حل البرلمان ورفض العزل السياسي

المحكمة الدستورية المصرية تقول كلمتها:
حل البرلمان ورفض العزل السياسي

هناء البنهاوي، أشرف مخيمر (القاهرة)






قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب، ليتم بذلك حل ثلث مقاعد المجلس.. كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل السياسي.
ويترتب على القرار الخاص بعدم دستورية قانون ممارسة الحقوق السياسية، المعروف باسم قانون العزل، بقاء الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي في جولة الإعادة بالانتخابات، المقرر إجراؤها يومي السبت والأحد المقبلين.
ويأتي قرار الدستورية بعد اعتبارها أن قانون العزل موجه لأشخاص بعينهم، وأنهم لم يحصلوا على فرصتهم في الدفاع عن أنفسهم، ويجري عزلهم بدون أي تحقيق، وهو ما يعني أن جولة انتخابات الإعادة ستجرى في موعدها، بنفس الترتيبات المقررة. وصرح الدكتور شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق، بأنه ترافع أمام هيئة المحكمة الدستورية العليا، ودفع بعدم دستورية قانون العزل، باعتباره قانون «تفصيل»، وليس له أية دستورية أو شرعية.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات التشريعية التي أتاحت للأحزاب السياسية الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.
وفي أول تعليق له على حكم المحكمة الدستورية العليا قال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها إن المحكمة تنظر بعين الاحترام والتقدير إلى مطالب الثوار بميدان التحرير وتثق في بواعثهم النبيلة، لا سيما أن القضاة في الأصل هم مواطنون مصريون وأن قضاة المحكمة ليسوا بمعزل عن الميدان. وأشار إلى أن مطالب الميدان مهما حملت من شرف القصد ونبل الغاية يجب أن يلازمها شرعية ومشروعية الوسيلة ولا يكفي أن تكون المطالب وطنية ونبيلة فحسب بل يجب أن تكون شرعية ومشروعة. وأكد أن النصوص التشريعية التي تنتهك الدستور لا يمكن للمحكمة الدستورية العليا أن تقبلها لما تمثله من إخلال بسيادة القانون والدستور، موضحا أن كل نص تشريعي يعرض على المحكمة الدستورية طعنا في عدم دستوريته تعرضه المحكمة على نصوص الدستور إذا وقع مخالفا أو مناقضا لأي نص. وأضاف أن مناط الحكم سواء بدستورية نص قانوني أو عدم دستوريته هو مطابقته أو مخالفته لأحكام الدستور. وأكد أن المحكمة تؤدي رسالتها بحيادية وتجرد تام
يذكر أن الانتخابات التشريعية المصرية أجريت نهاية العام الماضي، وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب، ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي. ويحظى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بالأكثرية في مجلس الشعب (أكثر من 40 في المئة) ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20في المئة من مقاعد المجلس..