مكتب العمل ينظر اليوم في دعوى موظفي الراجحي ضد بنك البلاد

مكتب العمل ينظر اليوم في دعوى موظفي الراجحي ضد بنك البلاد

فهد المشهوري - جدة

ينظر قسم القضايا في مكتب العمل بجدة اليوم الأربعاء في الدعوى المقدمة من موظفي مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة ضد بنك البلاد باعتبار خدماتهم متصلة بالبنك والمطالبة بتمكينهم من وظائفهم ودفع جميع مستحقاتهم السابقة ، مع صرف جميع رواتبهم المتأخرة من تاريخ تحويلهم من المؤسسة للعمل في البنك ، في محاولة تسوية النزاع أو إحالة القضية إلى اللجنة الابتدائية .

واستغرب المحامي خالد أبو راشد والذي حصل على توكيل اكثر الموظفين للترافع عنهم من مماطلة بنك البلاد من تنفيذ اكثر من قرار وزاري صدر عند تأسيس البنك ،واضاف أن مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة لا علاقة لها بأمر الموظفين الانهم صاروا تحت مسؤولية بنك البلاد ،ويرى أبو راشد انه طبقا للقواعد الإجرائية المعمول بها في القضايا العمالية فان قسم القضايا هو الجهة التي ستنظر اليوم في دعوى الموظفين حيث ستقوم بعدها بسماع ردود بنك البلاد والذي أكد أبو راشد إبلاغ إدارة البنك بالجلسة وسيمثله مندوب البلاد في جدة ، ومحاولة تسوية النزاع وديا فإذا لم تتم التسوية يتم إحالة القضية إلى اللجنة الابتدائية باعتبارها جهة القضاء العمالي المختصة والتي تتولى النظر في الدعوى وإصدار الحكم والذي يعتبر إلزامياً وينفذ في الحال .

واكد أبو راشد انه مقتنع بقضية موكليه وعدالة مطالبهم وذلك لاستنادهم على قرار مجلس الوزراء الذي كفل لهم وظائفهم وجميع حقوقهم والذي نص بوضوح على ان يتحمل البنك جميع حقوق العاملين في الشركات والمؤسسات المندمجة والذي يوافق نظام العمل والعمال والذي ينص في مادته 89 على ان عقد العمل يعتبر ساري المفعول في حالة الدمج، واضاف ابو راشد انه طالما ان مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة تم دمجها في بنك البلاد فان عقود العمل المبرمة مع الموظفين تعتبر سارية مع البنك خاصة ان مؤسسة الراجحي قامت بتحويل الموظفين الى بنك البلاد غير ان البنك امتنع عن تنفيذ القرار السامي وخالف نظام العمل والعمال من دون أي مبرر .

وحاولت ''المدينة'' الاتصال بالمسؤولين في بنك البلاد حيث اعتذر عبدالله الماضي مدير خدمات إنجاز للخدمات البنكية (وهي الجهة المسؤولة عن آلية تمكين الموظفين من وظائفهم في بنك البلاد ) عن التعليق وارجع السبب إلى أن الشخص المخول بالتعامل مع الاعلام هو الدكتور محمد العوض مدير الأعلام في البنك، ووعد الماضي بمناقشة الموضوع مع العوض ومعرفة عدم تحدثه مع الاعلام .

وكان عدد من الوافدين قد طلبوا مؤسسة الراجحي إعطاءهم إخلاء طرف حيث تجمع اكثر من 40 وافداً في مقر الإدارة العامة السبت الماضي، وتعهدوا بعدم مطالبة مؤسسة الراجحي بأي حقوق بعد اخذ إخلاء الطرف من المؤسسة حيث ان بنك البلاد سيتولى صرف حقوقهم ،وجاء طلب الوافدين بعد طردهم من الفروع التي أغلقت خلال الأشهر الماضية وبقائهم من دون وظائف .

كما توقف عدد من الموظفين السعوديين العاملين في الإدارة العامة من العمل بعد مماطلة المؤسسة في إخلاء طرفهم واستغلال حاجتهم إلى الراتب الشهري في العمل داخل المؤسسة في تعاملات الصرافة وبعض مشاريع العقار والتي لا تدخل ضمن نطاق عملهم في العمل المصرفي وقرروا انتظار قرار يلزم بنك البلاد بتمكينهم من وظائفهم ودفع مستحقاتهم.