالقبض على زوجتي ( د . ث ) بحجة أنها مطالبة بمبلغ مالي مستحق مقداره 1180000 (مليون ومئة وثمانون ألف ريالاً) لصديقي في تجارتي وهو شاب سعودي كان يعمل معي في (بيع السيارات)، وكنت أعتمد عليه وأساعده وأدعمه بالمال ليستطيع أن يبني مستقبله لوحده خاصة وأنه كان عاطلاً عن العمل.
وبعد مراجعات ومطالبات للجهات المسؤولة بالطائف أكدوا لي أنه يجب أن تدفع زوجتي كامل المبلغ أو تودع السجن، حيث أن صاحب المبلغ المزعوم قد استصدر قرارا بذلك من مكتب الفصل في منازعات الأوراق المالية بفرع وزارة التجارة والصناعة بالطائف، حيث يمتلك 4 كمبيالات بهذا المبالغ وزوجتي مدانة بذلك، وابني (رامي) كفيلها الغارم، وجميع هذه الكمبيالات تحمل (بصمة) وعنوان عمل زوجتي وجميع بياناتها، وبعد عدة مطالبات ذهبت فيها لوزارة التجارة بالرياض لرفع الظلم عن زوجتي أصدرت اللجنة القانونية بوزارة التجارة والصناعة بالرياض قرارا يلغي قرار فرع الطائف، الأمر الذي دعا الجهات الأمنية بالطائف لفك الحصار عن منزلنا، خاصة وأن الجهات الأمنية بالطائف توصلت إلى أن البصمات التي تحملها (الكمبيالات) ليست بصمات زوجتي.
وأضاف المبالغ المطالبة بها زوجتي كانت مسجلة في الكمبيالات كقيمة لسيارات ومعدات ثقيلة، وهو ما لا تعرف عنه زوجتي أي شيء .
وأبان خلال حديثه أن هذا الشاب حصل على بطاقة زوجتي ومشهد تعريف براتبها، عندما كان يرافقني إلى جدة للتقديم على مكتب العمل في عاملة منزلية، واستطاع أن يستغل ذلك بمساعدة معرضيّ سيارات بالطائف وجدة.
وقال الزوج ان ذلك سبب لزوجتي أزمة نفسية صعبة أدخلتها عيادات العلاج النفسي، كما اضطرتها للانقطاع عن العمل لمدة شهرين، بأسباب هذه المطالبات التي يقف خلفها شاب تجرد من الإنسانية وأنكر الجميل والمعروف، مطالباً الجهات المسؤولة بإنزال أقصى العقوبة لمن تسبب في هذا كله.