أسوأ المساكن خير من فقد المسكن

أسوأ المساكن خير من فقد المسكن




د. علي بن سالم باهمام
يقول المثل العالمي: ''أسوأ المساكن خير من فقد المسكن''، وأنا أقول: ''أصغر المساكن خير من استئجار المسكن''. وما استدعى هذا المثل إلى ذهني، ودفعني من بعد إلى التفكير فيه وكتابة هذا المقال أنني أقمت مع أفراد أسرتي في إحدى إجازاتنا السابقة في شقة من الشقق المفروشة التابعة لمجموعة فنادق عالمية، بها ثلاث غرف نوم وثلاثة حمامات، إضافة إلى صالة للمعيشة ومطبخ ومكان لتناول الطعام، وبمساحة إجمالية تبلغ قرابة مائة وعشرين متراً مربعاً. وكانت هذه الشقة مناسبة لنا، ومحققة لجميع احتياجاتنا خلال مدة إقامتنا فيها، ونتيجة لذلك تبادر إلى ذهني إصرار المواطنين ـ والأسر المتكونة حديثاً بشكل خاص ـ على السكن في وحدات سكنية كبيرة، وإهمال المطورين لهذه النوعية من المساكن وعدم إقبالهم على بناء وحدات سكنية صغيرة في مساحتها وعدد عناصرها.
أليست مثل هذه الشقة، التي أقمت فيها أنا وأسرتي ـ المتكونة من ستة أفراد ـ خلال فترة إجازتنا المقاربة للشهر؛ بكافية لبداية حياة أسرية لأسرة جديدة، ومناسبة لأن تفي باحتياجاتها بعد ذلك لعدد من الأعوام المقبلة. إن شقة بعدد محدود من الغرف والعناصر، وبمساحة صغيرة، ولكن بتصميم معماري جيد يلغي إلغاء كاملاً جميع المساحات غير المستغلة وغير المستفاد منها، ويوفر فراغات وظيفية تستوعب جميع المتطلبات المعيشية للأسرة، بدون مساحات زائدة أو هدر في الفراغات، ستكون شقة سكنية في متناول غالبية الأسر المتكونة حديثاً، وتستطيع أن تحصل عليها وتمتلكها ضمن مقدرتها المالية، ومن دون الوقوع في أزمات أو ضائقات مالية.
وأعتقد إن إيجار شقة صغيرة بمساحة في حدود مئة وعشرين متراً مربعاً سيكون في حدود خمسة عشر ألف ريال سنوياً، كما أعتقد أن تكلفة امتلاك شقة مساحتها في هذه الحدود ستكون في متناول الغالبية العظمى من الأسر المتكونة حديثاً، خصوصاً إذا حصلت الأسرة على تمويل بأقساط شهرية ميسرة، فتكلفة امتلاك مثل هذه الشقة ستكون في حدود مائتي ألف ريال، تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً، وستتمكن الأسر من الحصول عليها في غالبية المناطق السكنية.
إن هذه المقالة دعوة إلى الجهات المعنية بتنظيمات البناء واشتراطاته لمراجعة الأنظمة وتعديلها بما يمكن المطورين من توفير وحدات سكنية صغيرة تتوافق مع إمكانيات المواطنين المالية، ودعوة إلى المهندسين المعماريين للعناية بتصميم وحدات سكنية صغيرة تستوعب اقتصاديات المساحة والتكوين، مع مراعاة المتطلبات الاجتماعية للأسرة السعودية، ودعوة إلى المطورين لتقديم نماذج لوحدات سكنية بمساحات صغيرة ولكن بتصاميم معمارية مميزة وجذابة، ودعوة إلى المقاولين للعناية بجودة التنفيذ واستخدام الأفضل من مواد البناء ولكن بقدر الحاجة، وذلك لإطالة العمر الافتراضي لمبنى الوحدة السكنية، وتجنيب السكان متطلبات الصيانة وتكاليفها المصاحبة. حينها وحينها فقط سنتمكن من تحقيق سياسات الحكومة وأهدافها المحددة في جميع خطط التنمية الخمسية السابقة إلى زيادة نسبة تملك المواطنين لمساكنهم.