«الباحة للاستثمار»: تأخر مستحقات المحاسب القانوني وراء تعليق السهم

«الباحة للاستثمار»: تأخر مستحقات المحاسب القانوني وراء تعليق السهم

بررت شركة الباحة للاستثمار والتنمية تأخرها في إعلان قوائمها المالية للعامين الماضيين - وهو الإجراء الذي احتجت عليه هيئة سوق المال وأوقفت من أجله السهم نهاية الأسبوع الماضي، بمطالبات المحاسبين القانونيين للشركة بدفع المبالغ المستحقة لهم مقابل مراجعتهم القوائم.
وقال لـ ''الاقتصادية'' محفوظ بن زومة رئيس مجلس إدارة الشركة، إن قوائم العامين موجودتان لدى المحاسبين القانونيين للشركة، وأنه يستعد (بن زومة) الآن لدفع التكاليف من حسابه الخاص للإفراج عن القوائم لرفعها إلى هيئة السوق لإعادة تداول السهم. وتوقع رئيس مجلس إدارة الشركة أن تتم إعادة تداول السهم خلال اليومين المقبلين، نافيا أن يكون لدى الشركة مخالفات جوهرية مؤثرة في عمل الشركة.
وكانت هيئة سوق المال قد قررت تعليق تداول أسهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية حتى إشعار آخر، بسبب مخالفات في إعلانات القوائم المالية للشركة لعامي 2003 و.2004 وقالت الهيئة في حينه إن الشركة تجاهلت مطالباتها وإعلاناتها في هذا الشأن، وإن مخالفتها تتضمن'' عدم إعلانها الكامل لقوائمها المالية الأولية للعام المالي 2003، فضلا عن كونها لم تنشر قوائمها السنوية لذلك العام، ولم تعلن عن أيٍ من قوائمها المالية الأولية والسنوية للعام المالي .''2004 واعتبرت الهيئة أن المخالفات تقع ضمن مخالفات عدم الإفصاح، والإجراء تم بناء على المادة 21 من قواعد التسجيل والإدراج التي تجيز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغاءه في أي وقت حسبما تراه مناسباً إذا أخفق المصدر إخفاقاً تعتبره الهيئة جوهرياً في الالتزام بقواعد التسجيل والإدراج.
وهنا قال بن زرومة إن من يشير إلى أن الشركة أخلت بالأنظمة عليه العودة لوزارة التجارة مبينا '' هل تتوقع أن ''التجارة'' أهملت معنا، لا أحد يستطيع قول ذلك، نحن علينا رقابة وملتزمون بها، من يقول ذلك يحيلنا للتحقيق للوزارة''.
وحول أسباب تأخير دفع المستحقات للمحاسبين القانونيين قال بن زومة إن من يحق لهم دفع توقيع الشيكات شخصان الأول الرئيس الفخري للشركة الأمير محمد بن سعود أمير الباحة، والآخر أحد أعضاء مجلس الإدارة. وقال إن ظروف سفر الأمير محمد خارج المملكة أدت لوقف صرف الشيك وبالتالي ''سأتكفل بدفع المبلغ للتعجيل بعودة تداول السهم''. لافتا إلى أن الشركة أبلغت الإمارة بالخطابات التي وردت من الهيئة ''ولم يأتنا رد''. وفيما يتعلق بتقليص أعمال الشركة وتخفيض رواتب الموظفين قال بن زومة ''لا يوجد لدينا موظفون بالمعنى الحقيقي، في مزرعة الدواجن التي أجرت لمستثمر، هناك 125 موظفا نقلت مسؤوليتهم للمستأجر، ولدينا مصنع جلود ينتج ثمانية ملايين متر في العام والعمال لا يتجاوزون 15 شخصا، ومصنع للرخام مشاركة مع بن لادن في نجران، وتلفريك والأخير يعمل عليه بين سبعة وستة أشخاص فقط''. وتطرق رئيس مجلس إدارة الباحة للاستثمار والتنمية إلى القرية السياحية مبينا أنها بيعت لصالح كلية الباحة بنحو 36 مليون ريال '' لنا عندهم ستة ملايين ريال، لكنها ستدفع قريبا''. وحول الوضع الاستثماري للشركة ومدى الرضا عن وضعها في سوق الأسهم قال بن زرمة: قبل خمس سنوات بيع السهم بعشرة ريالات، والآن ( قبل الوقف) قارب 150 ريالا.
وكنت هيئة السوق قد أكدت ووفق البيان إن ''الباحة للاستثمار والتنمية'' تجاهلت العديد من الخطابات للشركة لحثها على التقيد بهذا الالتزام، ونشر تنويهين في موقع (تداول) الإلكتروني بهذا الخصوص، وإمهال الشركة، وتمديد المهلة.