أدلة قاطعة تثبت سرقات واستغلال أموال شركة الباحة

رفع القوائم المالية لهيئة السوق قريباً لإعادة تداول أسهمها

محمد بن سعود لـ"الوطن": أدلة قاطعة تثبت سرقات واستغلال أموال شركة الباحة

الأمير محمد بن سعود

الباحة: خالد ظهران

كشف أمير منطقة الباحة الأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز عن وجود أدلة قاطعة تثبت سرقات واستغلال لأموال شركة الباحة المعلق سهمها حتى الآن من قبل هيئة السوق المالية.

وقال الأمير محمد في تصريح لـ"الوطن": "لدينا أوراق ومعلومات مدونة ودقيقة عن سرقات واستغلال غير مقبول, واعتماد مشاريع بالملايين لحساب الشركة بينما تكاليفها بالآلاف فقط.. ولدي أسماء أشخاص يعرفون أنفسهم تماماً استغلوا الشركة وسرقوها".

واستغرب سموهُ بشدة من بعض الأصوات والأشخاص الذين يحاولون باستماتة- حسب تعبيره - تبرير بعض التهم بأن الشركة تعرضت للسرقة.

وأضاف أنه من غير المعقول أن شركة بحجم شركة الباحة لها فروع ونشاطات ذات دخل عال تصل في مرحلة من المراحل للإفلاس أو لتأخير رواتب العمال والموظفين وخزانتها لا يوجد فيها في كثير من الأحيان سوى آلاف من الريالات لا تتجاوز أصابع اليدين.

وتابع: من أجل المصلحة العامة لا أراعي شخصياً من لم يراعوا ضميرهم ولم يراعوا مصلحة الشركة. لذا حينما شعرت بالتلاعب والسرقات واستغلال أموال شركة الباحة تدخلت بقوة وبنفسي أقف على حل المشكلة حالياً.

وأوضح أنه تم وضع اليد على الشركة للحفاظ عليها قائلاً: كم من تذاكر سفر درجة أولى كانت تستغل من مسؤولين في الشركة ونفقات سكن ومصاريف عدة كانت تهدر من أموال الشركة.

وقال: "تأكد لي أن غرفة بنيت في أعلى موقع تلفريك وصلت تكاليفها إلى 1.5- 2مليون ريال بينما تكلفتها الحقيقية لم تتجاوز آلاف الريالات ولا تتعدى 100ألف ريال والعجيب أن أعضاء مجلس إدارة الشركة كانوا جميعهم مقيمين خارج الباحة لذا كانت تكاليف السفر باهظة".

وعبر عن أسفه لحضور 3 أشخاص فقط لاجتماع الجمعية العمومية الأخيرة للشركة.

وأكد أن وضع شركة الباحة وأسهمها يسير في المسار الصحيح حالياً, مشيراً إلى انتهاء المحاسبين القانونيين من إعداد القوائم المالية للشركة, حيث سيرفع التقرير لهيئة السوق المالية لإعادة تداول أسهم الشركة قريباً.

وقال: يوجد في خزانة الشركة ملايين الريالات حالياً والمتحققة من الدخل وهو ما يعكس تحسن الوضع المالي بعد وقف السرقات.

سيدي هذا لا يكفي ولا يجب أن يفلتوا من العقاب
- يجب الكشف عن هؤلاء الذين سرقوا الشركة .
- يجب تحديد المبالغ بالتفصيل وإجبارهم على إعادتها مع أرباحها فهذه حقوق المساهمين .
- يجب محاسبة المتهاونين مع الذين سرقوا .
- إصدار قرار بالحبس والتشهير لكل من تثبت إدانته ومنعه من المساهمة في الشركات سعودية.
- أخذ موافقة الجهات المختصة لتغيير نشاط الشركة إلى مصنع للأسمنت فالمنطقة بحاجة إلى مصنع أسمنت .

حفظك الله سيدي ورعاك .

منتدى رباع