السماح بحمل الأسلحة الحربية

مجلس الوزراء يقرر: السماح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية للعسكريين والمدنيين وفق ضوابط
الرياض ـ واس
30/08/2005
أقرت الحكومة السعودية أمس، السماح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها للعسكريين العاملين في الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والاستخبارات العامة وكذلك موظفي الحكومة المدنيين ممن تجيز لهم أنظمة جهاتهم حمل تلك الأسلحة.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصر السلام في جدة، على القرار المرفوع من وزير الداخلية على قصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها وبيعها وشرائها على المواطنين السعوديين المرخص لهم وحظر النظام على غير الجهات الحكومية المختصة عددا من الأعمال منها صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها واستيرادها أو حيازتها أو تداولها أو اقتناؤها أو إصلاحها.
وأوجب النظام على من تؤول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه كما أوجب على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف.
وفي مستهل الجلسة، تحدث خادم الحرمين الشريفين عن مشاريع تطوير منطقة جسر الجمرات في منى التي تمت ترسيتها بمبلغ وقدره مائتا مليون وأربعة آلاف ريال واطلع عليها الجمعة الماضي.
وأكد الملك حرص السعودية على استكمال مختلف المشاريع التي تسهل وتيسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم والقضاء على مشكلة الازدحام حول الجمرات وفي الساحات المحيطة بها، بالإضافة إلى ما تضمنته المشاريع من استكمال امتداد الأنفاق والتقاطعات والجسور التي ستؤدي إلى تسهيل حركة المرور من وإلى منى.
وشدد الملك على أن المملكة بإقامتها تلك المشاريع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة لا تبتغي في ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى الذي أعانها على أداء رسالتها وشرفها بخدمة الأماكن المقدسة.
بعد ذلك أطلع الملك، المجلس على فحوى المباحثات التي أجراها مع الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد و فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان ودولة رئيس وزراء ماليزيا عبد الله بن حاج أحمد بدوي التي تركزت حول بحث مجمل الأوضاع والمستجدات على الساحات الإسلامية والعربية والدولية وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والوضع في العراق، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وهذه الدول وسبل تعزيزها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.
وقال عبد المحسن بن عبد العزيز العكاس وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة عقب الجلسة إن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على فحوى الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم.
وأشار الوزير عبد المحسن العكاس إلى أن المملكة تتابع باهتمام بالغ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وتجدد تطلعها أن يكون هذا الانسحاب خطوة تتلوها خطوات للانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة لتمكين الشعب الفلسطيني من بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس مجددا استنكار المملكة للأعمال الاستفزازية التي يقوم بها بعض المستوطنين الإسرائيليين تجاه المواطنين الفلسطينيين وتحذيرها من هذه المحاولات الهدامة ودعوتها إلى الوقوف الحازم ضدها من قبل الأطراف المعنية والمجتمع الدولي لما تتطلبه المرحلة الحالية من وقف العنف لإتمام عملية الانسحاب وإعادة عملية السلام إلى مسيرتها.
وأضاف أن المجلس عبر من جهة ثانية عن أمل المملكة أن يستجيب الدستور العراقي لتطلعات الشعب العراقي في تكريس وحدته الوطنية والمحافظة على هويته العربية الإسلامية لتحقيق ما يصبو إليه من أمن واستقرار ورخاء وعودة العراق عضوا فاعلا في أمته والمجتمع الدولي.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن المجلس تدارس بعض الأمور المحلية خاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ببذل المزيد من الاهتمام في هذا المجال.
افق مجلس الوزراء على طلب وزير الخارجية تفويضه أو من ينيبه بالتباحث مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول مشروع اتفاقية مقر للهيئة وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزير العدل تفويضه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب اللبناني بشأن مشروع اتفاق تعاون في المجال القضائي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزير المالية تشكيل اللجنة الاستئنافية الضريبية المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي من الآتية أسماؤهم: الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد رئيسا، عبد الله بن حمد الوهيبي نائبا للرئيس، الدكتور وابل بن علي الوابل عضوا، الدكتور سعد بن صالح الرويتع عضوا، الدكتور صالح بن إبراهيم السياري عضوا، عبد العزيز بن عبد المحسن أبانمي عضوا، وحمد بن عبد الله الدوسري عضوا.
ووافق مجلس الوزراء بناء على ما رفعه وزير الزراعة على انضمام المملكة إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز الملامح العامة للمعاهدة ما يلي:
1 / تهدف المعاهدة إلى صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام واقتسام المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد على نحو عادل ومتكافئ.
2 / حث الدول الأطراف في المعاهدة على إجراء مسوح للموارد الوراثية للأغذية والزراعة وحصرها واتخاذ خطوات للتقليل من الأخطار المحيقة بها.