وزير خارجية اليمن: صالح لن يتنحى إلا عبر صناديق الاقتراع

قال: لا أحد سيخرج منتصراً لو لجأنا للخيار العسكري

وزير خارجية اليمن: صالح لن يتنحى إلا عبر صناديق الاقتراع




وكالات - صنعاء:
قال وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي إن الرئيس علي عبدالله صالح لن يتنحى عن السلطة إلا عبر الانتخابات. معتبراً أن حل الأزمة الراهنة في اليمن يجب أن يكون سياسياً وسلمياً، ويقود إلى التغيير الذي ننشده جميعاً، ولا يمكن أن يكون حلاً عسكرياً.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن القربي قوله لبرنامج "ظلال الأحداث" بقناة السعيدة الفضائية: إن المبادرة الخليجية لا تزال تُمثِّل أرضية للحوار؛ لإنهاء هذه الأزمة؛ لما تمثله من أهداف أساسية محدَّدة للحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن، وخطوة عملية بدءا بتشكيل حكومة وصولاً إلى انتخابات.

ورأى القربي أن عدم الوصول إلى توافق حول المبادرة الخليجية وجهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لحل الأزمة سيؤدي إلى تفجر الموقف، ولا يمكن أن يستمر هذا الموقف بهذه الطريقة إلى ما لا نهاية؛ فلا بديل إلا الحوار والاتفاق.

واستبعد الحل العسكري لهذه الأزمة، وقال إن الحل العسكري لن يخرج أحد منه منتصراً، ومَنْ يعتقد أن هناك مَنْ يستطيع حسم الأزمة السياسية من خلال العمل العسكري فهو مخطئ.
وأضاف بأن الحل العسكري سيقود إلى ما ردده الكثيرون "حرب أهلية". وأكد القربي أن الرئيس علي عبدالله صالح لن يتنحى إلا عبر صناديق الاقتراع، قائلاً "عندما أقول إن الرئيس لن يتنحى إلا عبر صناديق الاقتراع فهو تأكيد للمبدأ الديمقراطي، وأن الخيار أمامنا هو أن نذهب إلى صندوق الاقتراع".

وأضاف "إذا قبلتَ اليوم بأن يخرج نصف الشعب لكي يغيروا النظام فمعنى هذا أنه بعد ستة أشهر ممكن أن أقبل بأن يخرج النصف الآخر لتغيير النظام؛ فالشعب يجب أن يحدد التغيير، وفيمَنْ يضع الثقة، وهذا لن يتأتى إلا من خلال صندوق الاقتراع".

وكشف وزير الخارجية أن صالح كان قد اتخذ قرار التوقيع على المبادرة الخليجية صبيحة اليوم الذي حدث فيه الاعتداء على جامع دار الرئاسة؛ فأدى الحادث إلى التأجيل نتيجة الظروف التي وقع فيها الرئيس.

وقال إن نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي أراد أن يصل إلى نوع من التوافق السياسي مع أحزاب المعارضة؛ لأن الأزمة جزء مما أدى إلى الوضع الاقتصادي الذي نعيشه الآن.

وأضاف القربي بأن الأخ نائب رئيس الجمهورية بذل جهوداً حثيثة مع أحزاب المعارضة، وجرت نقاشات جادة، شارك فيها سفراء ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وكلها تشير إلى أن الأطراف تدرك أن عليها أن تتوافق، وأن يتنازل كل طرف؛ فلا يمكن أن يحصل طرف على كل ما يريده؛ وبالتالي الأزمة الحالية تتطلب أن نعيد النظر في المبادرة الخليجية، وأن نضعها في الإطار العملي الصحيح الذي سيتم فيه نقل السلطة سلمياً عبر صناديق الاقتراع.

واعتبر الوزير القربي أن الإشكالية ليست الرئيس أو نائب الرئيس. مشدداً على أنه "يجب أن نتفق أولاً على الخطوات التي سيتم من خلالها الوصول إلى نقل السلطة وفقاً للدستور؛ لتحديد الإطار المتعلق بالرئيس ونائب الرئيس، وهي جزء متكامل لا يمكن أن نجزئه؛ فعندما نريد حل الأزمة السياسية الحالية يجب الاتفاق بين الجميع من النقطة ألف إلى النقطة ياء".