صالونات الحلاقة.. أسعار “نار” تتحدى الرقابة!

تشهد صالونات الحلاقة في جدة ارتفاعا كبيرا في اسعار الحلاقة بررها العاملون في تلك المحلات بالزيادة المواكبة في الايجار وكذلك توفير الأدوات الصحية المفروضة عليهم من قبل وزارة الصحة والأمانة.
بينما رأى حلاقون اخرون أن أسعار الحلاقة تتذبذب حسب المناسبات الاجتماعية وأهميتها وكذلك ارتفاع أسعار مواد الحلاقة والتنظيف التي تدخل في عملية الحلاقة والتجميل والتي شهدت خلال الآونة الأخيرة تواصلًا في ارتفاع أسعارها.
«المدينة» التقت عددا من الزبائن ورصدت شكاويهم في هذا الاطار.
في البداية يقول الشاب عبدالله تيمور: لم اذكر اني حلقت في صالون واحد أكثر من مرة مع الأسف فقد اصبح وجهي فرصة لتدريب الحلاقين على الحلاقة، وتعجب من اصدار شهادات للحلاقين الوافدين واستقدامهم الى هنا وممارستهم الحلاقة والبعض منهم لا يعلم اساسيات وفن الحلاقة ومع ذلك فهم يتحكمون في الأسعار وغلائها، وقال: لو ذهبت الى أحد الصالونات في جنوب جدة أو أي منطقة شعبية تلاحظ ان الصالون قديم جدا وغير مؤهل وغير مطبق لشروط البلدية ولكن حلاقته واتقانه في عمله لا تقارن بالصالونات التي تقدم اضافات وخدمات الغرض منها نهب الزبائن فقط.
من جانبه قال فادي المصري: أنا دخلت صالون حلاقة في شمال جدة وبعد الانتهاء من الحلاقة سألته عن الأجرة فقال 60 ريالا وحين سألته عن السبب قال ان هذه تسعيرة المحل وجميع الصالونات تطبق تقريبا نفس التسعيرة هل التسعيرة يحددها صاحب المحل؟.
وقال فادي ان محلات الحلاقه في كل انحاء جدة وقراها لا يوجد بها اي رقابه صارمة ونحن نعرف ما تعنيه نظافة أدوات الحلاقة من عدمها لما تسببه من امراض لا سمح الله مثل الكبد الوبائي وغيره ويلزم على المراقبين ان يؤدوا وظيفتهم بامانة وإخلاص.
اما الشاب ناصر فرحان فقال: نحن والاصدقاء جميعا، فينا الموظف والعاطل وجميعنا نقصد صالونات الحلاقة باستمرار ولكن في الفترة الأخيرة بدأت أسعار الحلاقة تؤثر سلبا على دخل المواطن وكلنا نعرف تأثيرات الكهرباء والإيجارات على الأسعار ولكن لا يمكن بأي وسيلة النيل من الشباب ومضاعفة الأسعار إلى هذه الحدود، لابد أن يكون الارتفاع معقولًا وان يراعي صاحب كل مهنة ضميره عندما يتعامل مع المواطنين في جميع مجالات الحياة.

المتحدث الرسمي لا يجيب
«المدينة» اتصلت بالمتحدث الرسمي في أمانة محافظة جدة نايف مشهور لطرح عليه هذه المشكلة والتي أصبحت ظاهرة في صالونات جدة التي تجذب الزبائن عن طريق ديكور الصالون وموقعه والمبالغة في تلك الأسعار وما هو دور الأمانة في ذلك فطلب من المحرر ارسال جميع الاستفسارات والأسئلة الى ايميله للنظر فيها والرد عليها وأخذ الافادة منهم وفعلا ارسلت جميع الأسئلة والاستفسارات التي طرحت من المواطنين بخصوص هذا الموضوع ولكن لم تحصل «المدينة»على أي رد بعد ذلك، وعاودنا الاتصال به مرارا وتكرارا لمدة تزيد على أسبوع ولم نلق أي رد.
«الامانة»: لكم الخيار!!
«المدينة» التقت مدير عام الرقابة التجارية في امانة جدة علي الغامدي فقال: نحن نلزم صالونات الحلاقة بأن تضع قائمة الاسعار اذا حدد لحلاقة الذقن 15 ريالا مثلا فأنت كزبون لك الخيار في أن تحلق أم لا ولكن لابد من وجود قائمة بالأسعار بناء على قرارات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية.
واضاف ان دور الأمانات والبلديات هو فقط التاكد من وجود بيان السعر وكذلك مراقبة الأسعار والاشراف على تمويل المواطنين ومع ذلك فان الامانة غير مختصة بتحديد الأسعار وانما يقتصر دورها فقط على مخالفات صالونات الحلاقة التي لا تلتزم بوضع أسعار في مكان بارز.
وقامت «المدينة» بطرح فكرة وهي أن يتم تصنيف صالونات الحلاقة كباقي المراكز والمطاعم والفنادق وتعطى شهادة تصنيف بناء على مواصفات تحددها الأمانة لكي يوضح للزبون أن هذه الشهادة مصرحة من قبل الأمانة وبالتالي هم يطبقون كل الخدمات والجودة العالية في الأدوات والكفاءة والتي بناء عليها تعطى لهم تلك الشهادة ويتناسب سعر الحلاقة مع تصنيف الصالونات كفئة الخمس نجوم أو الـ vip مثلا، وأن توضع شهادة التصنيف في الصالونات بجانب التسعيرة.
وابدى الغامدي اعجابه وأثنى على الفكرة وقال: بالنسبة لتصنيف صالونات الحلاقة وفكرة ان نميز ما بين الصالونات فكرة جيدة ممكن أن نناقشها ونجد لها حلا مع الغرفة التجارية ولكن الى الأن لم نعمل لها دراسة مثلما حصل مع المطاعم وهذه الأمور يجب ان يكون لها حسبان فان كانت الصالونات تقدم خدمات عالية يجب ان يحدد في أي فئة، ولأجل طلب رسوم عالية لابد من عمل خدمة جيدة في المقابل ويمكن التنسيق مع وزارة التجارة في تحديد قواعد التصنيف وماهيتها، وتشمل عدة نواح منها الموقع وحرفية العاملين والشهادة الصحية والتجهيزات الموفرة واستخدام المواد، ولابد أن يكون لدينا معايير للتقييم وطبعا لن يطبق على جميع الصالونات ففي المناطق الشعبية لا تستطيع أن تطبق عليها هذا التصنيف.

العقوبات المقررة
وعن العقوبات المقررة للصالونات المخالفة قال ان العقوبة تتم وفق لائحة المخالفات والغرامات الصادرة من مقام وزير الشؤون القروية ونص بندها هو زيادة الأسعارالمقررة أو عدم وضع تسعيرة واضحة وغرامتها من 1000 الى 5000 ريال والعقوبة التبعية لتكرار المخالفة وهي اغلاق المحل لمدة تزيد على اسبوع وتتم هذه المخالفات على جميع المحلات فمثلا خدمة حلاقة الذقن بمنطقة حي بني مالك تتراوح مابين 5-15 ريالا حسب قدرة الزبون بينما تكون نفس الخدمة بمنطقة أخرى ما بين 30-50 ريالا للذقن ويعمل العامل في تقديم الفرق في الخدمة المتميزة والاعتماد على رضى المتلقي على الخدمة وفي الحالة هذه ان لم يضع تسعيرة تطبق عليه المخالفة مادة 3/4 في قانون المخالفات.