إلزام شركات التأمين الجديدة بطرح أسهمها للاكتتاب خلال 30 يوما

إلزام شركات التأمين الجديدة بطرح أسهمها للاكتتاب خلال 30 يوما

12/04/2005

علمت ''الاقتصادية'' من مصادر مطلعة أمس، أن الجهات المختصة أجرت تعديلات جديدة على النظام الأساسي وعقد التأسيس لشركات التأمين، من بينها إلزام الشركات بطرح الحصة المقررة من أسهمها للاكتتاب العام في غضون 30 يوما من صدور موافقة مجلس الوزراء.
ووفق مصادر في سوق التأمين، فإن تعديلا آخر على النظام الأساسي يتعلق بإلزام عضو مجلس الإدارة بتقديم ضمانة بقيمة ألف سهم في حال دخوله في تعاقدات مع شركته.
في الشأن ذاته، أكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة، إرجاء إجراءات الترخيص لعشر شركات لحين موافقة مؤسسة النقد على أسماء أعضاء مجلس الإدارة، في حين تمت إحالة ثلاث شركات إلى كاتب العدل لتوثيقها شرعا وهي الخطوة الأخيرة من إجراءات الترخيص.
ورجحت مصادر في سوق التأمين أن يكون الدافع لهذا الشرط وجود اعتراضات من المؤسسة على بعض أسماء مجالس الإدارات. يشار إلى النظام يتيح للأخيرة حق الاعتراض على أسماء الشركاء.
وكانت مؤسسة النقد قد أحالت في وقت سابق ملفات 13 شركة تعمل في نشاط التأمين وإعادة التأمين إلى وزارة التجارة والصناعة للحصول على تراخيص مزاولة نشاطها في المملكة، وذلك بعد أن حصلت هذه الشركات التي تبلغ رساميلها 25 مليار ريال على تراخيص الاستثمار من الهيئة العامة للاستثمار، موافقة المؤسسة، واستيفاء الطلبات والشروط والقواعد المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
وكان عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار قد أعلن في وقت سابق أن الهيئة أصدرت تراخيص استثمارية بموجب نظام الاستثمار الأجنبي لـ 13 شركة لمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين في المملكة، مبينا أن هذه الشركات هي الأولى التي تحوز على تراخيص رسمية للعمل في السوق السعودية، حيث كان هذا النشاط مقصورا بشكل رسمي على شركة التعاونية للتأمين، مع وجود شركات تعمل عن طريق وكلاء، غير أنها لا تملك تراخيص. يشار إلى أن التراخيص منحت لمستثمرين سعوديين، إضافة إلى عدد من الشركات العالمية المعروفة في مجال التأمين من كل من: بريطانيا، ألمانيا، سويسرا، اليابان، الهند، هولندا، الولايات المتحدة، البحرين، الأردن، لبنان، وفرنسا، وأنه سيتم تخصيص نسبة ما بين 25 و40 في المائة من كل شركة لطرحها للاكتتاب العام للمواطنين. وتضم قائمة الشركات المرخص لها: الشركة العالمية للتأمين برأسمال 200 مليون ريال، شركة التأمين الوطنية السعودية برأسمال 100 مليون ريال، الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني برأسمال 200 مليون ريال، شركة بوبا العربية برأسمال 400 مليون ريال، شركة طوكيو مارين آند نيشيدو برأسمال 100 مليون ريال، شركة المتوسط والخليج للتأمين التعاوني ـ ميد جلف برأسمال 600 مليون ريال، شركة الدرع العربي للتأمين برأسمال 200 مليون ريال، الشركة السعودية الهندية للتأمين برأسمال 100 مليون ريال، شركة ساب للتكافل برأسمال 100 مليون ريال، الشركة السعودية الفرنسية للتأمين برأسمال 100 مليون ريال، شركة الأهلي للتكافل برأسمال 100 مليون ريال، شركة أكسا للتأمين برأسمال 100 مليون ريال، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني برأسمال 200 مليون ريال. وعلمت ''الاقتصادية'' في وقت سابق عن وجود مبادرة يتم التحضير لها حاليا بين بنك سعودي ومركز استشارات مالية بغرض تقديم اقتراح لمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال بشأن الطروحات المتوقعة لشركات التأمين الجديدة التي ستدخل السوق المحلية من خلال دمج الاكتتاب في عملية واحدة بدلا من تفريقها على عدة اكتتابات. وأرجعت هذه الخطوة رغبة في التغلب على المشاكل التي يمكن أن تحدث من الاكتتابات الصغيرة لشركات التأمين. حيث سيتم طرح ما بين 25 و40 في المائة من أسهم الشركات الجديدة للاكتتاب العام. وكشفت مصادر أن مذكرة تفاهم وقعت بين البنك السعودي للاستثمار ومركز بي إم جي للاستشارات المالية لإدارة مشتركة لعملية اكتتاب شركات التأمين المرخصة من قبل (ساما). حيث تتضمن هذه الخدمات دراسة القوائم المالية للشركة المرخصة وإرشادها إلى الخطوات والطرق التي يجب اتباعها في عملية الاكتتاب.‏