وكيل وزارة الخارجية يدعو: الى انشاء مجلس وطني أ على للتنمية والمعرفة

وكيل وزارة الخارجية يدعو إلى إنشاء مجلس وطني أعلى للتنمية والمعرفة الاقتصادية
نواف عافت ـ الرياض

انتقد صاحب السمو الأمير محمد بن سعود آل سعود وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات عمد بعض الجهات الحكومية إلى التحايل على الأنظمة من أجل الاستعانة بموظفين وصرف رواتبهم من بنود أخرى.
وأكد وكيل وزارة الخارجية أن طريقة كهذه لها انعكاسات سلبية على المدى البعيد، مؤكدا أن سبب عدم وجود الخبرات الوطنية في القطاع العام تردي الرواتب التي تحكمها اعتبارات الوظائف الحكومية ومراتبها بعيدا عن التميز وندرة الخبرات، وزاد «عمد هذه الجهات إلى القفز على أنظمة ضعف الرواتب للاستعانة بأصحاب التخصصات النادرة يقود إلى إشكالية أخرى، ويعزز وجود المفاهيم الخاطئة التي سيكون لها على المدى البعيد انعكاسات سلبية على منظومة القيم والتي يجب أن نكون أكثر حرصا على حمايتها».
وتساءل «لماذا لا تعمل الجهات الحكومية على حفظ خبراتها كما تعمل بعض الجامعات، بإضافة بند الندرة والتميز كقيمة مضافة على الراتب الأساس، وبهذا نبتعد عن المفاهيم الخاطئة ونستطيع الاحتفاظ بالخبرات الوطنية في المؤسسات العامة».
ودعا الأمير محمد بن سعود إلى إنشاء مجلس وطني أعلى للتنمية والمعرفة الاقتصادية يرتبط بمجلس الوزراء ويكون على غرار المجالس والهيئات الوطنية التي تعنى بتحسين حياة المواطن، مؤكدا أن القرار يسهل المعاملات على الناس وخدمة المواطن ويذلل العقبات والمصاعب.
وذكر وكيل وزارة الخارجية لدى ترؤسه أمس الجلسة العاشرة في مؤتمر التعاملات الإلكترونية أن القطاع الخاص ليس أكثر تطورا من القطاع العام، إذ يوجد ضعف وترد يلمسه كل صاحب دراية ومعرفة بتفاصيل أعماله، لا سيما أن أغلب الاستثمار الوطني في مجال التقنية يعد واجها لبعض الشركات الأجنبية التي بدأت تنتشر في أغلب مفاصل تنميتنا، دون قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني.

واستعرض عددا من التحديات والعقبات التي تواجه الكثير من البرامج، داعيا إلى إخضاع كل التحديات للنقاش والبحث للوصول إلى مراحل متقدمة والمساهمة في بناء المستقبل، وأرجع أسباب تنقل الموظفين المؤهلين من مكان إلى آخر إلى العرض والطلب في المميزات التي تمنحها لهم الجهات المستقطبة، حاضا الجهات ذات العلاقة إلى تحفيز الإدارات للاطلاع بالمسؤوليات المناطة بهم.

وخلص وكيل وزارة الخارجية إلى القول بأن القطاع الحكومي يعاني ضعف التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المسؤولة عن بناء التجهيزات الإلكترونية والمعلوماتية وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين وتقديمها بصورة تتطلع لها القيادة، مؤكدا أن إصرار البعض على عدم تجاوز هذه المعوقات يجعلنا نقف عند حدود محاولاتنا الأولى، والتي لا تتفق مع ثقافة التقنية ومستجداتها المتجاوزة بسرعة كبيرة.