شرط توافر المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية

الاجتهادات: شرط توافر المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية

*الدعوى 11 / 13 ق دستورية،جلسة 8/7/2000،مجلة المحاماة العدد الأول 2001

المصلحة

المصلحة الشخصية المباشرة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قيام رابطة منطقية بينها و بين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، و ذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها و المطروحة على محكمة الموضوع.

مماثل : الدعوى 4 / 23 ق دستورية،جلسة13 /4/2003،جريدة رسمية العدد 17 تابع -24/4/2004.

2* الدعوى 195 / 19 ق دستورية،جلسة 2 /6/2001،جريدة رسمية العدد 24 -14/6/2001

يشترط لقبول الدعوى الدستورية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – توافر المصلحة فيها ، و أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما ً للفصل في الطلبات المثارة في النزاع الموضوعي المرتبطة بهذه المسالة فلا تتعداها.

3* الدعوى 119 / 20 ق دستورية،جلسة 3 /11/2002،جريدة رسمية العدد 46 -14/11/2002

مناط توافر المصلحة الشخصية المباشرة - و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – هو قيام ارتباط مباشر بينها و بين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، و ذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية المطعون عليها لازما ً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات في الدعوى الموضوعية.

4* الدعوى 206 / 20 ق دستورية،جلسة 3 /11/2002،جريدة رسمية العدد 46 -14/11/2002

يشترط لقبول هذه الدعوى توافر المصلحة فيها ، و مناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما ً للفصل في الطلبات المثارة في النزاع الموضوعي المرتبطة بهذه المسالة فلا تتعداها.

5* الدعوى 81 / 21 ق دستورية،جلسة 11 /1/2004،جريدة رسمية العدد 5 تابع -29/1/2004

إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطا ً لقبول الدعوى الدستورية ، و مناطها أن يكون ثمة إرتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية ، و ذلك بأن يكون الحكم في المسالة الدستورية لازما ً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ، و المطروحة على محكمة الموضوع ، إذ كان ذلك ، و كانت الضريبة التي فرضتها المادة (58)* المطعون عليها على الحساب المصرفي – أيا ً كان وجه الرأي في مدى خضوع حساب الودائع المصرفية لهذه الضريبة – لا يتحمل بها اصلا ً إلا العميل الذي يفتح الحساب – على ما ينص عليه البند ( 3) من المادة (59) سالف الذكر – حيث جعل هذا النص العميل هو الممول المكلف بعبء تلك الضريبة ، و أوجب عليه أداؤها إلى مصلحة الضرائب ، فإنه بذلك تنتفي كل مصلحة شخصية مباشرة للمدعي ، و هو غير مخاطب بالنص المطعون عليه في دعواه الدستورية ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة.

* من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

6* الدعوى 32 / 15 ق دستورية،جلسة 4 /10/1997،جريدة رسمية العدد 42 -16/10/1997

إن المصلحة الشخصية المباشرة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة ً التي يقوم بها النزاع الموضوعي، و ذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية التي طُرِح أمرها على هذه المحكمة ، لازما ً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.

7* الدعوى 71 / 19 ق دستورية،جلسة 4 /10/1997،جريدة رسمية العدد 42 -16/10/1997

إن المصلحة الشخصية المباشرة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة ً التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وكان المدعي و ان قصر الدفع بعدم الدستورية الذي أبداه أمام محكمة الموضوع ، على حكم الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، إلا أن الخصومة الماثلة لا تكتمل عناصرها بعيدا ً عن الشروط و الأوضاع التي نظم وزير الإسكان التبادل من خلالها ، و هو ما يعني تكوينها مع الفقرة المطعون عليها كلا ً لا يتجزأ.

8* الدعوى 13 / 10 ق دستورية،جلسة 11 /10/1997،جريدة رسمية العدد 43 -23/10/1997

إن المصلحة الشخصية المباشرة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة ً التي يقوم بها النزاع الموضوعي ، و ذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية لازما ً للفصل في الطلبات الموضوعية المتصلة بها.

9* الدعوى 189 / 20 ق دستورية،جلسة 9 /9/2000،جريدة رسمية العدد 38 -21/9/2000

إن المصلحة الشخصية المباشرة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها بصلة منطقية بينها و بين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، و ذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية التي تدعى هذه المحكمة لنظرها لازما ً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات الموضوعية.

10* الدعوى 146 / 20 ق دستورية،جلسة 8 /2/2004،جريدة رسمية العدد 10تابع (أ) -4/3/2004

إن المصلحة الشخصية المباشرة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها و مناطها أن يكون ثمة إرتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية ، و ذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما ً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها و المطروحة على محكمة الموضوع.

المصلحةو أثرها في تحديد نطاق الدعوى الدستورية

11* الدعوى 132 / 20 ق دستورية،جلسة 8 /2/2004،جريدة رسمية العدد 10تابع (أ) -4/3/2004

إن المصلحة الشخصية المباشرة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التي يقوم عليها النزاع الموضوعي ، و ذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية التي تطرح على هذه المحكمة لازما ً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.و كان النزاع الموضوعي الذي أُثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبته يتعلق بالطعن على قرارات لجنة تقييم رؤوس أموال المشآت المنصوص عليها في المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 73 لسنة 1963 المشار إليه المطعون بعدم دستوريتها ، فإن مصلحة المدعيين ، و الحالة هذه ، لا تشمل كامل أحكام هذه المادة ، و إنما تنحصر فيما ورد بعجز الفقرة الثانية منها من أن " تكون قرارات اللجنة نهائية ، و غير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن " و به وحده يتحدد نطاق الدعوى الدستورية المعروضة .

مصلحةمنتفية

الغاء النص و عدم وجود أثر قانوني قائم يمكن أن يكون قد ترتب غليه أثره. اعتبار الخصومة منتهية

12* الدعوى 98 / 18 ق دستورية،جلسة 1 /8/1999،جريدة رسمية العدد 32 -12/8/1999

متى كان ما تقدم ، و كانت المصلحة في الدعوى الدستورية الراهنة – بقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعي و في حدود الحكم الصادر من محكمة الموضوع بالإحالة – إنما تنحصر في الفقرة الرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 دون غيرها ؛ و إذ أُلغيت هذه الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه ، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادا ً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها ، و ذلك كله إنفاذا ً لأحكام هذا القانون ، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص المطعون عليها قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعي ، لتغدو المصلحة – بذلك – في الطعن منتفية ، مما يقتضي الحكم باعتبار الخصومة منتهية.

المصلحة

13* الدعوى 83 / 22 ق دستورية،جلسة 14 /12/2003،جريدة رسمية العدد 52 مكرر -31/12/2003

إن المصلحة الشخصية المباشرة التي تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة إرتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية ، و ذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازما ً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها و المطروحة على محكمة الموضوع.

14* الدعوى 217 / 23 ق دستورية،جلسة 2 /11/2003،جريدة رسمية العدد 46 تابع -13/11/2003

يشترط لقبول هذه الدعوى- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – توافر المصلحة فيها ، و مناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما ً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها و المطروحة على محكمة الموضوع، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى قد اتصلت .