تملك الخليجيين الأسهم السعودية.. قرار تاريخي وعلامة تحول مهمة

تملك الخليجيين الأسهم السعودية.. قرار تاريخي وعلامة تحول مهمة

الآن وبعد أن صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على السماح للخليجيين بدخول سوق الأسهم السعودية، نبارك هذه الخطوة المهمة جدا في تاريخ الاقتصاد الوطني السعودي والتي تعني إضافة كبيرة لسوق السعودية وسوقها المالية، ونبارك ونثني لكل الجهات الحكومية ذات العلاقة التي ساهمت في هذا القرار وعملت لأجله . خطوة كهذه كانت منتظرة منذ زمن ليس بالقريب ولكن في النهاية تم الإقرار والموافقة عليها وما زلنا ننتظر خطوات أكثر وأكبر من هذه الخطوة الكبيرة التي تمت. هذا القرار يجب أن ندرك أبعاده الاقتصادية التي تعني أننا نضيف استثمارات وأموالا جديدة يتم ضخها في اقتصادنا الوطني، وهذه الاستثمارات سوف تسهم في ضخ الأموال في الشركات القائمة أو القادمة من خلال الاكتتابات أو تأسيس الشركات التي سيتم إنشاؤها وهذا ما يجب أن يدرك تماما. أيضا يجب ألا ينظر لهذه الخطوة بأي خوف أو ترقب أو أي اعتبار آخر، لقد فقدنا على مدى سنوات طويلة هذا الانفتاح المالي المهم الذي سيضفي على السوق مزيدا من العمق والقوة والتماسك في ظل توسيع قاعدة الملاك للشركات وهو ما يعتبر فرصة كبيرة لهؤلاء المستثمرين وهم الرابحون واقتصادنا الوطني، فحين ندرك أن اقتصادنا الوطني أكبر اقتصاديات الوطن العربي وأكبر سوق مالية وأكبر دولة نفطية منتجة وتملك احتياطيات سندرك ماذا يعني دخول الخليجيين الذين سيجدون فرصة كبيرة استثمارية تتاح في الاقتصاد السعودي الذي يملك كل فرص النجاح النمو العالية الآن ومستقبلا . يجب أن ندرك أن ما ستتم إضافته أو دخوله من قبل المستثمرين الخليجيين سيعني ضرورة ضخ مزيد من الشركات التي سيتم إدراجها في السوق، مما سيعطي السوق فرصة أكبر ليكون أكثر عمقا وقوة وتماسكا وعدم سيطرة مجموعة أو مجموعات على السوق، ستكون السوق أكثر توازنا مع المزيد من الشركات التي يتم طرحها أو طرح جزئي لبعض الشركات القائمة التي تملكها الحكومة، نتطلع لهذه الخطوة أن تكون إيجابية وخطوة أولى لتأسيس سوق مالية حقيقية وجاذبة للاستثمارات وضخ مزيدا من السيولة الخارجية، مع تطلعي المستقبلي إلى أن تفتح السوق للأجانب كليا وفق ضوابط وأنظمة مالية تحمي السوق والمتعاملين والشركات بصورة آمنة للجميع، السوق المالية والاقتصاد الوطني لكل دولة لا يمكن أن يكون منغلقا بالصورة التي يطلبها البعض من المتحفظين لأنها ستعني دوران لنفس السيولة في الاقتصاد الوطني بدون أي ارتفاعات ملموسة عدا ما يأتي من النفط الذي يعتبر العامل الأساسي في الإيرادات الحكومية . هذه الخطوة ستعني مصدرا آخر للإيرادات سواء للبنوك أو الشركات مما سيدعم الوضع المالي للسوق بصورة ملموسة على المديين المتوسط والطويل . يجب أن ندرك أن المستثمرين الخليجيين يملكون الخبرة أكبر مما لدينا كمتعاملين مع ألأسواق المالية والفكر الاستثماري أكبر مما لدينا باعتبار أننا نفتقد السوق المالية الحقيقية ونوعية البنوك وما تقدمه من خدمات واستشارات كبيرة في هذا الجانب، وأن هؤلاء المستثمرين سيكون التركيز لديهم بالشركات الاستثمارية الجاذبة سواء البنوك أو الصناعة خصوصا في شركاته الكبرى وبعض شركات الأسمنت والاتصالات والتأمين ، هذه القطاعات ستكون '' كعكة '' مهمة واستثماراتهم ولعلنا ندرك ما يحدث في الأسواق المالية المجاورة، وقد تنشأ صناديق ومحافظ خاصة كبيرة، ستجعل السوق أكثر تماسكا ومحفزا كمستقبل كبير ينتظر أن يتواصل خلال المرحلة المقبلة كاستثمارات جاذبة . في النهاية نبارك هذه الخطوة '' الإصلاحية '' الاقتصادية المنتظرة ونتحفز للمزيد والمزيد من الخطوات وأدرك أنها لا تغيب عن صناع القرار، وأن العائق هو الوقت لا أكثر وهي ما تحتاج إلى تسريع وتفعيل أكبر ونحن نلمسه من قبل هيئة سوق المال ووزراة المالية لدعم السوق ووضعها في أفضل حالاتها بقدر اجتهادهم وعملهم وهو ما ننتظره ، الخطوة إيجابية كليا ولا يوجد ضرر أو تضرر منها نهائيا، وستعطي السوق فرصا أكبر لتكون أكثر جاذبية وإضافة إيرادات أخرى للاقتصاد الوطني وهي خطوة أولى ننتظر المزيد منها.