محافظ «التأمينات» لـ الاقتصادية: 1725 ريالا للمستفيدين والمستفيدات من المواطنين كحد أ

محافظ «التأمينات» لـ الاقتصادية: 1725 ريالا للمستفيدين والمستفيدات من المواطنين كحد أدنى و345 ريالا لكل فرد من الورثة


عبد الرحمن المنصور من الرياض
27/08/2005

أكد سليمان الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن القرار الذي صدر أمس، عن مجلس إدارة المؤسسة والقاضي برفع الحد الأدنى للمعاشات والعائدات التي تصرف للمواطنين ذكورا وإناثا ومن ضمنهم الورثة والمسجلون في نظام التأمينات الاجتماعية بنسبة 15 في المائة، سيستفيد منه 65 ألف مستفيد ومستفيدة، وأشار الحميد في حديث أجرته معه ''الاقتصادية'' إلى أن الجزئية الثانية من القرار سوف تحمي العامل وأسرته وستساهم في القضاء على جزء من السعودة الوهمية وسيحافظ على حقوق الموظف وعلى موارد صندوق التأمينات من تلاعب بعض المؤسسات وشركات الأفراد، لأن هناك من (يسجل عامله لدينا بأجر متدن للغاية حتى يدفع له مبلغ اشتراك منخفضا في ضوء هذا الأجر المتدني، وهذا يعني أن صاحب العمل الذي يمارس هذه الخطوة غير المشروعة ''يضحك'' على موظفه أو أنه متواطئ معه أو أن العامل مغلوب على أمره ولا يقدر على كشف ذلك حتى لا يفقد وظيفته''.
وفسر الحميد الجزئية الأولى من القرار الذي جاء استلهاما للأهداف الخيرة التي تضمنها الأمر الملكي بزيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بقوله: المؤسسة ستضمن للموجودين والمستجدين اعتبارا من 1/9/1426هـ، مبلغ 1725 ريالا، ومبلغ 345 ريالا لكل فرد من الورثة كحد أدنى للمعاش التقاعدي مهما كان أجرهم.

كشف لـ ''الاقتصادية'' سليمان الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن أصول وفائدة استثمارات المؤسسة في القروض والسندات الحكومية تسدد للمؤسسة من قبل وزارة المالية ومؤسسة النقد في وقتها المتفق عليه، مؤكدا أنه لا توجد أي متأخرات نهائيا.
لكن الحميد قال إنه لاتزال هناك اشتراكات حكومية متأخرة لم تسدد للمؤسسة، مشيرا إلى أن قيمة هذه الاشتراكات التي لم تسدد تصل إلى 800 مليون ريال، لافتا إلى أن عدد العاملين في الدولة الخاضعين لنظام التأمينات يصل إلى 163 ألف عامل.
من جهة أخرى، أكد الحميد أنه بعد صدور قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (أمس)، رفع الحد الأدنى للمعاشات والعائدات للمستفيدين والمستفيدات من النظام بمن فيهم الورثة بنسبة 15 في المائة، فإن المؤسسة ستضمن للموجودين والمستجدين اعتبارا من 1/9/1426هـ، مبلغ لا يقل عن 1725 ريالا كمعاش شهري مهما كان أجرهم، وبالنسبة إلى الوراثة أوضح الحميد أنه يصرف لكل واحد منهم مبلغ 300 ريال كحد أدنى، لكن القرار الأخير سيزيدهم 15 في المائة ليكون استحقاق كل واحد من الورثة 345 ريالا.
وأثنى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حديثه لـ ''الاقتصادية'' على الجزء الثاني من القرار المتعلق برفع الحد الأدنى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك في فرع المعاشات إلى 1500 ريال، مؤكدا أنه إلى جانب ما تقوم به وزارة العمل من جهود كبيرة، فإنه (القرار) سوف يحمي العامل وأسرته وسيقضي على جزء من السعودة الوهمية وسيحافظ على موارد صندوق التأمينات من تلاعب بعض المؤسسات وشركات الأفراد.
وسألت ''الاقتصادية'' سليمان الحميد عن كيفية حماية الجزئية الثانية من القرار للعامل من جهة ودعم السعودة من جهة أخرى، فرد بقوله: ''لدينا أجور في التأمينات خاضعة للاشتراك تتدنى حتى 400 ريال مسجلة بأسماء أشخاص قليل منها قد يكون صحيحا، إلا أن أكثرها نتيجة تلاعب المؤسسات، حيث يتم تسجيل العامل بأجر متدن للغاية حتى يدفع له مبلغ اشتراك منخفض على ضوء هذا الأجر المتدني، وهذا يعني أن صاحب العمل الذي يمارس هذه الخطوة غير المشروعة (يضحك) على موظفه أو أنه متواطئ معه أو أن العامل مغلوب على أمره ولا يقدر على كشف ذلك حتى لا يفقد وظيفته، كما أن هناك من يسجل العامل في نظام التأمينات براتب 400 ريال ويعوضه ببدلات (طبيعة عمل، مناوبات، نقل، معيشة، ملابس، وحراسة) لأنها غير خاضعة للتأمينات الاجتماعية، ما يعني أن العامل هو المتضرر لأن الاشتراك يحسب على أساس الراتب الأساسي وبدل السكن فقط''.
وأوضح الحميد أنه اعتبارا من 1/1/1427هـ أو 1/1/2006 كل حسب سنة اشتراكه، سيتم تعديل الحد الأدنى الخاضع للاشتراك إلى 1500 ريال، وستطالب المؤسسة صاحب العمل بالسداد على أساس أن مجموع أجر العامل الأساسي وبدل السكن الشهري لا يقل عن 1500 ريال، وهذا سيقطع الطريق على كل من يريد التلاعب بمصلحة العامل، لأنه سيتم تسجيل كل عامل على أساس أن أجره الشهري الخاضع للاشتراك لا يقل عن 1500 ريال.
وقال إن ما يقوم به بعض الشركات والمؤسسات الصغيرة والشركات الفردية قبل القرار ويكون العامل هو ضحيته عندما يتقاعد أو يحصل له حادث أو يتوفاه الله سينتهي، لأنه لن يتم تسجيل أي مواطن بأجور متدنية جدا كما كان يحصل سابقا. وقدر الحميد عدد المستفيدين والمستفيدات والورثة من قرار مجلس المؤسسة الذي صدر برفع الحد الأدنى بنسبة 15 في المائة بـ 65 ألف مستفيد ومستفيدة.
وفيما يخص المؤسسات والشركات التي واكبت الأمر الملكي وزادت رواتب موظفيها، قال الحميد إن موظفيهم سيستفيدون من منافع نظام التأمينات، لأن ذلك سينعكس على تحسين معاشاتهم التي سيتقاضونها من التأمينات الاجتماعية عند استحقاقهم لها حسب الآلية المتبعة.