مبارك يظهر بترنج أبيض رغم إخلاء سبيله

فى سادس جلسات إعادة محاكمة القرن.. مبارك يظهر بترنج أبيض رغم إخلاء سبيله.. والنيابة فى مرافعتها: قضية قتل متظاهرى قصر النيل فقدت بحريق محكمة جنوب القاهرة.. ورفض طلب العادلى إخلاء سبيله

الأحد، 25 أغسطس 2013 - 14:35



مبارك

صحيفة رباع - كتب محمد عبد الرازق

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل سادس جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 29 أكتوبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.

حضر مبارك فى طائرة خاصة من مقر الإقامة الجبرية الموقعة عليه من قبل الحاكم العسكرى مدنيا لأول مرة منذ بداية جلسات المحاكمة الأصلية 2011 مرتديا ترنج أبيض اللون، وذلك بعد صدور قرار إخلاء سبيله من غرفة المشورة بمحكمه جنح مستأنف شمال القاهرة فى آخر القضايا المحبوس على ذمتها وهى قضية هدايا الأهرام.

كما حضر كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وبصحبته كل من جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق من مقر احتجازهما بسجن مزرعة طرة فى مدرعات خاصة بعد تأمين خطوط سيرهم بواسطة مدرعات مؤمنة بعدد من العربات المصفحة.

كما حضر كل من مساعدى العادلى الستة اللواءات إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، وعدلى فايد مدير قطاع مصلحة الأمن العام الأسبق، وحسن عبد الرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزى الأسبق، وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق وعمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق بالذهاب إلى مقر المحاكمة بأنفسهم مثل كل جلسة نظرا لعدم حبسهم وظهر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، داخل قفص مرتدياً ترنج أبيض.

بدأت الجلسة فى الحادية عشر إلا الربع بإثبات حضور المتهمين جميعا والمحامين عنهم وأحاطت المحكمة المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور بالجلسة السابقة أن المحكمة اطلعت على بعض الأوراق وأحاطتهم علما بما حدث.

وقالت النيابة العامة فى بداية الجلسة إنها نفذت قرار المحكمة بضم محضر اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 31 يونيو 2013 ونوهت المحكمة إنها تقف على باب القبر وأنه يواجهه الله وملائكته وناشد الجميع ألا يبحثوا فى أمور المحكمة وأنها تحاول بكل الطرق البحث فى كل الأوراق وتطلب من الشعب أن يدعو لها بالقضاء الصحيح.

وعرض خطاب مجلس الوزراء قبل أحداث 25 يناير يوم 20 وأرادت المحكمة أن تتأكد من أن هذا الاجتماع سجل من عدمه وورد رد مجلس الوزراء بأنه لم يتم تسجيل محضر اجتماع فى ذلك التاريخ.

وأكملت النيابة أن تنفيذا لقرار المحكمة ضمت قرار مركز عمليات القوات المسلحة فى 30 يناير 2011 وقدمت النيابة الخطاب الذى وضع أن مبارك عقد اجتماعا مع قادة القوات المسلحة ورغبت المحكمة أن تعرف إذا كان سجل من عدمه وورد الخطاب بأن مركز العمليات لا يعقد به اجتماعات لأنه جهة تنظيم وسيطرة وليس جهة تخطيط.

وبالنسبة لضم قضية قصر النيل نبين أن القضية حرقت بحريق محكمة جنوب القاهرة والتى حرقت حيث إن السلاح ضم 4 أسلحة مسجلة وأكدت المحكمة أن الأسلحة مسجلة وضياع المحضر بالحريق يوجد صورة منه كاملة بعد عثور لواء شرطه متقاعد على بندقية خرطوش وكان معها كيس بها 42 طلقة خرطوش وتبين أن به محضر فقد من قطاع ناصر للأمن المركزى ونوهت المحكمة أن الحريق لم يسبب أى مشكلة.

وأكملت النيابة أنه فى موضوع ضم العريضة التى تتعلق بواقعة دهس المتظاهرين تفيد النيابة العامة بأن النيابة العامة جمعت المحاضر والتحقيقات وتبين أن العريضة التى تخص السيارة المذكورة بشارع قصر العينى وتبين إصابة بعض المجندين والسيارات الأخرى المذكورة بالتحقيقات وقدمت النيابة صورة من التحقيقات الأصلية والتكميلية للمحكمة.

وبشأن تقديم مذكرة بمدة الحبس الاحتياطى لحبيب العادلى فنوهت النيابة أن الحبس أجراء احترازى للمتهم ولا يزول إلا بحكم المحكمة فى حرص المشرع على أن لا يضار المتهم فى ذلك ويحسب الحبس الاحتياطى من العقوبة وينزل من أى جرائم أخرى فى نفس مدة الحبس وانطلاقا من القواعد السابقة.

يتبين أن حبيب العادلى بدأ فى 17 فبراير 2011 وفى 5 مايو 2011 صد حكم عليه فى جنايات العجوزة بالسجن لمدة 9 سنوات فى جريمة و5 سنوات فى جريمة أخرى وقطع حبسه الاحتياطى.

وفى 12 يونيو 2011 قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وطعن المتهم على هذا الحكم أيضا.

وبجلسة 2 فبراير 2012 قضت محكمه جنايات الجيزة عوقب بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وطعن المتهم

ومن ثم فان مدد الحبس الاحتياطى وتبدأ من تاريخ من 17 فبراير 2011 وتنتهى بأول حكم فى 5 مايو 2011 ومن ثم فإن مدة حبس الاحتياطى لم تصل بعد إلى الحد الأقصى.

قامت المحكمة بعدها بفض الأحراز الموجودة بالمحكمة وتأكدت من سلامتهما وتبين أنها صندوق واحد ويشير أنه بداخله صور باستهلاك الذخيرة بمناطق الأمن المركزى، وتبين أن الملف الأول للأمن المركزى بالقاهرة وبداخله 6 ملفات بعنوان شهادات استهلاك ذخيرة التدريب قطاع أحمد شوقى والمرج وناصر والدراسة وقطاع ناصر مرة أخرى وقطاع أبو بكر الصديق.

والملف الثانى احتوى على 5 ملفات بعنوان "شهادات استهلاك ذخيرة بأغراض التدريب" قطاع خالد بن الوليد ومعهد التدريب ودهشور وعمر بن الخطاب

والملف الثالث خاص بالأمن المركزى بحلوان به 9 ملفات بعنوان شهادات استهلاك ذخيرة لأغراض التدريب قطاع 25 يناير وقطاع حلوان فى فترات متعددة وقطاع الشهيد اللواء رفعت عاشور ومركز تدريب طرة وقطاع شرق والشهيد محمد ناجى الشماشيرجى.

وقطاع العمليات الخاصة بالأمن المركزى وبداخله 11 ملفا بشهادات الاستهلاك منها قطاع الشهيد عمر عبد المنعم بفترات متعددة وقطاع الهرم والشهيد سلامة عبد الرؤوف بفترات متعددة وقطاع معهد التدريب التخصصى وقطاع الهرم.

وقامت المحكمة بعرض خطاب الشئون القانونية لوزارة الداخلية الخاص بوزراء الداخلية من 1997 حتى 2013.

استمعت المحكمة بعدها إلى فريد الديب الذى قال إن هناك قرارى اتهام فى القضيتين المعروضتين أمام المحكمة وضمتهما المحكمة للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وفى خصوص الارتباط وطلب سماع شهادة شاهد واقعه وهو عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والذى لم يسمع من قبل.

وأكد الديب أن النيابة أكدت أن وقائع الاتهام قد حدثت فى دوائر محافظات القاهرة وأشار أن القاهرة بها 35 قسم والجيزة والسويس والبحيرة والقليوبية والسويس وغيرها.

وكان يمكن اقتصار التهم على الأوراق إلا أنه أفردت قضايا مختلفة فى خلال الاتهام من يوم 28 يناير حتى 31 يناير أفرجت النيابة قضايا مستقلة عن ذات الوقائع عن ذات المحافظات وقضى فيها جميعها ودون استثناء إلا طنطا بالبراءة وفى طنطا عن تهمة أخرى بالحبس عام واحد حيث إن هذه القضايا التى أفردت تلك القضايا التى أتى بها محاميا العادلى كل قضية برقمها على حدة.

وأكدت المحكمة أن هناك الدفاع 55 محاميا لديهم 15 ألف ورقة تنظرها المحكمة والمحكمة انتهت منهم وفى مرحله التنقيب

والتمس أجلا طويلا للاطلاع 6 أشهر من أجل إبداء الدفاع الوافى والفحص والتنقيب فى كل أوراق القضية بما يلاءم المحكمة وهيئتها.

واستمعت المحكمة بعدها إلى عصام البطاوى محامى حبيب العادلى الذى أكد أنه تقدم بمذكرة طلبات باستدعاء كافة مدير الأمن بالمحافظات وصمم على طلبه باستدعاء مديرى الأمن فى تاريخ 25 يناير 2011 حتى نهاية تاريخ أمر الإحالة فى 31 يناير 2011 لسؤالهم بصفتهم الوظيفية وطلب استدعاء منصور العيسوى مرة أخرى لمناقشته فى أمور جدت بعد شهادته أمام دائرة أخرى من أجل إظهار الحقيقة وضم القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية والتحقيقات التكميلية مع الرئيس المعزول محمد مرسى من جانب قاضى التحقيق لأن بها وقائع لو عرفتها المحكمة ستظهر الحقيقة وتفيد المتهمين.

واستدعاء اللواء محمد حنفى من قيادات الأمن الوطنى وشاهد على أحداث كثيرة حدثت من جانب الإخوان والمتعاونين معهم من حركة حماس وجيش الإسلام داخل مصر فى فترة 25 يناير.

واستدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسى بصفته مدير المخابرات الحربية فى تلك الفترة وطلب لجنة فنية من الأسلحة والذخيرة من وزارة الداخلية أو القوات المسلحة للاطلاع على دفاتر الأمن المركزى ومعرفة الكودات التى تخرج مع التشكيلات حيث إن الدفاع لم يفهمها ولإثبات أن من خرج للتظاهرات لم يخرج بخرطوش أو بسلاح نارى حيث من خرج بسلاح نارى خرج لحماية منشأة وليس لفض التظاهرات.

ولأن هناك لبسا فى مذكرات النيابة بين الطلقات الدافعة "خرطوش" والخرطوش القاتل واللجنة ستبين تلك الأكواد بمكان خروجها وما هى تحديدا.

وأشار إلى أنه طلب فى 5 سبتمبر 2011 إجراء تحريات عن التمويل الأجنبى ومنظمات المجتمع المدنى وتبين أن هناك أكثر من مليار و600 مليون على منظمات المجتمع المدنى لإحداث فوضى وهذه الأموال صرفت على أفراد من أجل إحداث فوضى والاعتداء على الشعب من قبل أفراد ممولين من الخارج واللواء عمر سليمان قال ذلك فعلا فى شهادته وطلب التحريات الخاصة بهذا الشأن.

وطلب محمد عبد الفتاح الجندى محامى العادلى وإسماعيل الشاعر الاطلاع على ما قدم بجلسة اليوم من أحراز وتمكين الدفاع من استخراج صورة منها، وطلب استدعاء كل من اللواء اشرف عبد الله مدير أدارة الأمن المركزى بالقناة واللواء محمد عبد الهادى مدير أمن السويس الأسبق والعقيد هشام حسين بقطاع الإسماعيلية بالأمن المركزى والنقيب كريم علاء الدين عبد الحميد والعقيد أحمد قدوس لأن النيابة استندت إلى أقواله فى كل الوقائع تقريبا، وطلب أيضا استدعاء كل من اللواء أشرف عبد الله والنقيب محمد عبد الحكيم والرائد اشرف ماهر محمود من قطاع الأمن المركزى بالدراسة والعقيد أيمن حامد أمين وطلب الاطلاع بالمشاهدة على ما شهدته النيابة العامة من تسجيلات المراقبة الخاصة بالتلفزيون وفندق سيميراميس بعدما استندت النيابة إليهم فى إلصاق التهم بالمتهمين وتبين قبلا أن ما يكتب غير ما يشاهد.

وطلبت المحكمة منه الاختصار وأن يقدم طلباته مكتوبة من أجل اختصار الوقت والسماح لباقى المحامين بإبداء طلباته.

لتستمع المحكمة بعدها محامى عن اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى والذى طلب من المحكمة التصريح باستخراج صور رسمية من أحكام على مدراء الأمن المركزى بالسويس والغربية والدقهلية وبنى سويف وغيرها والتى حكم فيها بالبراءة ومحاضر الجلسات. وسماع اللواء أشرف عبد الله مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، واللواء بهاء حلمى مدير الإدارة العامة بقطاع الأمن المركزى، واللواء أشرف خفاجى مدير الأسلحة والذخيرة، واستدعاء اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق لسماع شهادته.

وطلب محامى المتهم الثامن حسن عبد الرحمن تكليف النيابة بضم صورة من مرافعة هيثم فاروق مدير نيابة الإسماعيلية أثناء نظر قضية هروب وادى النطرون والتى نظرتها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، مشيرا إلى أن تقرير أمن الدولة أكد على وجود عناصر أجنبية أوقعت بين الشرطة والشعب ولو كانت تلك التقارير أخذ بها قبلا بتقرير مباحث أمن الدولة فى 26 فبراير 2011 ما رشح محمد مرسى نفسه للانتخابات وانتخبه المصريون وحدث ما حدث.

وطلب دفاع المتهم العاشر حضور مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة السابق ومدير المخابرات الحالى لسؤاله عما قام بأحداث 28 و29 يناير والمتهمين الأساسيين بها لتظهر الحقيقة وتظهر أن الهدف كان تقسيم مصر وانفصال سيناء.