دور خادم الحرمين الشريفين في تحقيق الاستقرار في المنطقة

دور خادم الحرمين الشريفين في تحقيق الاستقرار في المنطقة
الخلافات الحدودية كقضية دراسية


د. فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز
د. طلال بن محمود ضاحي

أستاذ العلوم السياسية المساعد
أستاذ العلوم السياسية المشارك


كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود



ملخص البحث. يقول خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- في إحدى كلماته:

"… نحن في المملكة العربية السعودية شعباً وقيادة نشعر بأننا جزء من هذه الأمة، وأن علينا مسؤولية كبيرة وتاريخية تجاه كل عربي وكل مسلم كما نشعر أن تقدير الجميع لنا يحتم علينا أن نكون في موضع القدوة والمثل وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن جعلنا خداما لأقدس البقاع وأطهرها".

وهي بلا شك كلمات موجزة توضح النهج الذي انتهجه خادم الحرمين الشريفين لنفسه وبلاده في التعامل مع كافة المستجدات ومنها قضايا دولته الحدودية مع جيرانها.

فلقد خلقت الحقبة الاستعمارية التي مرت على الوطن العربي منذ أواخر القرن التاسع عشر، والبدايات الأولى للقرن العشرين جملة من مشكلات مهمة يأتي على سلم أولوياتها المشكلات الحدودية بين الدول العربية التي كانت ولا تزال بمثابة القنبلة الموقوتة الجاهزة للانفجار في أي وقت مع ما يحمله ذلك من آثار ليس على مستوى العلاقـات العربية- العربية فحسب، بل وعلى مسيرات التنمية المنشودة في كل وحدة سياسية من الوحدات المكونة للعالم العربي.

إن المملكة العربية السعودية بمساحتها البالغة 2,253,300 كيلومتر مربع، وبحدودها المشتركة مع سبع من الدول العربية لم تكن بأي حال من الأحوال بمعزل عن قضية المشكلات الحدودية مع جيرانها، وبالتالي فقد كان عليها التعامل معها انطلاقا من مجموعة اعتبارات تأخذ جانب المصالح السياسية والجيوبوليتيكية للمملكة، وكذلك جانب روح الأخوة وروابط حسن الجوار التي يفترض لها أن تربط بين الأشقاء.

إن التعامل مع المشكلات الحدودية لا يخرج في الغالب عن بديلين أحدهما هو الاحتكام إلى"لغة القوة" مع ما يجره ذلك من آثار لا أخالها بخافية على أحد، والآخر إلى"لغة الحوار" التي تتسم بتغليب صوت الحق، والعدل، والمنطق، وأخذ المصلحة العربية الكبرى بالاعتبار، وهو الخيار الذي تبنته المملكة العربية السعودية في حل جميع مشكلاتها الحدودية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز- يرحمه الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله.

وفي هذه الورقة سنتناول وصفا، وتحليلا للمنطلق، والأسلوب السعودي الذي انتهجه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز- حفظه الله- في حل مشكلات المملكة العربية السعودية الحدودية مع جيرانها، والتي اتخذت في النهاية شكل" الاتفاقات الحدودية" التي وقعها صناع القرار السياسي في هذه الدول من خلال أربعة فصول وخاتمة، فيما يلي خطوطها العريضة:



في مفهوم الخلافات الحدودية

- قدم قضية النزاعات الحدودية.

- التداعيات بالنزاعات الحدودية.

- التعريف بالنزاعات الحدودية.

- النزاعات الحدودية ومفهوم السيادة الوطنية.

- دور التركيبة الديموغرافية والاجتماعية لسكان الجزيرة العربية في التأثير على قضايا استقرار الحدود بين دول المنطقة.

- خصوصية القضايا الحدودية السعودية.



البعد التاريخي لقضايا الحدود السعودية

- الدولة السعودية الأولى.

- الدولة السعودية الثانية.

- معاهدة Mandrus بين الدولة العثمانية ودول الوفاق في العام 1918م وتأثيرها على قضايا الحدود في شبة الجزيرة العربية.

- معاهدة"الخبر" في العام 1915م.

- مؤتمر القاهرة (أبريل 1931م).

- مؤتمر الكويت (الأول في العامين 1923-1924م).

- إعلان قيام المملكة العربية السعودية رسمياً في العام 1923م.

- أهم الملاحظات على تركيبة الحدود السعودية مع جيرانها.



المنطلقات السعودية لحل قضاياها الحدودية
- الشعور بالانتماء لدين رباني واحد، ناهيك عن روابط اللغة والجوار والتاريخ المشترك.

- المحافظة على الحقوق التاريخية للمملكة العربية السعودية.

- تدعيم أواصر الأخوة العربية، القضاء على سلبيات الفرقة.

- الحوار الهادىء المتزن على مستوى القيادة.

- وضع الأسس لعلاقات عربية أكثر قوة ومتانة:

· الخلاف القطري- البحريني.

· مشكلة الصحراء الغربية.



قضايا حدودية حلت في عهد خادم الحرمين الشريفين

- الحدود الشمالية السعودية.

- الحدود السعودية- الكويتية.

- اتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة والكويت في 30/3/1421هـ.

- الحدود الجنوبية السعودية.

- الحدود السعودية- اليمنية.

- إقرار معاهدة الحدود الدولية والنهائية والدائمة للحدود البرية والبحرية بين المملكة واليمن في17/3/1421هـ.

- صدور مرسوم ملكي بالموافقة على الحدود الدولية البرية والبحرية مع اليمن في 24/3/1421هـ.

- الحدود الشرقية السعودية.

- الحدود القطرية- السعودية.

- اتفاق ديسمبر عام 1965م.

- قضية موقع"الخفوس" في 1992م.

- اتفاق المدينة المنورة في العام 1992م.

- الحدود الإماراتية- السعودية.

- اتفاقية جدة في أغسطس عام 1947م بشأن تقسيم وحدات البريمي.

- اتفاق تعديل اتفاقية جدة 1974م عام 1993م.

-الحدود العمانية- السعودية:

- اتفاق شعبان 1410هـ الموافق 21مارس 1990م لتقسيم الحدود في منطقة الربع الخالي.

-خاتمة.



مقدمـة

لقد خلفت الحقبة الاستعمارية التي مرت على الوطن العربي منذ أواخر القرن التاسع عشر، والبدايات الأولى للقرن العشرين جملة من مشاكل مهمة يأتي على سلم أولوياتها المشاكل الحدودية بين الدول العربية التي كانت ولا تزال بمثابة القنبلة الموقوتة الجاهزة للانفجار في أي وقت مع ما يحمله ذلك من آثار ليس على مستوى العلاقات العربية- العربية فحسب، وإنما على مسيرات التنمية المنشودة في كل وحدة سياسية من الوحدات المكونة للعالم العربي.

إن المملكة العربية السعودية بمساحتها البالغة 2,253,300 كيلو متر مربع وبحدودها المشتركة مع سبع من الدول العربية لم تكن بأي حال من الأحوال بمعزل عن قضية المشاكل الحدودية مع جيرانها، وبالتالي فقد كان عليها التعامل معها انطلاقا من مجموعة اعتبارات تأخذ في جانب المصالح السياسية والجيوبوليتيكية للمملكة، وفي جانب آخر روح الأخوة وروابط حسن الجوار التي يفترض لها أن تربط بين الأشقاء.

إن التعامل مع المشاكل الحدودية لا يخرج في الغالب عن بديلين. إحداهما هو الاحتكام إلى "لغة القوة" مع ما يجره ذلك من آثار لا أخالها بخافية على أحد، والآخر إلى "لغة الحوار" التي تتسم بتغليب صوت الحق، والعدل، والمنطق والأخذ بالاعتبار المصلحة العربية الكبرى، وهو الخيار الذي تبنته المملكة العربية السعودية في حل جميع مشاكلها الحدودية منذ عهد القائد المؤسس الملك عبد العزيز- يرحمه الله-، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.

تنطلق أهمية هذه الدراسة من أهمية الاستقرار السياسي لأي كيان سياسي وما يمكن أن تلعبه القضايا الحدودية العالقة بين الدول من دور إذا لم يتمكن صناع القرار السياسي في الدول المعنية من احتوائه بروح العقلانية والموضوعية وروح الأخوة والمصير المشترك.

أما فرضية الدراسة المحورية فهي الدور الذي لعبه خادم الحرمين الشريفين على مدى عشرين عاما من حكمه في احتواء جميع المشاكل الحدودية العالقة بين المملكة وجيرانها ومن ثم حلها، مما أسهم في الاستقرار السياسي ليس للمملكة العربية فحسب، وإنما للمنطقة على حد سواء.

وفي هذه الورقة سنتناول بالوصف والتحليل، المنطلق والأسلوب السعودي الذي انتهجه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز- يحفظه الله- في حل مشاكل المملكة العربية السعودية الحدودية مع جيرانها، والتي اتخذت في النهاية شكل "الاتفاقيات الحدودية" التي وقعها صناع القرار السياسي في هذه الدول. في الفصل الأول من هذه الورقة سنقدم لمفهوم الخلافات الحدودية وذلك كتوطئة للبعد التاريخي لقضايا الحدود السعودية الذي سيكون موضوعا للفصل الثاني والذي يفترض له أن يضع النقاط على الحروف للإرث التاريخي الصعب الذي ورثه خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله. أما في الفصل الثالث فسوف نتناول- بمشيئة الله- المنطلقات السعودية في حل الخلافات الحدودية وهو الخط الذي التزمت به القيادات السعودية المتعاقبة في حل نزاعاتها الحدودية مع جيرانها وسنختم هذا البحث بخاتمة تتضمن أهم نتائج الدراسة.



في مفهوم الخلافات الحدودية
لا شك أن قضية النزاعات الحدودية، وإن كانت ظاهرة قديمة في نشأتها، إلا أن تداعياتها الحاضرة تجعل منها واحدة من أهم وأخطر القضايا التي تلقي بظلالها على الأوضاع القائمة بين الدول الأعضاء في المجتمع الدولي، منذرة بين الفينة والأخرى بإشعال فتيل الحرب مع ما يتمخض عن ذلك من تداعيات لا أحسب نتائجها تحتاج إلى كثير من بيان.

والحدود السياسية هي تلك الخطوط الوهمية التي تفصل إقليم دولة عن أخرى، وبالتالي تصبح مكان تماس لتقابل سيادة دولتين على كل منهما احترامها تفاديا لحدوث مواجهات قد يأخذ بعضها طابعا عسكريا مع ما يتمخض عنه من نتائج على مستوى العلاقات بين دولتين متجاورتين.

لقد اختلفت أدبيات علم السياسة حول أسس وطبيعة العلاقة السببية المباشرة أو غير المباشرة بين متغيري الحدود السياسية، والاستقرار الإقليمي ومدى تفاعلهما على المستويين المحلي والإقليمي.

فهناك من يرى أن شكل الحدود الدولية المحددة لمعطيات الدولة الجغرافية، كالمنافذ أو الموارد الطبيعية، وإن كانت واحدة من أسباب النمو الاقتصادي وتعزيز الشعور بالعمق الاستراتيجي للدولة، إلا أنها في الوقت ذاته قد تكون سببا مباشرا لمشكلات اقتصادية واستراتيجية مما يجعل بعض الدول تسعى إلى تصحيح هذا الوضع بمختلف الطرق، ومنها خيار استخدام الوسائل العسكرية.

أما وجهة النظر الأخرى والتي يتزعمها عالم الاجتماع الفرنسي جاك أنسل (Jacques Ancel) فترى أنه لا توجد في حقيقة الأمر مشكلات حدود دولية في العالم، بل مشكلات بين دول لأسباب مختلفة([1]). فمبعث الخلافات الحدوديـة- طبقا لوجهة النظر تلك- لا تأخذ بالضرورة الصفة المادية، بل قد يكون مبعثها في بعض الحالات خلافات تاريخية، أو تمايزات عرقية، وفي حالات أخرى دوافع وطنـية هدفها الإبقـاء على جزء من الإقليم لا لشيء سوى أنه جزء من التراب الوطني حتى الإقليم المتنازع عليه وإن كان لا يحظى بموارد طبيعية أو يتصف بمنفعة عسكرية([2]). مما يستتبعه بالضرورة استبعاد الخيار العسكري كوسيلة لحل أية نزاعات تتعلق بذلك الإقليم.

وإذا ما خلصنا إلى نتيجة أن هناك خلافا نظريا حول دور الحدود السياسية في الاستقرار الإقليمي، فإن السجل التاريخي لتاريخ النزاعات الحدودية بين الوحدات السياسية المختلفة في العالم يعطينا إجابات غير متسقة بهذا الصدد على الإطلاق.

فمن المعروف أن السياق التاريخي لنشوء فكرة الحدود السياسية- كما سبق وأن أشرنا- قد تزامن مع ظهور نظام الدولة الحديثة في منتصف القرن السابع عشر الميلادي وما تبعها من ترسيخ لمبدأ السيادة الإقليمية القائل بحق الدولة في ممارسة أعمالها في إطار محدد دون تدخل أية دولة أخرى( [3])، من هنا فلا غرو أن يشهد التاريخ الأوروبي فترات متقطعة من السلم والحروب المحدودة وكذلك حروب كبرى كان مبعثها في المقام الأول الإخلال بهذا المبدأ.

فلقد شهدت أوربا على مدى الخمس قرون الماضيـة 119 حربا، منها تسعة حروب تعد حروبا كبيرة([4])، كان أكثرها دمارا الحرب العالمية الأولى، ثم الحرب العالمية الثانية التي يرجع أهم أسبابها إلى الإخلال بمبدأ السيادة الإقليمية([5]). إلا أن الإخلال بالقاعدة القانونية لا يعني انتفاءها، فبالرغم من وقوع هذه الحروب تزايدت عمليات التبادل التجاري وانتقال السلع والأفراد عبر الدول مما جعل من قضية تحديد الحدود الإقليمية لصيانة حقوق الدول والأفراد أمرا أكثر إلحاحا، لذا فقد تطورت على أثر هذه المستجدات الأعراف والقواعد القانونية المنظمة لشؤون الحدود الإقليمية.

ومع تزايد المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية التي كان أبرزها تزايد الاعتماد المتبادل في العالم المعاصر، وتسارع قوى العولمة كان من الضروري العودة مجددا إلى محاولات لإعادة تعريف مفهوم السيادة من منظور أنه لا يوجد بديل عملي لتنظيم العلاقات القانونية بين الدول وصيانة حقوق الأفراد إلا من خلال احترام السيادة الإقليمية للدولة الذي يشكل بدوره أساسا للأمن والتعاون بين الدول.

والخلاصة أن المشكلات الناجمة عن النزاعات الحدودية قد تزايدت مع ترسيخ مفهوم السيادة الوطنية، ونمو تطلعات الدول إلى مجالات حيوية أوسع لإشباع حاجاتها، وهو ما ينطبق على النزاعات الحدودية العربية التي شكلت على الدوام أهم مصادر الصراعات السياسية بين هذه الدول([6])، وبالتالي ستظل كذلك ما لم يوضع حل جذري لها.

فلقد شهدت المنطقة العربية على مدى القرن المنصرم الكثير من المصادمات العسكرية كتلك التي وقعت بين الجزائر وكل من المغرب وتونس، وبين مصر وكل من ليبيا والسودان، وبين العراق وكل من إيران والكويت، والمغرب وموريتانيا، وبين البحرين وقطر، وبين السعودية واليمن بعضها أخذ شكل نزاع مسلح والآخر منها كان سببا في توتر واضح بين الأطراف المعنية.



الحدود الإقليمية لمنطقة شبه الجزيرة العربية

يرى المؤرخ البريطاني جون ولكنسون أن القانون الدولي المعاصر المنظم لمسألة الحدود ذو منبع أوروبي، وبالتالي غير صالح للتعامل مع النزاعات الحدودية في الصحراء. فالحياة الصحراوية وحركة القبائل تعتمد على المراعي ومصادر المياه الموجودة في مناطق متباعدة مما يتطلب حدودا مرنة وغير دقيقة التحديد([7]). رغم نقد ولكنسون لمحاولة إسقاط فكرة الحدود الغربية على منطقة الجزيرة العربية نجده يقر في المقولة السابقة بأن فكرة "الحدود" بحد ذاتها ليست غريبة على المنطقة، إن ما استجـد فقط هو صفتها الدقيقة والثابتة المبينة وفقا لخطوط الطول والعرض، وفي بعض الحالات المثبتة بعلامات على الأرض. فيقول أحد الباحثين الـعرب أن هناك 15 دولة من الدول العربية ظهرت تاريخيا كحصيلة لعوامـل وتطـورات داخـلية "لا علاقة لها بالاستعمار، ومعظمها سابقة لظاهرة الاستعمار الأوروبي([8]) . كما يؤكد باحث سعودي على "الجذور الاجتماعية" للدولة في منطقة شبه الجزيرة العربية([9]).

فلقد شكلت فترة ما بين الحربين مرحـلة مخـاض للدولة الحديثة في الجزيرة العربية، فبحلول العشرينات الميلادية شارفت عملية توحيد المملكة العربية السعودية على الانتهاء، وتزامن هـذا مــع ظهور العراق الحديث وإمارة شـرق الأردن. شرعت بريطانيا لأسباب استراتيجية بالدخول في محادثات مع السلطات السعودية لتسوية تلك الحدود في الشمال والشمال الشرقي للمملكة( [10]).

وعندما ازدادت احتمالات وجود النفط بكميات تجارية في مناطق من شرق وجنوب الجزيرة العربية استلزم هذا ترسيم الحدود في تلك المناطق أيضا لتنظيم عملية تنقيب واستخراج النفط وما يصاحبها من عمليات( [11]). بعبارات أخرى، كما لاحظ جوليان وولكر، أحد أهم خبراء الحدود البريطانيين، إن بريطانيا لم تحاول حل النزاعات الحدودية في المنطقة إلا إذا كان ذلك "ضروريا" لكون النزاع آيل للاشتعال بين الأطراف المحلية، أو وجود النفط الذي يستلزم عمليات تنقيب([12]).

محددات ترسيم الحدود في المنطقة

لقد شكل النفط، والأمن متغيرين مهمين أثرا في قضية ترسيم الحدود في المنطقة. فقد تزامنت احتمالات وجود النفط في شبه الجزيرة العربية مع تزايد المناوشات الحدودية في شمالها الشرقي، وبالتحديد على الحدود السعودية- الكويتية والسعودية- العراقية مما شكل سببا مباشرا في دخول الجانب السعودي والجانب البريطاني كممثل للعراق والكويت في مفاوضات خلال مؤتمر العقير والذي تم خلاله التوصل لما يعرف ببروتوكولات العقير لعام 1922م مشكلا أول سابقة لترسيم الحدود في المنطقة بين نجد وملحقاتها من جهة والكويت والعراق من جهة أخرى( [13]).

لم يكن التوصل لذلك الاتفاق بالأمر السهل، بل دخل الأطراف في مفاوضات شاقة بسبب تباعد مطالب الأطراف، إضافة إلى صعوبات عملية ناجمة- طبقا لرأي ولكنسون- عن طبيعة الحياة الصحراوية. ومع ذلك فقد تم التوصل إلى تسوية مقبولة للأطراف فيما يخص المطالب العامة، أما فيما يتعلق بالصعوبات العملية التي تمثلت في صعوبة وضع خط فاصل في تلك المناطق يتقاطع مع التوزيعات القبلية في تلك المناطق والآبار الجوفية والمراعي المرتبطـة بها، بالإضافة إلى احتمال وجود موارد طبيعية. فلم يكن لها من حل سوى الأخذ بمبدأ المناطق المحايدة([14]) وهو ما شهدناه في ترسيم الحدود السعودية الكويتية، والسعودية العراقية على نحو ما سيأتي ذكره تفصيليا في الفصل الأخير من هذه الدراسة.

وهنا لابد من التنويه إلى تواصل الجهود البريطانية مع الأطراف العربية أيضا لترسيم الحدود الشمالية لمنطقة الجزيرة العربية، وبالتحديد بين الجانبين السعودي والأردني والتي ينظر لـها مــن جانبين: الأول يتعـلق بمنـطـقة وادي سرحان، والثاني يرتبط بمنطقة العقبة ومعان.

فخلال مؤتمر الكويت قدمت الأطراف المعنية تصورات متضاربة لم يكن بالإمكان التوفيق بينها. لذا فقد أعيدت المحاولات على أثر دخول الحجاز في الحكم السعودي، وتم التوصل إلى اتفاق حدودي فيما يخص وادي سرحان في إطار اتفاقية حداء لعام 1925م، فدخل ذلك الوادي ضمن الأراضي السعودية، بالمقابل أنشئ خط حدودي يربط الأردن بالعراق([15]).

أما فيما يتعلق بمعان والعقبة فإن حاجة إمارة شرق الأردن الجديدة كانت لمرفأ بحري. على هذا قامت بريطانيا برسم خط حدودي بشكل منفرد عام 1925م والذي قبل به الجانب السعودي بشكل ضمني خلال مراسلات مع الجـانب البريطاني. ثم قام البريطانيون بتعديل ذلك الخط بشكل انفرادي أيضا في الثلاثينات الميلادية، وقبل الطرف السعودي هذا التعديل بإعلان التمسك بالخط الحدودي الراهن عام 1936م([16]).

استقلت المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946م، وبعد مرور حوالي عقدين على الاستقلال تبين حاجة الأردن لتوسيع أراضيه الساحلية جنوب العقبة، فطالب الحكومة السعودية بذلك. تمكن الطرفان مـن التوصـل إلى اتفاق يحقق مصالح الطرفين في إطار اتفاقية الحـدود الأردنـية- السعودية لعام 1965م. فنصت الاتفاقية على تبادل أراض بين البلدين، فمد الأردن شريطه الحدودي جنوب خليج العقبة مقابل إعطاء السعودية أراضي داخلية إلى الغرب من وادي سرحان([17]).

قضايا حدودية حلت خلال العشرين عاما السابقة
الإرث التاريخي

لقد شكل اللقاء الذي تم في العام 1746م بين الأمير محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب الانطلاقة الأساسية للدولة السعودية الأولى وبالتالي السند التاريخي لحدود الدولة السعودية في أدوارها الثلاث([18]). فلقد شكل انتشار الدعوة السلفية وما صاحبها من توسع للدولة السعودية الأولى عاملا مهما في رسم حدود الدولة السعودية والتي وصلت إبان فترة حكم الإمام سعود بن عبد العزيز (الأول) إلى مشارف الشام شمالا، واليمن جنوبا، ومنطقة الخليج العربي شرقا، والحجاز وتهامة وعسير جنوبا([19]).
وعلى الرغم مما واجهته الدولة السعودية خلال مرحلتيها الأولى والثانية من تحديات بعضها داخلي والآخر خارجي أدت بها إلى التقلص حينا، والانهيار التام حينا آخر، إلا أن ذلك لم يثن من عزم مؤسس طورها الثالث الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود من أن يرنو بتطلعاته إلى استرداد ملك الآباء والأجداد وهو ما تم له أخيرا بفضل الله أولا، ثم بالقاعدة الشعبية التي كانت تضرب بجذورها في عمق في أرض وإنسان الجزيرة العربية([20]).

لقد كان لفترة ما بين الحربين العالميتين وما أفرزتها من نتائج دور لا يمكن تجاهله في تحقيق حلم الملك عبد العزيز آل سعود- يرحمه الله-. فلقد نصت بعض من بنود معاهدة Mondrus التي وقعت بين الدولة العثمانية ودول الوفاق في العام 1918م على انسحابها من الجزيرة العربية، واستسلام حامياتها في الحجاز، واليمن، وسوريا، والعراق.

وعلى الرغم من أن بريطانيا قد اعترفت بموجب معاهدة "العقير" في العام 1915م بالحق التاريخي للملك عبد العزيز في نجد، والأحساء، والقطيف، والجبيل وبسلطاته المطلقة على قبائلها([21])، إلا أن سلسلة المعاهدات الأخرى التي عقدتها مع الأدارسة في العام نفسه، ومع الأشراف بعد ذلك والذي توج بمؤتمر القاهرة (إبريل 1921م) والذي اعترفت فيه الحكومة البريطانية ممثلة بشخصية رئيس وزيـر مستعمراتها وقتئذ ونستون تشر شل بالشريف حسين ملكا على الحجاز، وابنه فيصل ملكا على العراق، وعبد الله أميرا على شرق الأردن قد زادت من حدة التناقضات في الجزيرة العربية التي حددت فيما بعد مجرى قضايا الحدود السياسية للدولة السعودية الثالثة([22]).

وبعيدا عن السرد التاريخي لمجريات الأحداث التي تلت ذلك، فقد استطاع الملك عبد العزيز الاستيلاء على الخرمة 1919م والتي جعلت الطريق أمامه لمكة المكرمة مفتوحا([23])، تلاها ضم إمارة حائل 1921م، فإمارة الجوف، وميناء القنفدة في الجنوب الغربي عام 1922م مما حدا بالملك عبد العزيز إلى عقد مؤتمـر للأمراء والعلماء في الرياض 1921م نودي به من خلاله سلطانا على نجــد وملحقاتها([24]).

تعاقبت النزاعات الحدودية التي أدت إلى توتر في العلاقات السعودية- الحجازية والتي انتهت بضم الطائف 1924م، فمكة المكرمة (ديسمبر، 1924م)، فالمدينة المنورة في العام ذاته، فمدينة جــدة المطلة على الساحل الغربي للبحر الأحمر 1925م، ليصبح لقبه بعد ذلك، وبدءا من يناير 1926م، ملك الحجاز وسلطان نجد وتوابعها([25]).

وبإعلان قيام المملكة العربية السعودية رسميا في العام 1932م كانت تشكل بمساحتها البالغة 864 ألف ميل مربع أطول الدول حدودا في منطقة شبه الجزيرة العربية. فلقد بلغت حدودها من جميع الجهات حوالي 6760 كيلو مترا، منها 4430 كيلو مترا بريا مع ثمان دول مجاورة .ومع ذلك فقد بقيت بعض من مشاكل هذه الحدود معلقة زاد من تعقيدها- كما يرى محمد مصطفى شحاته- "أن مبدأ رسم الحدود ظل مهملا لفترات طويلة في الماضي لاعتبارات اجتماعية واقتصادية أهمها أن حدود دول المنطقة لم تكن تبنى على أساس مفهوم المواطنة والأرض، بل على أساس علاقة رؤساء القبائل بحكام الدول أو الولاء لمذهب ديني معين"([26]).

على أن من أهم الملاحظات على تركيبة الحدود السعودية مع جيرانها هو افتقارها إلى الظواهر الطبيعية الجغرافية، واستناد معظمها "على خطوط هندسية مستقيمة تصل بين نقاط ارتكاز معينة حسب تقاطع خطوط الطول والعرض"([27]).

لقد أسهمت الحكومة البريطانية في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى- كما سبق وأن أشرنا سابقا- إسهاما ملحوظا في تخطيط معظم حدود دول المنطقة وذلك من خلال قيام ممثليها المقيمين وموظفيها المعتمدين بعقد اتفاقيات حدود بين دول المنطقة وقيامهم بالتوقيع نيابة عن حكومات تلك الدول التي كانت ترزح وقتها تحت انتدابهم كالكويت، والأردن، والعراق([28]).

ومع ذلك فقد حاولت القيادات السعودية المتتابعة التصدي لمشكلة الحدود التي حل بعضها في عهود سابقة كالحدود السعودية- الأردنية، وبعضها تمكنت قيادة خادم الحرمين الشريفين من التصدي لها وهو ما أشرنا إليه سابقا.



المنطلقات السعودية لحل قضاياها الحدودية

لقد انطلقت القيادات السعودية المتعاقبة في حل قضاياها الحدودية مع جيرانها من جملة ثوابت تنطلق أساسا من شعور الانتماء لدين رباني واحد، ناهيك عن روابط اللغة والجوار والتاريخ المشترك، وهو ما التزم به خادم الحرمين الشريفين- يحفظه الله-.
أول هذه الثوابت هو المحافظة على الحقوق التاريخية للمملكة العربية السعودية وفي نفس الوقت تدعيم أواصر الأخوة العربية، والقضاء على مسببات الفرقة، ووضع الأسس لعلاقات عربية أكثر قوة ومتانة. ففي أحد خطب خادم الحرمين الشريفين تجلت تلك الصورة بأدق معانيها في قوله: "… إن هذه النظرة المتأنية والعميقة لبلادنا نحو دورها ومسئوليتها العربية والإسلامية ما هي إلا تجسيد للمبادئ التي انتهجتها المملكة العربية السعودية منذ أن أسست على العقيدة السمحة والحق والإيمان والأخلاق. وسوف تستمر المملكة العربية السعودية- بمشيئة الله تعالى- على هذا المنهج، وتسعى بكل ما وسعها الجهد إلى تعميقه وترجمته إلى أعمال خلاقة وسياسات بناءه، تريد الخير كل الخير للجميع، وتتبناه وتسعى إليه، وتقدمه عبر كل مؤسساتها الوطنية"([29]).

وفي مناسبة أخرى يؤكد- حفظه الله- ذات النهج قائلا: "… نحن في المملكة العربية السعودية شعبا وقيادة، نشعر بأننا جزء من هذه الأمة، وأن علينا مسؤولية كبيرة وتاريخية تجاه كل عربي وكل مسلم، كما نشعر أن تقدير الجميع لنا يحتم علينا أن نكون في موضع القدوة والمثل وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن جعلنا خدّاما لأقدس البقاع وأطهرها"( [30]).

كذلك ما وضح جليا في البرقية الجوابية التي أرسلها خادم الحرمين الشريفين لفخامة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ردا على رسالة فخامته المهنئة على ترسيم الحدود القطرية- السعودية والتي جاء فيها: "لا شك أن ما تم إنما يعود الفضل فيه أولا إلى توفيق الله سبحانه وتعالى ثم إلى النيات الحسنة المشتركة بين البلدين الشقيقين وحرصهما على تقوية وترسيخ أواصر الصلات الأخوية بينهما وسعيهما إلى توثيق عرى المودة وحسن الجوار"([31]).

من هنا فلا غرو أن لعبت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين دورا رائدا في الوساطة في الخلاف القطري- البحريني والذي انتهى بعرض القضية على محكمة العدل الدولية التي قالت كلمتها الفصل في ذلك الخلاف فاتحة بذلك صفحة جديدة في العلاقات الأخوية بين الجارتين الشقيقتين. وكذلك فقد كان له- يحفظه الله- جهوده في حل مشكلة الصحراء الغربية بين كل من الجزائر والمغرب.

من هنا أيضا فقد كانت المملكة العربية السعودية حريصة دوما على اختيار الأسلوب الذي يمكنها من الحصول على حقوقها التاريخية دونما إخلال بالثوابت ألا وهو الحوار الهادئ المتزن على مستوى القيادة وهو ما مكنها في النهاية وبتوفيق الله من حل جميع قضاياها الحدودية مع جيرانها.

أولا: الحدود الشمالية السعودية

تعتبر الحدود الشمالية للمملكة هي الأطول. فقلد بلغت 1860 كيلو مترا تتقاسمها المملكة مع كل من العراق بــ 700 كم ، والأردن 740 كم، والكويت 220 كم، والمنطقة السعودية- العراقية المحايدة (سابقا) بـ 200 كم.

لقد حلت في عهود سابقة- كما سبق وأن أشرنا آنفا- كل قضايا الحدود مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي فقد ورث خادم الحرمين الشريفين- يحفظه الله- تركة قضايا الحدود المشتركة مع كل من العراق، والكويت.

1- الحدود السعودية- العراقية

لقد ورث خادم الحرمين الشريفين إرث مشكلة تعود إلى الحقبة الاستعمارية للعراق في أعقاب الحرب العالمية الثانية بدأ باقتراح كوكس (إبريل، 1922م)، فاتفاقية المحمـــرة (مايو، 1922م)، فاتفاقية العقير (1922م) فمؤتمر الكويت الثاني (1923-1924م)، فاتفاقية بحــرة (نوفمبر، 1925م).

لقد شكلت إطار اتفاقية "المحمرة" مايو 1922م، أولى المحاولات لوضع الخط الأساسي للحدود بين البلدين، ولكن تلك الاتفاقية لم تتم المصادقة عليها. فجاءت برتوكولات العقير لتثبت معظم ما اتفق عليه في السابق، إضافة إلى تحديد منطقة سيادة مشتركة بهدف تسهيل عملية الرعي والوصول للآبار الجوفية للقبائل بالإضافة لاحتمال وجود موارد طبيعية. إلا أن معظم الآبار وقعت في الجانب العراقي مما أثار بعض القبائل السعودية، لهذا أظهرت الحاجة لعقد اتفاق تكميلي، وهو ما أدرج على أعمال مؤتمر الكويت لعام 1924م. بيد أنه تعذر التوصل لاتفاق رسمي إلى أن حسم الأمر ضمن اتفاقية بحرة لعام 1925م بين الجانب السعودي والجانب البريطاني([32]). فقد عدل الخط الحدودي المتفق عليه ضمن برتوكولات العقير في عام 1937م بعد اكتشاف تعارض بينه وبين النقاط الحدودية السعودية- العراقية- الأردنية المنصوص عليها ضمن اتفاقية حداء لنوفمبر 1925م. وفي عام 1938م وقع الطرفان اتفاقية لإدارة منطقة السيادة المشتركة، وبحلول السبعينيات الميلادية ثبت خلو تلك المنطقة من النفط، فاتفق على تقسيمها بالتساوي في يوليو 1975م بشكل مبدئي، وبحلول عام 1981م رسم خط دولي جديد يقسم المنطقة بين الطرفين([33]).

وبعد قيام العراق باحتلال الكويت في أغسطس 1990م وإعلان الحكومة العراقية عزمها على التخلي عن التزاماتها عن كل المعاهدات التي سبق وأن أبرمتها، قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإيداع نسخة من معاهدة الحدود التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في الأمم المتحدة كإجراء احترازي يضمن حقوقها مستقبلا.

2- الحدود السعودية- الكويتية

تعود أولى محاولات تحديد الحدود السعودية- الكويتية إلى المعاهدة الأنجلو- عثمانية 1913م الذي حصلت بموجبه الكويت على حكم ذاتي داخل إطار السيادة العثمانية ناصة على أن الخط الأزرق الموضح على خريطة الاتفاق الذي يبدأ عند نقطة ما على ساحل الأحساء هو حدود إقليم نجد العثماني وبالتالي فحدود الكويت هي شبه دائرة تتوسطها مدينة الكويت وخور الزبير من الشمال والقرين من الجنوب.

لقد أدى اندلاع الحرب العالمية الأولى إلى تعطيل العمل ببنود ذلك الاتفاق مما حدا بأمير الكويت الشيخ سالم الصباح إلى المطالبة بأن تنتهي حدود إمارته الجنوبية عن نقطة تبعد 150 ميلا عن قلب الإمارة.

لقد قوبل الطلب الكويتي برفض نجدي- عراقي أدى إلى تدخل بريطاني تمثل في عقد مؤتمر القصير أسفر عنه توقيع اتفاقية العقير 1922م التي أقامت منطقة محايدة يمارس الطرفان النجدي والكويتي عليها سيادة مشتركة على الأرض وما تحتويه من موارد طبيعية. ثم جاءت اتفاقيات لاحقة خلال الأربعينيات الميلادية لتنظيم إدارة السيادة المشتركة([34]). إلا أنه بحلول العامين 1957-1958م والذي منحت فيه البلدان امتيازات التنقيب عن النفط في المنطقة المحايدة طفت مشكلة الحدود بين البلدين على السطح مــرة أخرى والتي حلت من خلال اتفاقيــة عام 1965م التي تم فيها تقسيم الجزء البري لتلك المنطقة إداريا بالتساوي بين الطرفين دون المساس بمبدأ السيادة المشتركة والاستغلال المتكافئ لما في باطن الأرض. كما حددت الاتفاقية الأخيرة المياه الإقليمية للطرفين المقابلة للجزء البري التابع لكل منهما في حدود ستة أميال([35]). إلا أن مصير جزيرتين تقعان ضمن المياه الإقليمية لم يشملهما هذا التحديد، وهما قارو وأم المرادم.

كذلك فقد أشارت اتفاقية يوليو 1965م إلى الآليات التي يمكن من خلالها اللجوء إليها إذا ما حصل خلاف يؤدي إلى التباين في تفسير مواد الاتفاقية منها التحكيم الدولي.

وفي الثاني عشر من شهر ربيع الأول 1421هـ الموافق 14 يوليو 2000م صدرت موافقة مجلس الوزراء بعد إقرارها من مجلس الشورى على معاهدة الحدود مع الكويت بما فيها اتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة والكويت الموقعة في 30/3/1421هـ. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين حينها: "عن ارتياح المجلس لما تم التوصل إليه بين البلدين الشقيقين معربا عن أمله في مزيد من توطيد علاقاتهما الأخوية المتينة والعمل لكل ما من شأنه خدمة مصالحهما ومصالح شعوبهما والأمة العربية والإسلامية"([36]).



ثانيا : الحدود الجنوبية السعودية

يبلغ طول حدود المملكة العربية السعودية المشتركة مع اليمن 1240 كيلو مترا، وهذا ما جعلها من جهة من أكبر الدول حدودا مع المملكة، ومن جهة أخرى من أعقد القضايا التي أخذت جهدا ووقتا وتعرضت العلاقة بسببها بين البلدين إلى كثير من المد والجزر إلا أن روح العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين قد استطاعت في النهاية أن تكون صاحبة الكلمة الفصل.

وعودة إلى البعد التاريخي نستطيع القول بأنه إذا كانت بريطانيا قد حققت شيئا من النجاح لتسوية الحدود بين الجانب السعودي وكل من الكويت والعراق والأردن، فإن هذا النجاح لم يتواصل فيما يخص الحدود السعودية جنوب وجنوب شرق الجزيرة العربية. فالمناطق الصحراوية الواقعة جنـوب الجـزيرة العربية والمتاخمة لما أصبح فيما بعد اليمن الجنــوبي لـم تشهد محاولة جادة للتسوية من الجانب البريطاني([37]).

كما أن النزاع الوحيد الذي لم تكن بريطانيا طرفا فيه كان ذلك المتعلق بالحدود السـعودية- اليمنية أو ما كان يعرف سابقا "باليمن الشمالي". فبعد دخول منطقة نجران وجازان تحت لواء الدولة السعودية، تفجر ذلك الـنزاع ووصل إلى الصدام العسكري عام 1932م([38]). وبعد فترة وجيزة تمكن الطرفان من تجاوز تلك الخلافات والتوصل لتسوية سلمية لتبدأ صفحة جديدة في تاريخ العلاقات السعودية- اليمانية، فوقعت معاهـدة الطائف الشـهيرة عام 1934م والتي كان اسمها الرسمي "معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية بين المملكة العربية السعودية وبين مملكة اليمن"([39]) .

لقد لوح اليمن باللجوء إلى التحكيم الدولي بشأن مشكلته الحدودية مع السعودية عام 1997م([40])، إلا أن روح الأخوة والصداقة بين البلدين الشقيقين سرعان ما استطاعت احتواء الأزمة وذلك من خلال الزيارة التي قام بها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى المملكة في الرابع عشر من شهر ربيع الأول 1421هـ الموافق 16 يونيو 2000م والتي قام خلالها بالالتقاء بأخيه خادم الحرمين الشريفين بحضور سمو ولي عهده وتباحثا في مجمل الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية([41]). كانت أولى البوادر لحل ذلك النزاع الحدودي، فقد تم بعون الله وتوفيقه ثم بفضل النوايا المخلصة من قادة البلدين إقرار معاهدة الحدود الدولية والنهائية والدائمة للحدود البرية والبحرية بين المملكة واليمن في 17/3/1421هـ ومن ثم صدور مرسوم ملكي بالموافقة على معاهدة الحدود الدولية البرية والبحرية مع اليمن في 24/3/1421هـ.

وفي السابع والعشرين من شهر شوال 1421هـ الموافق 22 يناير 2001م وقع الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية خلال زيارته لليمن على محضر الاجتماعات المشتركة للجان ترسيم الحدود. وقد عبر البيان الصحفي المشترك الذي صدر عقب تلك الزيارة بما ساد العلاقات من تطور وما عكسته المعاهدة من نتائج إيجابية أهمها الاستقرار الإقليمي والتفاهم والرؤى المشتركة لما يهم البلدين، واستمرار الروح الأخوية التي تسود الاجتماعات المشتركة. كما أبدى الجانبان ارتياحهما لنتائج اجتماعات اللجنة العسكرية الميدانية. كما نص الاتفاق على أن تقوم اللجان المشتركة باستكمال الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروع ترسيم الحدود وفقا لمعاهدة الحدود الدولية بين البلدين([42]).



ثالثا : الحدود الشرقية السعودية

تعتبر الحدود الشرقية للمملكة على ساحل الخليج العربي هي الحـــدود الأقصر. فقد بلغت 610كيلو متر تتقاسمها مع ثلاث دول هي: دولة قطر 80كم، ودولة الإمارات العربية المتحدة 560 كم، وسلطنة عمان 700 كم.

1- الحدود القطرية- السعودية

لقد شكلت الاتفاقية البريطانية- القطرية الخاصة التي كانت تلزم قطر بعدم التصرف بأي جزء من أراضيها دون الرجوع إلى السلطات البريطانية عائقا حقيقيا منع الدولتين من حسم قضايا الحدود فيما بينهما لوقت طويل، إلا أنـه في فترة أفول النفوذ البريطاني في المنطقة تمكنت قطر والمملكة من التوصل إلى اتفاقية حدودية عام 1965م، وبالرغم من أن ذلك الخط الحدودي لـم يثبت على الأرض إلا أن الخرائط الحدودية المنشورة من الطرفين كانت متطابقة([43]).

لقد نصت المادة الثالثة من الاتفاقية أعلاه على أن يعهد لإحدى شركات المسح العالمية بالقيام بمسح وتحديد نقاط الحدود بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر على الطبيعة وإعداد خريطة للحدود البرية والبحرية بين البلدين تلحق بالاتفاقية وتعتبر مكملة لها.

أما المادة الخامسة فقد نصت على تشكيل لجنة فنية مشتركة توكل إليها مهمة إعداد مواصفات عملية المسح وبيان نقاط الحدود بين البلدين والإشراف على تنفيذ عملية المسح.

لقد أدى إبطاء البلدين في تنفيذ المادتين أعلاه إلى حدوث أزمة بين البلدين حول ما عرف "بمركز الخفوس" في العام 1992م. ومنطقة الخفوس هي خليج صغير إلى الجنوب من قطر تنبع أهميته بالنسبة للمملكة العربية السعودية من قربها من القاعدة البحرية السعودية في خور العديد، بينما يشكل بالنسبة لقطر المنفذ الذي يربطها بدولة الإمارات العربية الشريك التجاري الأكبر لها في منطقة الخليج.

لقد اندلعت شرارة الخلاف بين البلدين على إثر صدور بيان قطري في 30/9/1992م اتهم القوات المسلحة السعودية بمهاجمة مركز الخفوس مما أدى إلى قتل جنديين قطريين وأسر ثالث، أعقبه بيان صدر في اليوم التالي متهما السعودية بمهاجمة الموقع والاستيلاء عليه.

وعليه فقد أصدر مجلس الوزراء القطري قرارا بوقف العمل باتفاقية عام 1965م التي لا تتضمن رسم وتحديد الحدود بين البلدين بصفة نهائية متهما السعودية برسم 70% من حدودها الدولية مع قطر بصفة انفرادية وبإغفالها المطالب القطرية بعقد مباحثات مباشرة لرسم الحدود بين البلدين بصفة نهائية.

من ناحيتها فقد ردت المملكة العربية السعودية على الدعاوى القطرية من خلال بيان صادر عن مجلس الوزراء في 1/10/1992م مؤكدا أن مركز الخفوس لم يتعرض لأبية عمليات عسكرية سعودية وأن كل ما حصل لم يكن أكثر من تبادل لإطلاق النار بين أفراد من البادية داخل الحدود السعودية أسفر عن مقتل قطريين وسعودي رافضا دعوة مجلس الوزراء القطري بإيقاف العمل باتفاقية 1965م معبرا بأنها ملزمة للطرفين ومؤكدا على لسان خادم الحرمين الشريفين رغبة المملكة العربية السعودية في التفاوض مع قطر لإنهاء الأزمة والتزام المملكة بمعاهدة 1965م وتفعيل المادتين الثالثة والخامسة من الاتفاقية المشار إليها.

وردت قطر على البيان السعودي ببيانها الصادر في 14/10/1992م مؤكدة أن الخفوس هي منطقة قطرية بموجب اتفاقية عام 1965م مؤكدة أن لا تفاوض بين الجانبين قبل انسحاب القوات السعودية من موقع الخفوس مشيرا إلى أن اللجنة الفنية المشتركة لم تعقد اجتماعا لها منذ 1974م لعدم قدرتها على حسم عدد من النقاط محل الخلاف بين البلدين.

لقد بدأت أولى بوادر حل الأزمة خلال الزيارة التي قام بها إلي جدة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل خليفة في ديسمبر 1992م ولقائه بخادم الحرمين الشريفين الذي أكد حرص المملكة على حل أية خلافات بالأسلوب الهادىء والتراضي التام.

ثم جاءت الوساطة المصرية التي تمخضت عن عقد اجتماع ثلاثي ضم خادم الحرمين الشريفين، والشيــخ خليفة بن حمــد إضافة إلى الرئيــس حسني مبارك في المدينة المنورة في 17/12/1992م تلاها اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية الدول تمخض عنه صدور ما عرف "ببيان المدينــة المنورة" في 20/12/1992م والذي نص على التالي:

1- تنفيذا لاتفاق الحدود الموقع بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر في 4/12/1965م، تم الاتفاق على إضافة خريطة موقعة من قبل الطرفين يبين فيها خط الحدود النهائي والملزم لكلا الطرفين.

2- تشكيل لجنة قطرية سعودية مشتركة وفقا للمادة الخامسة من الاتفاق يناط بها تنفيذ جميع بنود اتفاق 1965م وما جاء في البيان المشترك وتكلف تلك اللجنة بوضع علامات الحدود طبقا للخريطة المرفقة ولها أن تستعين في عملها بشركة مسح يتفق عليها وفقا للمادة الثالثة من الاتفاق.

3- تنتهي اللجنة من أداء مهمتها المذكورة خلال عام واحد من توقيع البيان المشترك.

وفي الأول من شهر المحرم 1422هـ الموافق 26/3/2001م وقع الطرفان على الخرائط النهائية للحدود البرية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

لقد صرح أمير قطر عقب التوقيع على الخرائط النهائية للحدود البرية بين المملكة وقطر قائلا: "إن هذا الإنجاز التاريخي يعد مثالا يحتذى فيما يجب أن تكون عليه العلاقات الأخوية بين الأشقاء، وتأكيــدا على رغبــة مشتركة وعزم صادق على حل ما بينهما من قضايا عالقة تحقيقا لمصالحهم المشتركة وتعزيزا لعلاقاتهم الوثيقة والمتميزة"([44]).

ولقد رد عليه خادم الحرمين الشريفين قائلا: "إن هذه الخطوة تعود إلى توفيق الله ثم حسن النيات المشتركة بين البلدين الشقيقين وسعيهما إلى كل ما فيه ترسيخ العلاقات الأخوية التاريخية وتعزيز أواصر المودة وحسن الجوار"([45]).

2- الحدود الإماراتية- السعودية

تركز النزاع السعودي- البريطاني خلال فترة ما قبل السبعينيات حول واحة البريمي المرتبطة بالحدود السعودية- الإماراتية والسعودية- العمانية.

والبريمي هي عبارة عن دائرة مساحتها 985 كيلو متر ا مربعا تقع في منطقة تفصل الخليج العربي عن خليج عمان وترتبط بمدخل وادي الجزي الذي يشقه جبل الحجر ليربط فيما بين ساحل الباطنة وميناء صحار. أما واحاته الست بمساحاتها البالغة 73,554 كيلو مترا مربعا وبموقعها الممتد من جنوب الخليج بين قطر غربا وشبه جزيرة رأس الجبل وبثرواتها من احتياطي النفط ووفرة مياهها الجوفية فقد كانت على الدوام محل نزاع حدودي سعودي- إماراتي- عماني.

إن هذا النزاع الذي تعود جذوره إلى القرن التاسع عشر لم تكلل جهود تسويته بالنجاح([46]) وانتظرت التسوية حتى شارفت بريطانيا عـلى الانسحـاب من الخليج عام 1971م. ففي خلال العام 1974م طغى النزاع على السطح بقوة على إثر إعطاء السعودية لشركة أرامكو الأمريكية امتيازا للتنقيب عن النفط في ثلاث من واحات البريمي هي: العقل، والمجن، وبينونة، مما أثار حفيظة بريطانيا التي رأت فيها مناطق تدخل ضمن حدود أبو ظبي منذرة الشركة الأمريكية بالانسحاب من تلك المناطق ولتبدأ بعدها سلسلة من المفاوضات التي لم تصل إلى حل حتى انسحاب بريطانيا من منطقة الخليج خلال السبعينيات الذي أشرق فجر جديد لعلاقات أكثر متانة أدت في النهاية إلى حل كل المشاكل الحدودية القائمة بين البلدين الشقيقين.

ففي أغسطس من عام 1974م وأثناء زيارة رسمية قام بها الشيخ زايد بن نهيان رئيس دولة الإمارات العربية إلى المملكة العربية السعودية وقع الطرفان "اتفاقية جدة" التي أنهت النزاع السعودي- الإماراتي حول واحات البريمي.

3- الحدود العمانية- السعودية

لقد تركزت قضايا الحدود بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عـمان حول واحة البريمي والحدود المشتركة بين البلدين في صحراء الربع الخالي.

وبعد سلسلة من المفاوضات تنازلت المملكة بموجب اتفاق 1971م عن ثلاث قرى في البريمى لعمان([47]) ولتتوج تلك المفاوضات بالتوقيع على اتفاق شعبان 1410هـ الموافق 21 مارس 1990م لتقسيم الحدود في منطقة الربع الخالي وتحديد مناطق الرعي وتنظيم التنقل على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة وضمان حقوق السيادة بين البلدين الشقيقين.

لقد وصف خادم الحرمين الشريفين تلك الاتفاقية: "بأنها تثبيت للعلاقة التي لها صفة الاستمرار وليست الأساس في علاقة البلدين".

والخلاصة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين قد استطاعت من خلال أسلوب التفاوض العقلاني الذي سادته روح الأخوة والمصلحة المشتركة من حل جميع مشاكل المملكة العربية السعودية الحدودية مع جيرانها مما يشكل علامة بارزة في مسيرة المملكة العربية السعودية حاضرا ومستقبلا وسيلقي حتما بظلاله على مسيرة التنمية التي تشكل أهم طموحات دول المنطقة حاضرا ومستقبلا.

خاتمـة
إذا ما تجاوزنا بعضا من الجدل الأكاديمي- الذي سبق وأن تطرقنا إليه- حول طبيعة العلاقة بين متغيري الاستقرار السياسي والقضايا الحدودية العالقة ذات العلاقة الوثيقة بمفهوم السيادة، فإننا نستطيع القول بأن فشل صناع القرار السياسي في احتواء ما يمكن أن تتمخض عنه القضايا الحدودية العالقة سيلقي بظلاله سلبا على العلاقات بين الدول المعنية.

لقد انطلقت هذه الدراسة من فرضية مؤداها أهمية الدور الذي لعبه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز- يحفظه الله- على مدى عشرين عاما من حكمه في احتواء ومن ثم حل جميع المشاكل الحدودية العالقة بين المملكة وجيرانها، مما أسهم في الاستقرار السياسي ليس للمملكة العربية السعودية فحسب، وإنما لجميع دول المنطقة التي تشاركها حدودها الدولية على حد سواء.

لقد استطاعت حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة صانع قرارها السياسي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بما تميز به من حكمة، وتـرو، والتزام بروح الأخوة وروابط حسن الجوار من حسم جميع قضايا بلاده الحدودية العالقة مع جميع جيرانها التي اتخذت في النهاية شكل "الاتفاقيات الحدودية النهائية" التي وقعها مع زعماء تلك الدول.

فخلال فترة الثمانينيات حسمت المملكة قضاياها الحدودية العالقة مع العراق على حدودها الشمالية 1981م، وخلال فترة التسعينيات استطاعت حل كل قضايا حدودها الشرقيــة: سلطنة عمان 1990م، ودولة قطر 1992م، ودولة الإمارات العربية 1992م, وخلال بداية الألفية الثالثة جاء الدور على حدودها مع دولة الكويت شمالا 2000م، ثم حدودها الجنوبية مع جمهورية اليمن 2001م.

إن هذه الإنجازات ما كان لها أن تتحقق لولا إرادة الله أولا، ثم علاقات الأخوة والصداقة التي ربطت فيما بين المملكة العربية السعودية والتي استطاع خادم الحرمين الشريفين بما امتلكه من الحكمة وبعد النظر أن يوظفها لخدمة حل هذه القضايا الحدودية العالقة لتنطلق من بعدها علاقات أقوى وأمتن بين شعوب وحكومات دول المنطقة جميعا.



قائمة المراجع

أولا: المراجع العربية

[1] أباظة, فارق عثمان. دراسة تاريخية لقضايا الحدود السياسية للدولة السعودية بين الحربين العالميتين. القاهرة: دار المعارف، 1987م.

[2] إبراهيم, سيد محمد. تاريخ المملكة العربية السعودية. الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، 1973م.

[3] أحمد, يوسف أحمد. الصراعات العربية- العربية 1945-1981م. دراسة استطلاعية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1988م.

[4] الجهني, عيد مسعود. الحدود والعلاقات السعودية اليمنية. الرياض: دار المعارف السعودية، 1994م.

[5] الشريف, عبدالرحمن صادق. جغرافية المملكة العربية السعودية. الرياض، 1977م.

[6] الزامل, عبدالله العلي. أصدق البنود في تاريخ عبد العزيز آل سعود. ط1، بيروت: المؤسسة التجارية للطباعة والنشر، 1972م.

[7] الزركلي, خير الدين. شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز. جـ1، ط2، بيروت: دار العلم للملايين، 1977م.

[8] العقيلي, محمد عيسى. الدولة السعودية في جنوب الجزيرة العربية. مجلة العرب، الرياض: دار اليمامة للنشر والتوزيع، 1982م.

[9] النعيم, مشاري. الجذور الاجتماعية للحدود السياسية في الجزيرة العربية. سلسلة بحوث سياسية، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، فبراير 1995م.

[10] بن بشر, عثمان. عنوان المجد في تاريخ نجد. الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، جـ1.

[11] حريق, إليا. نشوء نظام الدولة في الوطن العربي. في الأمة والدولة والاندماج في الوطن العربي. جـ1، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1989م.

[12] شحاته، محمد مصطفى. الحدود السعودية مع دول الخليج. السياسة الدولية، العدد 111، يناير 1993م.

[13] مقلد, إسماعيل صبري. الاستراتيجية والسياسة الدولية: المفاهيم والحقائق الأساسية. ط2، الكويت: مؤسسة الأبحاث العربية، 1988م.

[14] ناي, جوزيف س. المنازعات الدولية: مقدمة للنظرية والتاريخ. ترجمة: د.. أحمد أمين ومجدي كامل. الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة، 1997م.



ثانيا: المراجع الأجنبية

[1] A .Camilleri ,Joseph and Jim Falk the End of sovereignty The Politics of a shrinking and Fragmented World, Edward Elgar (1992

[2] J. C., Hurewitz. Diplomacy in the Near and Middle East (New York 1956), Vol .2, Phiby, Jone. Saudi Arabia.

[3] Salman, Faisal, International Disengagement and Regional Politics : Iran and the Persian Gulf 1968-1971, Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of D.Phil. University of Oxford, (1998).

[4] Schofield Richard, Territorial foundations Of the Gulf States, (ed.) , VCL press (1994).

[5] Schofield ,Richard, Border Disputes in the Gulf : Post , Present , and future , in Gary Sick and Lawrence Potter , the Persian Gulf At the Millennium (ed.) , st . Martir’s press, New York (1997)

[6] Sheean¸V. Fisal. The King and his Kingdom, King Abd- El-Aziz University Press of Arabia, (1975), 18.

[7] Wilkinson, John. Arabian Frontiers: the History of Britains Boundary Drawing in the Desert, I.B. Taurus (1991).

[8] Wilkinson, John. Britairs role in boundary drawing in Arabia: a Synopsis, in Schofield (ed.).


ثالثا: جرائد ودوريات

[1] جريدة الرياض. العدد 3802.

[2] جريدة أم القرى. الأعداد: 3806، 3798.

[3] الشرق الأوسط. العدد 6953.

[4] الوطن السعودية. العدد 258.

[5] الجزيرة. العدد 10343.

[6] التقرير الاستراتيجي الخليجي 2000-2001م. دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، الإمارات.





--------------------------------------------------------------------------------

([1]) Richard Schofield, Territorial foundations Of the Gulf States, (ed.) , VCL press (1994) P.3.

([2]) هذه قد تكون من أهم أسباب تمسك إيران بسيادتها على جزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، انظر: Faisal Salman International Disengagement and Regional Politics : Iran and the Persian Gulf 1968-1971. Thesis sumhtted in partial fulfillment of the requirements for PH.D degree. University of Oxford (1998), pp. 169-177.



([3])George Joffe. Sovereignty in the Gulf region Conceps. In schofield (ed.), p. 7.

([4]) جوزيف س. ناي . المنازعات الدولية: مقدمة للنظرية والتاريخ. ترجمة د. أحمد أمين ومجدي كامل. الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة (1997م)، ص ص81-82.

([5]) لمعرفة المزيد عن مفهوم السيادة انظر: Joseph A., Camilleri and Jim Falk. The End of sovereignty The Politics of a shrinking and Fragmented World. Edward Elgar (1992).

([6]) إسماعيل صبري مقلد. الاستراتيجية والسياسة الدولية: المفاهيم والحقائق الأساسية. مؤسسة الأبحاث العربية، الطبعة الثانية، ص51. وكذلك أحمد يوسف أحمد. الصراعات العربية- العربية 1945-1981م. دراسة استطلاعية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1988م، ص 155.

([7]) انظر: John Wilkinson. Britairs role in boundary drawing in Arabia: a Synopsis. in Schofield (ed.), p.107.

([8]) إليا حريق. نشوء نظام الدولة في الوطن العربي، في الأمة والدولة والاندماج في الوطن العربي. ج1، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، (1989)، ص27-48.

([9]) مشارى النعيم. الجذور الاجتماعية للحدود السياسية في الجزيرة العربية. سلسلة بحوث سياسية مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، فبراير 1995م.

([10]) مشاري النعيم . مرجع سابق . ص 19.

([11]) انظر لمزيد من المعلومات: John Wilkinson. Arabian Frontiers: The History of Britairs Boundary Drawing in the Desert. I.B. Taurus (1991), p. x.x.

([12]) Schofield. مرجع سابق. ص 45.

([13]) مشاري النعيم. مرجع سابق. ص 15.

([14]) Schofield . مرجع سابق. ص 45

([15]) مرجع سابق. ص ص 28-32.

([16]) مرجع سابق. ص ص 35-36.

([17]) مرجع سابق. ص 37.

([18]) عثمان بن بشر. عنوان المجد في تاريخ نجد. الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، جـ1، ص 12.

([19]) محمد عيسي العقيلي. الدولة السعودية في جنوب الجزيرة العربية. مجلة العرب، الرياض: دار اليمامة للنشر والتوزيع، 1982م، ص 676.

([20]) Sheean¸V; Fisal. The King and his Kingdom. King Abd El-Aziz University Press of Arabia 1975. (18), PP. 52-54.

([21]) Hurewitz J. C. Diplomacy in the Near and Middle East. New York: 1956 , Vol. 2, P. 39.

([22]) فارق عثمان أباظة. دراسة تاريخية لقضايا الحدود السياسية للدولة السعودية بين الحربين العالميتين. القاهرة: دار المعارف، 1987م، ص23.

([23]) Jone Phiby. Saudi Arabia. pp. 268-271.

([24]) خير الدين الزركلي. شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز. بيروت: دار العلم للملايين 1977م، ط2، جـ1، ص 246.

([25]) انظر: عبد الله العلي الزامل. أصدق البنود في تاريخ عبد العزيز آل سعود. بيروت: المؤسسة التجارية للطباعة والنشر 1972م، ط1، ص 199-203؛ وكذلك سيد محمد إبراهيم. تاريخ المملكة العربية السعودية. الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، 1973م، ص 197.

([26]) محمد مصطفى شحاته. الحدود السعودية مع دول الخليج السياسة الدولية. العدد 111، يناير 1993م، ص221.

([27]) عيد بن مسعود الجهني. الحدود والعلاقات السعودية اليمنية . الرياض: دار المعارف السعودية، 1994م، ص232.

([28]) عبدالرحمن صادق الشريف. جغرافية المملكة العربية السعودية. الرياض، 1977م، ص 130.

([29]) من كلمــة وجهها خــادم الحرمين الشريفين إلى حجاج بيت الله الحــــرام. منى في 11/12/1412هـ، 12/6/1993م .

([30]) مرجع سابق.

([31]) جريدة الوطن (السعودية) . العدد 871، السنة الأولى. الأول من شهر المحرم 1422هـ، الموافق 26 مارس 2001م.

([32]) مرجع سابق. ص ص 19-24.

([33]) مرجع سابق . ص 14.

([34]) مشاري النعيم . مرجع سابق . ص 16.

([35]) مرجع سابق. ص 17.

([36]) جريدة الرياض. العدد 3802، السنة 77، الجمعة 12 ربيع الآخر 1421هـ، الموافق 14 يوليو 2000م.

([37]) مرجع سابق. ص ص 53-63.

([38]) للمزيد حول الصدام المسلح اليمني- السعودي، انظر: Wilkinson. Arabian Frontiers. pp. 158-162

([39]) مشاري النعيم. مرجع سابق. ص 44.

([40]) جريدة الشرق الأوسط. العدد 6953، السنة 20، الخميس 11 شعبان 1418هـ، الموافق 11 ديسمبر-كانون الأول 1997م.

([41]) جريدة أم القرى. العدد 3798، السنة 77، 14ربيع الأول 1421هـ، الموافق 16 يونيو 2000م.

([42]) جريدة الجزيرة. العدد 10343، 27 شوال 1421هـ، الموافق 22 يناير (كانون الأول) 2001م.

([43]) لإلقاء المزيــد من الضــوء على هـــذه القضية انظـــر:Richard schofield. Border Disputes in the Gulf Post, Present, and future. In Gary Sick and Lawrence Potter, the Persian Gulf At the Millennium (ed.), st. Martir¢s press, New York (1997), p. 156.

([44]) جريدة الوطن السعودية. العدد 178، السنة الأولي، الأول من محرم 1422هـ، الموافق 26 مارس 2001م.

([45]) مرجع سابق.

([46]) Richard schofield. Border Disputes in the Gulf: Post, Present, and future,. مرجــع سابق، ص ص 67-77.

([47]) مرجع سابق. ص 90.