سقوط المتقدمات في "فخ" المطابَقة!!

على الرغم من طول انتظار الخريجات القديمات منذ 10 سنوات فما فوق، سواء ممن يدرِّسن على بنود أم لا، بانتظار فرج الله في التعيين الرسمي، لا على البنود كبند الساعات ومحو الأمية والبديلات وبند 185 يوماً وتاريخ ولادة الأخير في عام 1425هـ "تسميات ما أنزل الله بها من سلطان!"، وهي لم تُخترع إلا في بلادنا مع الأسف!! وأُلغي بعضٌ منها كبند 105، وما زالت بعضها باقية حتى الآن، أما متى ستُلغى فعلم ذلك عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه؟!
أقول إنهن صبرن سنوات عدة في سبيل الحصول على وظيفة رسمية تقيهن الحاجة والفاقة، وحينما جاءهن الفرج من والد الجميع خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ بتعيين عدد كبير منهن، ولم يكن يتصور السواد الأعظم منهن أن يأتيهن تعيين أبداً بعد انتظارهن لأكثر من عشر سنوات، فرحن بتلك البشارة، إلا أنهن جاءتهن المطابقة، وتم استبعاد الكثير منهن. وتذكِّرنا ـ أي المطابقة ـ بشروط وتعقيدات "حافز!"؛ فبعض المتقدمات تم استبعادهن في المطابقة لأنهن حاصلات على الدبلوم التربوي قبل تاريخ 03/ 02/ 1433هـ، مع أن الجامعات هي التي أخرت تسلميهن الشهادات، إضافة إلى أن مطابقتهن في الشهر الماضي والشهر الحالي؛ فما الداعي لهذا الشرط، الذي نتج منه استبعادهن؟! فمع الأسف المبالغة في الشروط وإضافة بنود وتعقيدات جديدة؛ حتى يتم استبعاد الكثير من المتقدمات، سوف يعيدانا مرة أخرى للمربع الأول للبطالة و"العطالة".
نرجو من اللجنة المكلَّفة بمطابقة أوراق المتقدمات من وزارة الخدمة المدنية ألا تدقق كثيراً، فضلاً عن وضع تعقيدات وشروط وبنود ما أنزل الله بها من سلطان؛ لكي لا يتم حرمان بنات الوطن من حقهن في التعيين، وكفانا قرارات وتعقيدات حرمت كثيراً من أبناء وبنات الوطن من حقهم في التعيين.
ولنعلم أنهن بشر، قد يخطئن في كتابة بياناتهن، والأهم أنهن يحملن دبلوماً تربوياً؛ فما الداعي لوضع شرط لمن حصلت على الدبلوم بعد ذلك التاريخ أن تُستبعد؟! أليس المهم حصولها على الدبلوم التربوي المطلوب؟! فيا مسؤولي اللجنة، كفانا شروطاً وتعقيدات كشرط إثبات الإقامة وغيره سابقاً، التي كانت السبب الرئيسي في حرمان عدد كبير من الخريجات عبر تلك السنوات الطوال حتى زاد عددهن؛ ما شكَّل أزمة حقيقية على الحكومة بتوظيفهن نتيجة قرارات وشروط من أناس غارقين في البيروقراطية.