"الشورى" يصوت على مقترح تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار.. الأحد

إلزام المهندسين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم

"الشورى" يصوت على مقترح تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار.. الأحد




الرياض :
يستمع مجلس الشورى في جلسته العادية بعد غد الأحد، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 15 ) وتاريخ 17 / 4 / 1421 هـ، التي أثيرت أثناء مناقشة المجلس للاقتراح في جلسة سابقة، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات على إعادة دراسة اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية.


كما يناقش المجلس، طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسنغافورة في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بعد دراستها للموضوع.


وتهدف الاتفاقية إلى دفع حركة التبادل التجاري، ودعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الموقعة على الاتفاقية في إطار المناطق التجارية الحرة التي تعنى بإعادة التصدير، بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة.


أما في جلسة الاثنين المقبل، فسيصوت المجلس على مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم التي أثيرت خلال مناقشة المشروع في جلسة سابقة.


ويهدف مشروع النظام الذي يقع في 18 مادة ويشرف على أنماط ومراحل التعليم العام كافة للذكور والإناث في القطاعين الحكومي والأهلي وكذلك الأجنبي، إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته من خلال تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها وتقويم مخرجاته، والتأكد من مواكبتها للمقاييس والمعايير العلمية، وضمان جودة أداء الإدارة التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية وأداء العاملين في المدارس، والتأكد من جودة المناهج والبرامج التي تقدمها الوزارة ومدى مواكبتها للتطور العلمي والتقني والمعرفي، ونشر ثقافة الجودة في المدارس ودعم القدرات الذاتية للمدارس للتقويم الداخلي للرفع من الكفاءة الداخلية للمدارس وتشجيع التنافس فيما بينها وتحفيز مؤسسات التعليم العام للحصول على الاعتماد المدرسي تحقيقاً للتمايز والتنافس بينها.


وينص مشروع النظام، على أن المركز الوطني هو الجهة المسؤولة عن تقويم التعليم العام وله على وجه الخصوص أكثر من عشر مهام، منها بناء مؤشرات الأداء والمعايير والأدوات اللازمة لتقويم التعليم العام، ووضع قواعد التقويم وآلياته وشروطه، وصياغة الضوابط التي تكفل ضمان جودة التعليم بعناصره كافة، وإنشاء معايير التعلم والاختبارات الوطنية لكل مرحلة دراسية، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام، وتقويم أداء مدارس التعليم العام كافة وبرامجها المختلفة، والمراجعة الدورية لمتطلبات تلك البرامج ومخرجاتها واعتمادها، واعتماد جوائز تميز للمؤسسات التعليمية.


كما سيناقش المجلس خلال الجلسة، مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة ووزارة الإرشاد والأوقاف في السودان في ضوء تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بعد دراستها لمشروع مذكرة التفاهم.


ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن اقتراح تحديث نظام الأوسمة السعودية، إلى جانب التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1429 / 1430 هـ في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية بعد دراستها للتقرير.