الأسهم السعودية تبحث عن منطقة استقرار قبل نتائج الربع الثاني

الأسهم السعودية تبحث عن منطقة استقرار قبل نتائج الربع الثاني





الجمعة 15/06/2012

يقول محللون بارزون: إن المؤشر السعودي بدأ البحث عن منطقة استقرار ليتماسك عندها بعد تأثره سلبا بأخبار الأسواق العالمية لاسيما تلك المتعلقة بأزمة ديون منطقة اليورو خلال الأسابيع الماضية.
ويرى المحللون أنه مع قرب نهاية الربع الثاني بنهاية يونيو سيبدأ المؤشر في التماسك لحين ظهور النتائج الفصلية التي ستمثل عودة التأثر بالمحفزات الداخلية وخاصة في ظل جاذبية تقييم الشركات السعودية.
وأنهى المؤشر تعاملات أمس الأول على ارتفاع طفيف نسبته 0.25 بالمئة ليغلق عند 6744.5 نقطة.
وقال محمد العنقري الكاتب الاقتصادي: «سيستمر تأثر السوق بأخبار الاقتصاد العالمي لكن من الواضح أن السوق يبحث عن منطقة استقرار يتماسك عندها...حتى ظهور نتائج الربع الثاني وحينئذ سيلتفت السوق للمحفزات الداخلية.»
وتبدأ الشركات السعودية الإعلان عن نتائجها الفصلية للربع الثاني خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يوليو المقبل.
من جانبه قال هشام أبو جامع رئيس الاستثمار لدى مجموعة بخيت الاستثمارية «خلال تداولات الأسبوع المقبل ستكون الأسهم القيادية والمؤثرة في حالة هدوء مع انتظار المستثمرين لنتائج الربع الثاني.»
ورجح أبو جامع أن تشتد المضاربة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة في ظل نقص الأخبار الإيجابية.
من ناحية أخرى لفت العنقري إلى أن هناك من المستثمرين من لا يزال يبحث عن فرص في السوق ويقتنص وصول أسعار الأسهم إلى مستويات جذابة.
وحول استمرار التأثر بالأخبار الصادرة من منطقة اليورو حيث يكافح عدد من البلدان مشكلات ديون سيادية قال العنقري: «السوق امتص كل الأخبار السلبية ولو ظلت الأمور ضبايبة سيحاول التماسك عند المستويات الحالية.»
غير أن أبو جامع يرى أن امتداد أزمة الديون التي تشهدها اليونان إلى اسبانيا وإيطاليا «ربما يجعل القادم أسوأ» ويؤثر تأثيرا كبيرا على حركة السوق. وسجلت السيولة في السوق السعودي أمس أدنى مستوياتها في نحو ستة أشهر عند نحو خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار) وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر . وقال العنقري «ضعف السيولة يعبر عن الحذر والقلق لأن كثرة التدوير تأتي من مشاركة المضاربين وليس المستثمرين الذين يقتنصون الفرص وينتظرون لفترات طويلة.» وحول نتائج الربع الثاني المنتظرة يرى أبو جامع أنها سيكون لها أهمية حاسمة لأنها ستحدد الشركات التي تأثرت بالأزمة الأوروبية وبتباطؤ النمو في الصين لاسيما شركات البتروكيماويات. وقال: «لو تأثرت نتائج الشركات بالاقتصاد العالمي ستأخذ اتجاها نزوليًا خلال ما تبقى من العام لحين تحسن الصورة الاقتصادية في العالم.»