طرح اسهم البنك الاهلي مع بداية عام 2006م

استبعد مدير عام البنك الاهلي التجاري عبدالهادي شايف أن يتم طرح أسهم البنك الاهلي للاكتتاب العام خلال هذا العام مشيراً الى أن طرح أسهم البنك للاكتتاب يعود في النهاية للملاك و الذين يحددون موعد الطرح وكمية الاسهم التي سوف يتم طرحها.



وقال شايف في تصريح ل «الرياض» ان مانشاهده حالياً في سوق الأسهم السعودي يعتبر طفرة غير عادية، حيث ان الاكتتابات التي سبق أن أعلن عنها تعكس وجود سيولة كبيرة لدى المواطنين سوف تنعكس على أداء السوق لفترة طويلة.

وطالب شايف بضرورة طرح المزيد من الشركات لاحتواء السيولة الكبيرة التي يوجهها المستثمرون للسوق، حيث أشار في هذا الجانب الى أن المتابع لسوق الأسهم بدأ يلاحظ مثل هذا التوجه ولكن المطلوب حالياً هو زيادة عدد الشركات في السوق لتقليل عمليات المضاربة واحتواء السيولة الكبيرة، وقال أنا متأكد أن الجهات الرسمية بقيادة هيئة السوق المالية ماضية في هذا الاتجاه لطرح عدد كبير من الشركات في السوق خاصة الشركات المميزة.

وعن المشاكل التقنية التي تواجهها البنوك السعودية في عملية التداول عن طريق الانترنت والهاتف المصرفي قال شايف ان حجم الاقبال من قبل المواطنين كبير جداً ولم يمكن أن تستوعبة التقنيات الموجودة، وقال أعتقد أن هذه المشكلة في طريقها للانتهاء خاصة أن أغلب البنوك السعودية بدأت في تطوير تقنياتها حيث انها سبقت العديد من البنوك المنافسة في هذا الجانب.

مما يذكر أن البنك الأهلي التجاري الذي ينتظر أن يطرح أسهمه للاكتتاب العام يعتبر من أعرق البنوك السعودية وأولها نشأة حيث يرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1953م حين أصدر المغفور له جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود أمره الكريم بتحويل شركة صالح وعبد العزيز كعكي وسالم بن محفوظ إلى شركة تحت مسمى البنك الأهلي التجاري برأسمال في ذلك الوقت يقدر بحوالي 30,025,133 ريال أو ما يعادل 8 ملايين دولار. ومنذ تأسيسه ظل الشكل القانوني للبنك الأهلي التجاري شركة تضامن إلى أن تم تحويله إلى شركة مساهمة في 1/7/1997م، وذلك كخطوة أولية لطرح أسهمه للاكتتاب العام. وفي عام 1999م دخل صندوق الاستثمارات العامة «الحكومي» مساهماً في ملكية البنك بنسبة 50٪ باع منها 10٪ إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وفي مرحلة لاحقة ارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة في البنك إلى 69,3٪ و ظلّت حصة التأمينات الإجتماعية 10٪ إضافة إلى 24 مساهماً يمتلكون الحصة المتبقية ونسبتها 20,7٪ من أسهم البنك. وتشير المؤشرات المالية للبنك بأنه يعتبر أكبر البنوك على المستويين الوطني والإقليمي وفقاً لمعيار رأس المال البالغ 6,000 مليون ريال سعودي «حوالي1,600 مليون دولار». فيما بلغ عدد فروع البنك 252 فرعاً بنهاية العام المالي 2003م منها 111 فرعاً تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية. وتجاوز عدد عملاء البنك مليون عميل بنهاية العام المالي 2003م اضافة إلى أن البنك يمتلك فرعين دوليين في لبنان والبحرين و خمسة مكاتب تمثيل دولية في كل من لندن وسيؤل وطوكيو وفرانكفورت وسنغافورة.