امارة الرياض تقود قطاعات حكوميه لاغلاق المكاتب العقارية غير المرخصه

تابع واربح ، تابع آخر الأخبار عبر حساب "الرياض" في تويتر واربح " آيفون " كل أسبوع

التمويل العقاري

ربط المكاتب العقارية بمراكز الشرطة.. وإغلاق المخالفة منها فوراً وقصرها على السعوديين

إمارة الرياض تقود قطاعات حكومية لإغلاق المكاتب العقارية غير المرخصة

تنظيم متكامل ومحكم للقضاء على فوضى عمل المكاتب العقارية
الرياض – خالد الربيش
تقود إمارة منطقة الرياض عددا من القطاعات الحكومية لتنظيم المكاتب العقارية، ومن ذلك ربط المكاتب العقارية بمراكز الشرطة من خلال التوزيع الإداري لكل منطقة داخل الرياض، وتزويد المركز باسم المستأجر فور ابرام عقد التأجير، واقفال أي مكتب من لا يلتزم بهذا التنظيم (فوراً)، ويشمل التنظيم الجديد إغلاق جميع المكاتب العقارية غير المرخصة من قبل أقسام الشرطة والبحث الجنائي.
ووجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بتشكيل لجنة تضم: مندوبا عن امارة الرياض، ووزارة التجارة، وشرطة منطقة الرياض، والمباحث، والغرفة التجارية، لتنظيم آلية عمل المكاتب العقارية، وفقا لمايلي:
أولاً: تحديد جميع المكاتب العقارية المرخصة في نطاق اشراف كل مركز شرطة بأرقام تسلسلية وتوضيح مواقعها، وتربط هذه المكاتب عبر الحاسب الآلي بأقسام الشرط التي تعمل في نطاقها بحيث تزود هذه المكاتب الشرطة بمعلومات كاملة عن كل مستأجر فور إبرامه العقد وتشمل (اسمه، ورقم الهوية، ومن يسكن معه سواء كان مواطنا أم مقيما، لجميع أنواع العقارات: غرفة، شقة، فيلا، محل تجاري..) ومن لا يلتزم بذلك يغلق مكتبه فوراً.
ثانياً: تنفيذ الأوامر الصادرة التي تقضي بقصر العمل في مكاتب العقارات على السعوديين فقط، والتشديد في تطبيق ذلك من خلال منع الوافدين من العمل فيها، ومن يتم ضبطه يجري تسليمه لإدارة الوافدين للعمل على إبعاده خارج البلاد وفقاً للتعليمات التي تقضي بذلك.
ثالثاً: إغلاق جميع المكاتب العقارية غير المرخصة ومتابعة ذلك من قبل أقسام الشرط والبحث الجنائي، وتحميل مسؤولية من يمارس هذا النشاط، دون ترخيص قسم الشرطة الواقع في نطاقه المكتب العقاري.
إلى ذلك ينتظر أن يسهم مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية الذي أقره مجلس الشورى بتنظيم وضبط الممارسات والتعاملات في عموم المكاتب العقارية، ووافق مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء ويتكون مشروع النظام من 12 مادة تحدد أعمال المكاتب العقارية في تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري ويكون تقديم تلك الخدمات بموجب ترخيص من وزارة التجارة والصناعة على أن يكون تقديم خدمة التقييم العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك وفق نظام المقيمين المعتمدين، وألزم مشروع النظام المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الموحدة التي تضعها وزارة التجارة والصناعة تبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم كما ألزمت المكاتب بالاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقييم التي قام بها المكتب مدة عشر سنوات.