العبدالله: أنا صاحب فكرة مشروع "حافز".. و"العمل" طبقته خطأ

قال سعود بن مسفر العبدالله إنه صاحب فكرة مشروع "حافز", وقدمه إلى الجهات المختصة قبل 4 سنوات وتحديداً في عام 1429, تحت اسم "مشروع السواعد الوطنية".

وأضاف في حواره مع "سبق" أنه بعد الموافقة على مشروع حافز قام بتطويره, وعرضه على خبراء ومختصين في القطاعين الحكومي والخاص, وقام بإرسال النسخة المطوَّرة من المشروع إلى مكتب وزير العمل, مرفقاً به بياناته الخاصة, مؤكداً أن أياً من المسؤولين في الوزارة لم يتواصلوا معه, وسجل العديد من جوانب التقصير في تطبيق فكرة المشروع, وقال إنها أدت إلى توجيه كثير من الكتاب انتقاداتهم لمشروع "حافز".

وناشد وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية إلى إعادة النظر في الدراسة الأساسية، وتطبيق المشروع بشكل صحيح, مطالباً بإنشاء مركز مستقل إدارياً، بعيداً عن وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية للمشروع, ووضع نظام إلكتروني يعمل على حصر جميع الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص بشكل إلزامي، خصوصاً الوظائف الإدارية والفنية البسيطة المشغولة بغير السعوديين, وفيما يلي نص الحوار مع سعود العبدالله:

* تقول إن مشروع "حافز" هو المشروع الذي طرحته قبل 4 سنوات، فكيف كانت الفكرة وما الذي يثبت أنك صاحب المشروع؟
- نعم أنا صاحب فكرة مشروع "حافز" ولدي كل ما يثبت, وقد انتهيت من إعداد وتصميم المشروع في عام 1429هـ باسم "مشروع السواعد الوطنية" بهدف إعانة الباحثين على العمل، ورفعت به إلى وزير الداخلية، حيث حظي بالرضا والقبول، وما هي إلا فترة وجيزة حتى سمعنا بالموافقة الملكية الكريمة بدعم مشروع الباحثين عن العمل، تلك الموافقة الكريمة التي كان لها الأثر الكبير في قلوب الناس، فولاة أمرنا قلوبهم مفتوحة قبل أبوابهم ولله الحمد والمنة, فقمت بتطوير دراسة المشروع بشكل تفصيلي دقيق يتضمن الخطوات والمراحل والمتطلبات، ويقدم فكرة "المركز الوطني السعودي للتوظيف وبرنامج السواعد الوطنية" معاً، وبعد عرضه على بعض الخبراء والمختصين في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأكد من مناسبته لأرض الواقع، قمت بإرسال نسختين: الأولى إلى مكتب رئيس مجلس الشورى، والثانية إلى مكتب وزير العمل، كمساهمة وطنية لعلاج أزمة الباحثين عن العمل.

* وهل ما تم تنفيذه هو مشروعك؟
- عندما بدأت وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية في تنفيذ المشروع كانت المفاجأة لي, فالقائمون على البرنامج قاموا بإبراز الجوانب (النظرية) في المشروع مصحوبة بقوة إعلامية, وتم تنفيذ القليل من الجوانب العملية والتطبيقية, وركزوا على ضبط ما يتعلق بالباحثين عن العمل أكثر من التركيز على القطاع الخاص من ناحية حصر الوظائف الشاغرة والوظائف غير المسعودة، وإلزاميته بالسعودة الحقيقية أو تطبيق الغرامات عليه وتعطيل الخدمات.


* وما هي أبرز الجوانب التي لم يطبقها مشروع (حافز) وكانت موجودة في دراسة مشروع (السواعد الوطنية)؟
- مشروع "السواعد الوطنية" تضمن بنوداً كثيرة، أبرزها ما يلي:
أولاً: أن يكون البرنامج مركزاً مستقلاً إدارياً عن وزارة العمل، وعن صندوق الموارد البشرية، مع مشاركتهما في لجانه الداخلية فقط.

ثانياً: وضع نظام إلكتروني يعمل على حصر جميع الوظائف الشاغرة لدى القطاع الخاص إجبارياً.

ثالثاً: حصر الوظائف الإدارية والمهنية والفنية البسيطة المشغولة بغير السعوديين.

رابعاً: وضع بوابة إلكترونية للتسجيل، والتواصل، ورصد الشكاوى وتسجيل النتائج.

خامساً: إيداع المبالغ المالية المحددة للمسجلين في البرنامج في حساباتهم البنكية، لتحسين أوضاعهم.

سادساً: توجيه الباحثين عن العمل بحسب مستوياتهم وقدراتهم إلى الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، ومتابعتهم عبر البوابة الإلكترونية بشكل شهري.

سابعاً: إجبار القطاع الخاص بدفع ما يجب عليه من مستحقات مالية وغيرها للموظفين السعوديين الجدد.

ثامناً: رصد الشكاوى والاعتراضات الواردة عبر البوابة الإلكترونية لمحاسبة المخالفين والتعرف عليهم من خلال تكرار أسمائهم في الشكاوى.

تاسعاً: سحب الوظائف التخصصية المتقدمة من القطاع الخاص بشكل تدريجي، وإحلال الكوادر السعودية المتخصصة مكانها.

* من أين استوحيت فكرة مشروع الباحثين عن العمل؟
- لاحظت أن صندوق تنمية الموارد البشرية يقوم بدفع مبالغ مالية للقطاع الخاص كجزء من الراتب لمن يتم توظيفه لديهم من الشباب السعودي، على أنْ يتحمل القطاع الخاص دفع المبالغ المتبقية عليه للموظفين السعوديين الجدد، لكن الذي يحصل خلاف ذلك عند بعض من القطاع الخاص، فلا يفي الكثير منهم بالتزاماته في دفع كامل مستحقات رواتب الشباب السعودي، ومن هنا جاءت فكرة برنامج (السواعد الوطنية) الذي يقترح أن يدفع صندوق تنمية الموارد البشرية تلك المبالغ في حسابات الباحثين عن العمل مباشرة، ويطلب منهم الحصول على المبالغ الإضافية عن طريق الشركات العاملين فيها، والرفع عن الجهات المخالفة. فبدأت تصميم المشروع وساعدني أخي (فهد) باختيار الاسم ومراجعة الدراسة بعد اكتمالها.

* أرسلت المشروع إلى وزارة العمل عام1431هـ، فلماذا آثرت الحديث عنه الآن؟.
- نعم أرسلت فكرة المشروع مفصلة لمكتب وزير العمل بعد شهر تقريباً من تعيين الوزير عام 1431هـ، وتمنيت أن تنتهي مساهمتي عند ذلك، لكن الاستفتاء الذي طرحته صحيفة "سبق" خلال هذا العام 1433هـ حول جدوى مشروع (حافز) في حل مشكلات البطالة، كان صدمة حقيقية. فبدأت عندها أراجع منشورات (حافز) على بوابته الإلكترونية و"الفيسبوك" و"تويتر" والمقالات التي تناولته في الصحف الإلكترونية والورقية، فاتضح لي أن المشكلة تتركز في طريقة تطبيق برنامج حافز للمشروع. لذلك أردت أن ألفت نظر الإخوة المعنيين في وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية إلى إمكانية تعديل الوضع من خلال الاستفادة من الدراسة السابقة.

* هل لديك أفكار جديدة يمكن أن تدعم نجاح برنامج (حافز)؟
- لدي فكرة ملخصها أنَّ بعض الوزارات الحكومية تحتاج إلى مراقبين إضافيين يدعمون دورها في السوق السعودي حالياً، فقدرات تلك الوزارات لا تساعدها على تغطية السوق السعودي بسهولة، ومن تلك الجهات (وزارة التجارة، أمانة البلديات، وزارة العمل، وزارة الصحة، وهيئة الغذاء،.....إلخ)، والباحثون عن العمل فيهم حملة الدكتوراة والماجستير والدبلومات والثانوية، فلماذا لا يتم التعاون بين تلك الوزارات وبرنامج (حافز) لتوظيف أكبر عدد من المراقبين بحسب تخصصاتهم من خلال مكافأة (حافز) كجزء من الراتب، ويتم ذلك وفق آلية معينة، وبعد تدريب محدد يناسب عمل كل وزارة، ويتم نشرهم كمراقبين في السوق السعودي، ويدعمون احتياج المراقبة لتلك الوزارات، مما سيساهم عاجلاً في كبح الغش والتلاعب هنا وهناك. ويمكن لأولئك المراقبين أن يرفعوا من رواتبهم بحصولهم على نسبة من كل عمليات ضبط صحيحة يقدمونها لمرجعهم في الوزارات.